مخطئ من ظنّ يوماً .. أنّ للثعلب دينا!

عدد المساهمات : 197 تاريخ التسجيل : 31/08/2011

مخطئ من ظنّ يوماً .. أنّ للثعلب دينا!

د. طارق عبد الحليم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأجواء التي تعيشها البلاد اليوم، تنبؤ عن أحداث في غاية الخطورة ستنفجر مرة واحدة، لتأكل الأخضر واليابس. وهذه الأحداث هي ولاشك من صناعة قوى عاتية قادرة غنية، من مصلحتها تدمير البلاد، وإهلاك العباد، وحرق مصر كلها، من أجل بقائها في مواقعها. لكن، السؤال اليوم هو: ما هي هذه القوى؟ ومن أبطالها؟ وهو سؤال يجب تحديده بكل دقة، إن أردنا التصدى لهذه القوى وايقاف فسادها وإفسادها.

حتى نتعرف على هذه القوى، ونكشف سترها، يجب أن نحدّد ملامحها أولاً، ليسهل تحديدها. إذ إنه بلا توصيف دقيق لها، يتوه الباحث وتتضارب الآراء. قلنا أن هذه القوى عاتية، لا ضمير لها، أي لا تأبه لما قد يصيب البلاد من خراب أو دمار. وأنها قادرة، أي ذات قوة على الأرض تمكنها من التحرك والضرب والتخريب أو من تحريك من يضرب ويخربّ، بشكلٍ منظمٍ ذا تكتيكٍ متناسق مع ما على الأرض من أحداث. وأنها غنية، أي أن توفيرالمال اللازم لهذه العملية الهائلة التكاليف، والتى تقصد إلى تدمير دولة بأكملها، لا يمثل عائقاً أمامها بأي شكلٍ من الأشكال. ثم إن لها من الدّوافع الشخصية أو الجماعية والثارات المتأججة، ما يمكن أن يؤدى يحركها بإصرار واستمرار لتصل إلى هدفها. وبإختصارن فإن ملامح هذه القوى تتلخص في توفر الدافع والقدرة المادية والمالية وقلة الضمير.

وقبل أن نتقدم في هذا التحليل خطواتٍ أخر، يجب أن نقرر أنّ شبكة المصالح، التي تحرك هذه القوى، هي شبكة في غاية التعقيد والتشابك، فتجدها تتعارض وتختلف فيما بينها تارة، وتتسق وتتناغم في إتجاه واحد تارة أخرى. لذلك فإن أي تحليل يغفل هذا التشابك، ويقصد إلى تجريد هذه الشبكة من أخصّ خصائصها، ألا وهو التعقيد، يكون قد ظلم نفسه، وخرج عن الجادة في النتائج التي قد يصل اليها.

فإذا ذهبنا نبحث عن تلك القوى بين تلك الفرقاء العاملين على الساحة اليوم، لوجدنا أصابع الإتهام تتجه إلى فريقين بالذات، المجلس العسكريّ، والقوى العلمانية. كلاهما يمكن أن يكون عاملاً مشتركاً فيما يحدث على الأرض اليوم من تآمرٍ مخيفٍ شرس. ولننظر في هذا التقرير نظرة أقرب من ذلك التعميم.

المجلس العسكريّ صاحب مصلحة كبرى في القضاء على الثورة، وتكريس النظام المباركيّ، بلا شك في هذا القدر، لأسباب عديدة منها امتيازاته التي لا يريد أن يستغنى عنها، ومنها الحصانة التي يريد أن يتمتع بها، ومنها السلطة، التي يريد أن تبقى في قبضته من وراء نظامٍ علمانيِّ ديموقراطيٍّ صوريّ. والمجلس هو الأقدر والأقوى والأعتى والأغنى في مصر، بين القوى المتواجدة على الساحة، للقيام بهذا الدور. لكن، مجرد الإمكانية لا يثبت بها وقوع العمل. فإذا نظرنا إلى تصرفات المجلس، وجدنا أنه حمى مبارك وعائلته وثروته باسم القضاء، ثم تلاعب في القضاء، وأهدر كرامته بتصدير بعض القضاة المرتشين لتحقيق مآربه كفاروق سلطان وعبد المعز إبراهيم،ثم أصرّعلى الإبقاء على الداخلية وأمن الدولة وضباطها يعبثون بأمن مصر، ويحركون بلطجيتها، وعلى الحكومة العميلة التي تكرس أوضاع الفقر والحاجة التي فاقت كلّ تصور في الشهور الأخيرة، من أزمات العيش والسولار والبنزين وكافة متطلبات الحياة.

هذه الأزمات، وإدارتها، تحتاج إلى هياكل الدولة القائمة، وإن ضعفت تحت وطأة أحداث الثورة، لتحققها. ولولا دعم العسكريّ لهذه الأجهزة الفاسدة وإصراره على إبقائها حية ترزق، بقياداتها العميلة المتواطئة، ما وصل الأمر إلى ما نحن فيه اليوم بحالٍ من الأحوال.

ثم القوى الأخرى، المتهمة في تكريس هذاالوضع المتفجر، هي القوى العلمانية، التي يقف الغرب وراءها، بتخفٍ وحذر، إذإن للغرب مصالح يجب أن تكون واضحة لدينا، في تعاملاته مع الإخوان. فقضية أن الغرب يمول هذه التحركات بكثافة وإصرار، هي قضية غير محسومة إن درسنا المعادلة السياسية على الساحة المصرية اليوم. وعداؤنا مع الغرب، وعداء الغرب للإسلام، لا يجب أن يكون هو المنظار الذي نَنظر به إلى تصرفات هؤلاء، لأن في ذلك بعض السّطحية في تناول معطيات الواقع. ومع هذا، فإنه لا شك أن الغرب لا يريد لمصر إستقراراً، ولا شكّ أنه كان، ولا يزال يموّل تحركات مشبوهة في شوارعها. لكن، الحق الواضح هو أنّ قوى الفلول وحجم تمويلهم للبلطجية، تحت سمع وبصر العسكريّ، وبرضاه ومباركته، أكبر بكثير من التمويل الغربيّ الذي نلقى على ظهره بكل ما يحدث في الشارع المصري اليوم.

وفي مقالٍ صدر منذ يومين، لإخينا الفاضل المجاهد د محمد عباس، ألحى باللائمة على قوى العلمانية، المتمثلة في تلك الحناجر الزاعقة على شاشات التلفاز، كالأسواني وحمزاوى والشوبكي وأضرابهم، والتي رأى فيها، متابعة لتحليل أستاذنا المستشار البشريّ "إن بعض الثوار ليسوا ثوارا بل عملاء وخونة موظفون لنفس الوظيفة التي وظف مبارك لها بل ولما هو أسوأ. إنهم مكلفون بإسقاط القوات المسلحة وإسقاط هيبتها، مع المناداة ضدها وضد أجهزتها وقادتها بأبشع العبارات وأقذعها التي تسقط الهيبة وتهدم الوقار في عيون العامة. ولقد مارسوا ذات السلوك الخائن الشاذ فيما يتعلق بالسلطة القضائية حيث وصل الأمر إلى تحطيم قاعات المحاكم وتهديد وإهانة القضاة. وبدأ يشيع في «الثقافة السياسية» الدارجة أن ليس للدولة قط أن تستخدم أي وسيلة مقاومة عنيفة في مواجهة هذا «النشاط الثوري» ومع حركة إعلامية واسعة بدأ الشلل يصيب أجهزة الدولة في مواجهة أي حراك ولو كان استفزازيا ويستخدم العنف «كقنابل المولوتوف والشماريخ» شلل يصيب فاعلية الشرطة والجيش في حفظ الأمن وتأمين المرافق ومباني وأجهزة إدارة الدولة، كما يصيب القضاء في نظره المتأني والمنضبط في قضاياه. والدولة في نهاية التحليل لماهيتها هي من يقوم بحفظ أمن الجماعة وإدارة شئون المجتمع ومرافق" ويكمل في نقل ما قال البشري " يقول المستشار البشري أيضا أن الدولة جهاز من أشخاص مهما كان عددهم فهو محدود إزاء جماهير المحكومين الحاشدة. لذلك تعتمد في حكومتها للناس على ثلاثة عناصر، أولها التقبل العام للجماهير لها مما يكسبها شرعية حكومتهم، وثانيها هيبتها لدى الناس مما يكسبهم الطواعية لها ولقراراتها، وثالثها العنف تواجه به القليل الخارج عليها، وهى في ذلك نحتاج إلى كثير من التقبل العام والهيبة وقليل من استخدام العنف، فإذا غاب الشعور بالتقبل العام وأهدرت الهيبة وشل العنف، فقد سقطت الدولة أي شلت فاعليتها.ويصل المستشار البشري إلى الاستنتاج الفاجع" اهـ

وهذا التحليل الذى قدمه المستشار البشري، وإعتمده د عباس، هو تحليل دقيق جميل، على المستوى النظريّ، إن تجاوزنا النظر في الواقع ومناطاته. لكن الأمر الواقع الذي يجب أن يراعى هنا أنّ المجلس العسكريّ في مصر هو السبب في هذا الهجوم المشروع عليه وعلى سياساته وعلى قراراته المشبوهة التي تقصد كلها إلى تعطيل نقل السلطة أولاً، وتقليلها وتقييدها قبل نقلها ثانياً، والإبقاء على النظام الفاسد ورموزه ثالثاً. وهذا الهجوم لم يجئ من القوى العلمانية وحدها،بل جاء من كافة القوى الإسلامية الواعية المخلصة، بما فيها د محمد عباس والمستشارالبشرى من قبل!

لا أدرى عن هذه اللهجة في الحديث عن إسقاط الدولة، وهيبة الدولة، ولا أدرى عما قرر المستشار البشري، ودعمه د عباس من أن "الشعب المصري - وقواته المسلحة - لم يُطيحوا بحسنى مبارك وينهوا نظامه وجماعته الفاسدة، لمجرد أنه كان حاكما فردا مستبدا، بل كان السبب الأهم لفساده واستبداده" اهـ ! من الذي قال أن القوات المسلحة أطاحت بحسنى مبارك؟ القوات المسلحة "أراحت" لا "أطاحت" بحسنى مبارك. المجلس العسكري عرف أنّ مبارك لا يمكن أن يستمر في الصورة، فطلبوا منه ترك المسألة برمتها اليهم، وهم ضامنون لسلامته وسلامة عائلته وسلامة ثروته وسلامة نظامه. وقد وفى المجلس بهذا التعهد إلى يومنا هذا.

هذا التصور الذي قدمه البشري وتابعه عليه د عباس، يقوم على فرضياتٍ لم تثبت في واقعنا المصريّ، بل ثبت عكسها على خطٍ مستقيم. وخطؤها الأكبر أنها افترضت أن العسكر في خندقٍ واحدٍ مع الثورة الحقيقية، ومع الإرادة الشعبية، بأيّ شكل من الأشكال. ويشهد الله إنهم ثعالبٌ في ثياب حملان، وأنّه قد خرج يؤذن فيهم ديك الإخوان، فلاقى ما يلاقى الديك من الثعلبان.

ولإن أرادت القوى العلمانية أن تفكك أجهزة الدولة، فإن المجلس العسكريّ هو الذي مهد لها الطريق، وأتاح لها الفرصة، واستخدم السلطات التي أقرها لنفسه، بما أضاف للإعلان العسكريّ من مواد، أو عدّلها بعد الإستفتاء، واستخدم القضاء الفاسد في تحويل قضية مبارك إلى مهزلة كوميدية أسقطت كرامة القضاء والشعب المصري كله، ثم تهريب الأجانب المفترض أنهم متهمون في قضية التمويل، التي أثارها العسكريّ نفسه! وترك الحكومات الفاسدة المتعاقبة تشلّ الحياة اليومية للمواطن، وهو ما لا يمكن أن نتهم فيه الأسواني مثلاً!

القوى العلمانية تستغل الجو العابث المُنهار، غير الآمن، الذي عمل المجلس العسكري على تكريسه مدة السنة الماضية كلها، بإحتراف وإقتدار، بمساعدة الإخوان وممالأتهم، حتى أوصلانا إلى ما نحن فيه من برلمان عديم الصلاحية، مهدد بالحلّ إبتداءً، وإنتخابات رئاسية ظهرت بمظهر كوميدي، بعد سحب ألف مواطنٍ لطلبات الترشيح، مما أسقط هيبتها من أعين الناس.

نحن لا نقلل من دور القوى العلمانية، التي تسحب وراءها قوى الإعلام الفاحش العميل، لكن، نحن نخالف بشدة هذا التحليل الذي عرضه أستاذنا البشري، ووافقه عليه الشيخ الجليل د محمد عباس، لأنه، بكل بساطة، يتجاهل الحقائق التي ثبُتت على الأرض.

والقوى الثورية التي يحصرها فضيلة الدكتور عباس في العلمانيين، فيه افتئات على بقية الثوريين الإسلاميين، الذين يمسكون بتلابيب الحق ويهتدون بهديه، ضد العسكر، وضدقوى التخاذل والتثبيط الإخواني/السلفي البرلماني. وهؤلاء هم، في حقيقة الأمر، هم الأمل الذي بقى للحركة الإسلامية الثورية، التي لا يجب ان ننزع عنها هذه الصفة لمجرد أن طائفة منها بلطجية مندسون، أو علمانيون منحرفون.