عصام شرف ليس له من اسمه نصيب!

كشفَت أوّلُ دراسةٍ مصريةٍ شاملةٍ لمنظومةِ القِـيم في المجتمع المصري خلال الخمسين عامًا المنصرمة عن نتائِـج مثيرة، في مقدمتها: شعور المواطِـن المصري بالظُّـلم واليَـأس والإحْـباط وغِـياب العدالة وانعدام الثِّـقة بين الشعب والحكومة وانحياز الدولة لرجال الأعمال وأصحاب النُّـفوذ على حساب البسطاء. واعتبرت الدراسة أن "زيادة أعداد الفقراء ومَـن يعيشون تحت خطِّ الفقر، دليلٌ على الخلَـل الموجود في منظومة العدالة الاجتماعية"، وأن "التغيّـرات التي شهِـدها المجتمع المصري تركت آثارا كبيرة علي سلوكِـيات المواطنين ومنظومة القِـيم وشكل الأطر الثقافية والاجتماعية".
ورأت الدراسة، التي كلف بها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، الدكتور أحمد زايد، العميد السابق لكلية الآداب بجامعة القاهرة، أن "منظمات المجتمع المدني، هي الأكثر قُـدرة على قيادة الإصلاح ومواجهة السلبيات، شريطة تقديم نماذج جيِّـدة تسعي للعمل التطوعي، لا لتحقيق مكاسِب شخصية، وأن ...تقدِّم نماذِج حقيقية لإنكار الذّات والتَّـفاني في خِـدمة الوطن".
وكان الدكتور أحمد درويش قد وصف الدِّراسة بأنها "أول دراسة عِـلمية ضخمة جدّاً، شملت كل محافظات مصر وممثَّـل بها جميع الفِـئات والتخصّـصات في المجتمع المصري، بشرائحه المختلفة"، وفيها سنحصل على إجابة شافية للتّـساؤل الدّائم عمّـا حدث في منظومة القِـيم في المجتمع المصري، متعجِّـبًا من أنه، على الرغم من أننا "شعب بالغ التديُّـن، إلا أننا نفصِـل بين المعاملات والعِـبادات، لدرجة انتشر معها الفساد الصغير، ليشكِّـل ظاهرة وأصبح سلوكاً يومياً.. حتى أن الدراسات الخاصة أثبتت أن نِـسبة الرّشوة بين موظّـفي الدولة وصلت إلى 55%"!

تغيُّـر القِـيم.. الأسباب والحلول!

وعلّـق الدكتور أحمد زايد، المشرف على الدراسة، على أهمّ التغيّـرات التي حدثت في منظومة القِـيم التي تحكُـم المجتمع المصري قائلا: "المنظومة القيمية في المجتمع المصري شهدت تغيُّـرات كثيرة، فأصبحت قِـيَـما مادِية، وقلّـت معايير الثِّـقة بين الناس، كما شهدت خلَـلا في منظومة العدالة الاجتماعية وزادت حالات الفساد والرّغبة في الكسْـب المادّي السريع، سواء من خلال تقديم الخدمات المجانية في الهيئات الحكومية بمقابل مادّي، وهو ما يُـعرف بالرّشوة أو الإكرامية".
وحول الفجوة التي كشفت عنها الدراسة بين المُـعاملات والعِـبادات، قال الدكتور أحمد زايد في تصريحات صحفية: "لا يوجد اتِّـساق بين القول والفِـعل. فرغم أن التديُّـن ينتشِـر بشكل عام، إلا انه تديُّـن شكلي ولا يمَـس جوهر الدِّين الحقيقي والمُـعاملات بين الناس. البعض يتصوّر أن التديُّـن يعني ارتِـداء ما يُـسمي بالزيِّ الإسلامي أو المبالغة في أداء العِـبادات، بينما أن التديُّـن الحقيقي لابد أن يمتدّ إلى السلوكيات من رفض الرّشوة والفساد"، مشيرًا إلى أننا "كأفراد ومنظمات وهيئات مسؤولون عن ذلك". ومع الاسف من أهم الاسباب هو الكذب الدائم من القيادات السياسية كرئيس البلد والوزراء على الشعب وخيانته ونهب ثرواته . وما زال هذا الوضع قائم حتى اليوم لذلك يجب

اضافه بند قانونى بالدستور تنص على أن يكون النائب العام منتخب وليس معين ليستطيع طلب الرئيس للمحاكمة فى حالة ثبوت أى واقعة كذب عليه, كما يجب اصدار قانون بحبس وعزل اى مسؤول حكومى مهما كانت درجته الوظيفيه فى حاله ثبوتها عليه وخاصه بالتصريحات الموجهه. وان يتم تنفيذ نفس القانون على الصحفيون والاعلاميون بحبسهم مع ايقاف رخصتهم الاعلاميه, وفى ظل هذه القوانين من سيتجرا على الكذب على الشعب؟! فى هذه اللحظه كل مسؤول هيخاف على كرسيه و يطلب من الى عايزه يكذب ان يدلى بهذا التصريح بنفسه. وأحب ان انوه ان عصام شرف رئيس الوزراء بداء بالكذب حين قال بعد 100 يوم على الوزارة بداء مرحلة البناء أى بناء وقد تم الغاء وزارة الاقتصاد والتخطيط وحتى وزارة الاستثمار, يعنى الوضع الحالى لا احد يعرف كم دخل البلد فعلا, وليس الارقام الهلامية المعلنة تعبر عن شىْ, وكم المنصرف, وفى أى جهة! وهذا الوضع الشاذ جيد جدا للصوص والهبيشة, لان هيكل البلد أصلا غير صحيح, وهذا مايرديدونه, لان من الصعب ضيط أى شىْ. ولماذا لم يحاكم كما فعلوا مع هيكل عندما كتب عن مبارك وليس معه أثبات؟! والى أين يا دولة الفساد؟

واحب ان اذكركم بامتثال كلينتون امام القضاء بسبب كذبه على الصحافه بخصوص علاقته الجنسيه وليس بسبب العلاقه نفسها, كما اريد اريد تذكيركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بان المسلم قد يكون اى شئ الا ان يكون كذابا! وذلك لان السماح بالكذب يؤدى الى ارتكاب باقى الرذائل و العكس صحيح.