Admin
Admin
عدد المساهمات : 198
تاريخ التسجيل : 13/03/2011
 | | موضوع: دعوة لشباب مصر الشرفاء الأربعاء ديسمبر 14, 2011 5:00 am | |
| بقلم: رؤوف غزى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد فقد تزايدت مشاعر الغضب والقلق لدى كل شعب مصر لِما شهدوه من مآسيلحق بساحتهم بعد فرحتهم الأولى بطرد مبارك بسبب قيام ثورة يناير 2011. فبعد تخلي مبارك عن الحكم وتوليته للمجلس العسكري ليكون خلفاً في حكم مصر وبعد تصريحات المجلس العسكري بأنه سينفذ كل مطالب الثوار في ظرف ستة أشهر منذ توليه السلطة وبعد أن إعتقد الشعب أن المجلس العسكري سيفيبوعوده، أثبت الواقع أن ظواهر الأمور تختلف عن بواطنها وأن وعود العسكري كانت مجرد "وعود واهية"، وأُدخلت مصر وشعبها في بؤر من الفتن المظلمة وتخبطت مفاهيم أفراد الشعب بسبب أكاذيب العسكري من جهة وتشويه الإعلام والصحافة المصرية للحقائق وتزوير الوزارات المتلاحقة من جهة أخرى. فأضحى المصريون لا يثقون في حاكمهم العسكري ولا في وزرائهم ولا في صحفهم ولا في بعضهم البعض!
هناك أمران مهمان أود أن أشير إليهما، أولهما: والأهم أنه للآن لم يفي الحاكم العسكري بأي من وعوده تلبية لمطالب الثوار - وليس هناك أي إشارات تنبيء بتغيير هذا المسار في المستقبل -بل وحمل الشعب مسئولية الفشلوأدخل البلد في متاهة بين السخط الشعبي وفتن طائفية داخل مصر، والتهديد بالجفاف من الجنوب المسيحي، وإستنفار للجيش صهيوني على حدود سيناء، كل ذلك بينما يطلب المجلس العسكري المزيد من السلطات والمسئوليات السياسية والقضائية بجانب ما ليده من سلطات عسكرية مطلقة لا أحد يعرف مداها ولا تأثيرها على مصر وشعبها.
ولا غبار على أن يكون للحاكم العسكري السلطة المطلقة على القوات المسلحة، حتى ينتخب الشعب رئيساً ثم تخضع وزارة الدفاع من بعدها لسلطة رئاسة الوزراء والرئيس المنتخب وتحت رقابة مجلس الشعب كما ينص الدستور.
إلا أن طلب التوحد بالسلطة القضائية يعتبر أمراً محيراً للغاية ويثير الكثير من علامات الإستفهام، حيث أن الوزارة الجديدة برئاسة الجنزوري لديها وزيراً للعدل ومهمته القضاء، فلم إذن يريد العسكري الإنفراد بالسلطة القضائية؟ هل هذا حتى يضمن أن لا يحاكَم أو يحاسَب على موقف معين أو قرار معين، والإجابة هي أظنها بالنفي حيث أن كل مرشحي الرئاسة بالكامل وافقوا على إعطاء العسكري حصانة من المحاسبة أو الملاحقة قضائياً. وهنا يتطرق للأذهان الهدف الثاني لمطلب توحد السلطة القضائية بيد العسكري وهو المحاكمات الحالية أو المرتقبة لمبارك وعائلته وحاشيته وفلوله. فمعظم أفراد الشعب يتساءلون إذا ما كان العسكري ينوي فعلياً وضع حد لهذه المحاكمات الكرتونية الهزلية ومواجهة الشعب بصدمة تبرأة مبارك وزبانيته، براءة نهائية مطلقة لا طعن فيها، ثم تهريبهم لأماكن يصعب على الشعب من بعده ملاحقتهم. وفي هذه الحالة سيضع المجلس العسكري أعضاءه في مواجهة الشعب بأكمله – عدا جماعة آسفين يا ريس والفلول الكامنة – وسيتأزم الموقف تماماً على الجميع. أم أن هناك مكائد جديدة ستجبر الشعب على قبول حلول وسطى أو إنقلاب عسكري على الثورة. وما أثار شك الشعب هو التصريح الصحفي بالحكم القضائي برد 20 ألف فدان للحبيب العادلي! وهل يُعقل أن الحبيب العادلي إشترى بالفعل 20 ألف فدان من راتبه؟ وهذا درب من المستحيل طبعاً، إلا إذا كان حصل عليها مثلما حصل جرانة وساويرس وهشام طلعت ومجدي راسخ وغيرهم من "أصدقاء عائلة مبارك" على أراضي الدولة بدون وجه حق وبدون دفع السعر الحقيقي لهذه الأراضي. وإذا كان هذا هو الحال فكيف يمكن للعادلي أن يدفع فرق سعر الأرض قبل أن يتملكها، هذا إذا تم تبرأته من كل جرائم القتل والتعذيب بطبيعة الحال!
لا أحد يعلم المستقبل ولكن الشعب في مجمله يشم رائحة غير ذكية "بدلاً من خبيثة" وينتابه الشعور بالقلق والخوف. وما يزيد الموقف تعقيداً هو تعيين المجلس العسكري الحاكم لمجلس رئاسي "إستشاري" معظم أعضائه من "قوم تُبَّع" الذين عُرفوا منذ بداية الثورة إما بسلبيتهم القاتلة أو من "المُطَبِلين" للرائجة و "المطاوعين" للعسكري في غالب الأحوال ولكنهم لديهم صلات إعلامية يروجون بضاعاتهم من خلالها. بل وأكثر هؤلاء إنفلاتاً وتطرفاً هو نجيب ساويرس – الذي أدانه الكثير بالتخابر مع الصهاينةعلى عملاء شركة موبينيل والتواطؤ على الثورة بل وعلى مصر كلها وتورطه في مقابلات تلفازية خارج مصر وهو يطلب دعم وحماية صليبية للأقباط –كما وقد أثبت المجلس الإنتخابي أيضاً تورطه في كسر قوانين الإنتخابات! فما الذي يمكن لمجلس "المطاوعين" الإستشاري تقديمه لمصر وشعبها الآن وبينهم أمثال ساويرس؟
ومع إنني لا أتفق مع أتباع اليأس والتشاؤم الكامل كمنوصف بعضهم أخيراً أن الثورة قد "تشيطنت بالكامل" لأنني لست متشائماً بطبيعتي، إلا إنني أرى أن الوقت ليس في مصلحة أحد في السكوت أو الخنوع لهذا الواقع المؤلم. لأننا مازلنا لدينا القدرة على تصحيح المسار والإصلاح مع المصاعب التي سوف تقابلنا حالياً، ولكن في حالة تسويف أو تأجيل ما يجب عمله الآن قد نصدم بما لا يمكن التعامل معه بعد ذلك.أقصد أن الجميع حالياً - بما فينا المجلس العسكري - في موقف صعب ولكنه غير مستحيل، الصعاب الحالية يمكننا التعامل معها بقوة أو بحيلة، ولكن مع تقدم الوقت أرى مصر وشعبها وجيشها يتدحرجون في إتجاه الهاوية الجارفة التي لن ينجو منها أحداً.ولذا فأنا أدعو شباب مصر الشرفاء الأحرار بتقوى الله ثم المبادرة بالقول والعمل وأرجوهم أن لا يركنوالمروجي السلبية ولا لمن ينصحهم بترك العمل والدفة للكبار، فهؤلاء الكبار هم الذين فسدوا في عصر "مبارك" وأفسدوا مصر في الداخل والخارج، وربما يغارون من أن يقوم غيرهم بالإصلاح و بالتأكيد يخافون الملاحقة والمحاسبة.
أخيراً أسأل الله العلي القدير أن يُجَنِبَ مصر وشعبها المهالك والمكائد وأن يلهمهم الرشد والتقوى وأن يوليهم خيارهم وأن ينتقم من شرارهم ويجعل كيد أعدائهم في نحورهم ... آمين. | |
|
