د. طارق عبد الحليم
عدد المساهمات : 197
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
 | | موضوع: غفوة البرلمان .. في إنتظار الثورة الثالثة ! الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 12:46 am | |
| غفوة البرلمان .. في إنتظار الثورة الثالثة !
د. طارق عبد الحليم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
سَلمنا بالأمر الواقع، وعرفنا أنّ الثورة الثَانية قد فشلت، وأن الجولة الثانية من الثورة كانت من نَصيب المجلس العسكريّ، كما كانت الجولة الأولى من نصيبه. وانفضّ تجمّع التحرير حتى من أشَدّ مناصريه، فتركوه بناءاً على توصية الشيخ حازم أبو اسماعيل، لتأمين الإنتخابات.
لم يعلق أحدٌ على مال قال شاهين المجلس العسكريّ، ولا بكلمة واحدة، لا سلباً ولا إيجاباً.
ثم ماذا بعد؟
لنحاول أن نرسم صورة الفترة المُقبلة، التي بمقتضى توجّه الإخوان، لم يخسر فيها أحد، فازت فيها الإخوان بإقامة الإنتخابات في موعدها، ما شاء الله،، وفاز فيها المجلس العسكريّ بفضّ التظاهرات، وحفظ الأمن، والحدّ من القتلى إلى ما دون الخمسة والأربعين، مع الإحتفاظ بنفس الخطوات التي سبق أن أعلنها من فرض وثيقة السلميّ، وشروط تكوين الهيئة التأسيسية!
لنحلُم مع الحالمين، ونتوهَّم مع المتوهّمين، فالحلم والوهم، لا سعر لهما، أو "ببلاش" كما يقال.
نجح الإخوان، والسلفيون بنسبة 50%، وهى نسبة لا يرى أحدٌ من المراقبين أن يبلغها حظهم. وتَوجّه النواب الجدد إلى البرلمان، في أول أيام إنعقاده، فرحين مستبشرين. وجلس السادة على الكراسيّ، وأحسوا وثَارَتها ودِفئها. ثم ماذا بعد؟ ماذا سيكون موضوع مناقشاتهم، وطريقة استجوابهم، لحكومة ليس لهم عليها سيطرة، ولا يستطيعون تنحِيتها، بتصريح رئيس الجمهورية (المجلس العسكريّ) على لِسان متحدثه (شاهين). هل يستحدثون عن:
• قانون الطوارئ الذي لا يَزال مفروضاً على البلاد، مُسَلطاً على رقاب العباد؟
• قتلة الأبرياء في 25 يناير وفي 18 نوفمبر، وقناص العيون المعروف إسماً، الثابت عليه الجرم فعلاً، والمحروس من قبل قوات الشرطة الخائنة حالياً رغم أنف النيابة، بل والذي يقال أنهم هربوه خارج البلاد بالفعل؟
• أربعة عشر ألفاً من المعتقلين المدنيين في السجون العسكرية؟
• محاكمات العادلي ومبارك الكرتونية، وقضية تسريب الأموال المصرية إبان الثورة؟
• صفقة الغاز المُصَدّر إلى إسرائيل؟
• معبر رفح وحصار إخواننا المسلمين في غزة؟
• الشرطة المتبجّحة الخَارجة عن الشّرعية المصرية بأكملها، والتي هي الآن جهاز بلطجة منظم كأعْتى ما تكون عليه المَافيا، إلا إنه، خِلافاً للمافياً، جهازٌ معلن مدفوع الأجر من الشعب؟
• الإعلام العميل وأجهزته التي لم ير العالم لها مثيلاً في التهافت والخيانة؟
بالطبع، لن يكون لهم أثرٌ في أي من هذه الموضوعات، التي سيحجبها المجلس العسكريّ عنهم بكلمة واحدة، أنها أمور "سيادية"! أيّا كان معنى السيادية في نظامٍ يُفترض فيه الديموقراطية.
ثم إن وصلنا إلى الأهم في ذلك كله، وثيقة السلميّ وشروط تكوين اللجنة التأسيسية، وقانون مجلس الأمن القوميّ، وسيطرة الجيش على المَشهد السياسيّ من خلال الدستور. ترى ما خطط السّادة النواب الأشاوس، قاهرى البرلمان، وأبطال الكراسي، في مواجهة هذه الأمور الأربعة، التي هي ركيزة الأمر كله، وروح الدولة وأعمدة بنائها القادم؟ والتي لم، ولن يتحرك موقف المجلس العسكريّ حِيالها قيد شعرة، كما قال شاهينهم مؤخّراً في تصريحه.
فهل سيدخل أشاوس الكراسي، في حِوارٍ مع من يُنصّب العَسكر بدلاً من السلميّ، للحديث عن الوثيقة؟ والمعروف أن الإخوان، أبطال البرلمان، والغَائبون عن الميدان، قد رضوْا بالوثيقة كمبدإ، وبوضع شُروط للهيئة التأسيسية، دون تفاصيل، وهو الأمر الذي ليس له أيّ تبرير إلا السَير على هوى السلطة المُتجبرة المُتعنّتة، والإستمرار في مبدأ الوَسطية المُدمرة، فما عليهم لو رفضوها جملة وتفصيلاً؟
على كل حال، فإن هناك طريقان يمكن أن تسلكهما الأحداث في الشهور القليلة القادمة:
أولهما، أن يكون قد بقي في الإخوان والسلفيين بقية دين وحرص على الشريعة، فيقفوا وقفة قوية في وجه إقرار أية وثيقة ايا كانت لتكبيل البرلمان والرئيس، وإعطاء أية صلاحياتٍ للجيش.
وثانيهما، أن يَرضى الإخوان والسلفيون من الغنيمة بالإياب، ومن البَرلمان بالحُلّة والإهاب، ويتحاوروا مع ممثل العسكر في الحكومة، كما تعوّد محمد مرسى أن يقفز في كل لقاءٍ، يسعى اليه، ويحرص عليه. ثم يخرجوا بما في المادة الثانية من الدستور السابق، أنّ مبادئ الشريعة، الحُرية والعَدالة والمُساواة، هي مَرجِعٌ رئيسٌ في التشريع، لكن لا محلّ لأحكام الشريعة في حياة الناس، ثم الإقرار بعد ذلك بما يريد العسكر، وكأن المادة الثانية هذه هي مُجمل دين الأمة ومقتضى التوحيد والرسالات!
وفي تقديرى الخَاص، أن الأقرب لمنهج الإخوان، وطريقتهم في التفكير، وعَمليتهم الإستسلامية البَراجماتية، فإن السيناريو الثاني هو الأقرب لأن يَحدث. وغالباً ما سيستعجل السادة النواب الأشاوس موعد إفاقتهم من الغيبوية، وعودتهم إلى الحياة، لتكوين حكومة جديدة، يقال إنها حكومة الإسلاميين، وهي في حقيقة الأمر قد قُيدت أوابدها وألزمت مرابطها، فلا حول لها ولا قوة، لكنها، على الأقل، لمن قنع طول عمره بالأقل، حكومة إسلامية. وصدق المتنبى
على قَدرِ أهل العَزم تأتي العَزائم وتأتي على قدرِ الكِـرامِ المكــارمُ
ويَكبُر في عَين الصَغيرِ صِغَارُها وتَصْغُر في عين العَظيمِ العَظائمُ لكنّ ساعتها سيكون هناك رَدة فعل من رجل الشعب العاديّ، والذي لن يقبل بالحرية العلمانية تحت سيطرة العسكر. وستكون الثورة الثالثة، ثورة الشعب.
أما في الحالة الأولى، فمن البديهيّ أن لن يكون هناك إلا أن يستسلم المجلس العسكريّ لهذه المطالب، وهو ما لن يَحدث إلا في خَيالٍ مريضٍ واهمٍ. أو أن يَرفض العسكر، وهو المتوقع بنسبة 99.9%. وهو، في تقديري، ما سيؤدى إلى الثورة الثالثة، ثورة الشعب، لا ثورة الرموز، فهؤلاء لن تتبدل مواقفهم، ولو أعلنوا مصر دولة نصرانية، طالما فَازوا في البَرلمان، الذي تركوا من قبل لأجله الميدان.
وقد كانت لي مداخلة مع أحد الإخوة اليوم، قال: لعل الإخوان ينتظرون إلى أن تنتهى الإنتخابات، ثم يخرجون لمواجهة الجيش! قلت، يا أخي أدرّكك الصَّباح، فلتتَوقّف، بالله عليك، عن الكَلام المباح! إنّى، وإن كنت أدعو الله أن يُخيّب ظنى، وأن يكون منهم عكس ما أرى، وأن يَهديَهم إلى الصّواب، إلا أن لهؤلاء تاريخٌ غير مشرفٍ في التصدّى جهاراً نهاراً للعسكر، أو للسُلطة أياً كانت، وفي التقرّب إلى أهل السّلطة، بدعوى الوسطية.
ما يجب أن ننبّه اليه أن هذا البرلمان الغَافي الغَافل، نافذ الصّلاحية قبل خروجه إلى السوق، لن تُبعث فيه الحياة، حسب ما صرّح شاهينهم، إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما لن يتم إلا بعد إعلان الوثيقة، ووضع شروط الهيئة التأسيسية. فهم في إغفاءة حتى يتم "تظبيط" الأمور، وتكبيل دور البرلمان والرئيس المقبل معا.
ونحن في إنتظار ما ستسفر عنه الإنتخابات البرلمانية، و"مبارك" على الإخوان ما يكسبون.
* 29 نوفمبر 2011 | |
|
