د. طارق عبد الحليم
عدد المساهمات : 197
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
 | | موضوع: التهديد بحلّ البرلمان إن تعرض لقانون تزوير الرئاسة! الأربعاء فبراير 22, 2012 8:48 pm | |
|
د. طارق عبد الحليم
خبر: «مجلس الشعب الآن معرّضٌ للحل إذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب»…"هذه هى النتيجة المترتبة على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، بعدما رأت المحكمة أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب مخالفة لمبدأ التكافؤ والمساواة، حين تم الانتخاب بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي"http://www.dostor.org/politics/egypt/12/february/22/70488ونقولهذه هي النتيجة المترتبة على محاولة اللجنة التشريعية بالبرلمان أنْ تقيّد بعض الصلاحيات المطلقة لرئيس المحكمة الدستورية التي أجمع الكلّ على أنها دليل ما سيحدث من تزويرٍ في إنتخابات الرئاسة.هذه هي النتيجة المترتبة على أن يوضع مصير مصر كلها، برلمانها المزعوم، ورئيسها القادم المهزوم، في يد رجل واحدفاروق سلطان، رئيس الدستورية العليا وعميل العسكر وصنيعة المخلوعإن هذه الدعوى لم تتحرك إلا بعد أن أوشكت اللجنة القانونية بالبرلمان المزعوم أن ترسل التعديل على المادة 28 التي تعطي فاروق سلطان ولجنته الإنتخابية حقاً إلهياً أعلى مما أعطاه الدستور العلمانيّ لله سبحانه، أن لا إعتراض على قراراتها بأي شكلٍ من الأشكال.وهو ما يعنى أنّ رفضها لأوراق أي مرشح غير قابلٍ للنقض، وقرارها بنجاح أي مرشح غير قابلٍ للنقض!
أهى مصادفة أن تحرك هذه الدعوى الآن؟ أم إنهم يستغفلون الشعب المسكين؟! ويعتقدون أنها تحتاج إلى عقل أرشميدس لفهم مقصودها؟!
قلنا من قبل: لن يترك العسكر الأمور تسير في إتجاه غير ما يريدون
قلنا من قبل أنّ هذا المجلس، وهذه الرئاسة قد ولدا خِداجاً ليسا على سبيل الله ولا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم
كيف نتوقع تغييراً وكلّ رؤوس القضاء والحكومة والمؤسسات والداخلية لازالت تحكم مصر، والعسكر من ورائهم؟؟
وأحمد رفعت وفاروق سلطان ليسا إلا مثالا من عمالة الجهاز القضائي
والآن، وهم يلوحون في وجه النواب بحل مجلسهم "الموقر"، لا نعتقد إلا إنهم سيخضعون للتهديد، كالعادة،
وسيمتنعون عن تقديم القانون، إذ لو رفضته الدستورية، وهو المؤكد، سيتم إحالته إلى استفتاء شعبيّ.
وندعو الله سبحانه أن يُحلّ هذا المجلس "الموقر"، ليعود الناس إلى الشارع، حيث الحل الأخير، والوحيد! | |
|
