خالد
عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 28/03/2011
 | | موضوع: بيان حول خديعة النظام بفخ "الاستفتاء" على تعديل الدستور الساقط ونتيجة التصويت السبت سبتمبر 10, 2011 1:37 am | |
| بيان حول خديعة النظام بفخ "الاستفتاء" على تعديل الدستور الساقط ونتيجة التصويت
نسبة التصويت ونتائج "الاستفتاء" اثبتت ان 30.5 مليون اي 68% من مجموع الناخبين الـ 45 مليون رفضوا دستور النظام والتعديلات المزمعة عليه!
لم يراودنا ادنى شك بأن النظام سيأتي بالنتيجة التي يريد من "الاستفتاء" الذي دعا اليه على "تعديل" دستوره, او انها ستأتي بغير ما خطط له النظام فاقد الشرعية واعد فخ "الاستفتاء" لأجله! فالنظام المستبد الجاثم على صدر الشعب المصري لم يسقط! ولم تتزعزع اركانه وركائزه بتنحي حسني مبارك عن منصب الرئاسة, وتبديل بعض الوجوه القيادية في الدولة والاجهزة الادارية والامنية. فمؤسسة النظام العسكرية ممثلة بالمجلس العسكري الباطل, فاقد الشرعية والملطوب للمسالة والعدالة ,هو من يتولي ادارة شؤون لبلاد, ويفرض بقبضة القوة العسكرية مخطط النظام, وتعين الحكومة, والاشراف على اصدار القرارات وتسويق الدستور, ووضع الاليات التي تعزز بقاء النظام واستمراره, والالتفاف على مطالب الشعب والثورة واجهاضها.
عدم وضع الجيش المصري ولغاية اللحظة على المحك لتحديد موقفه من الثورة, ونجاح النظام في تضليل الشعب بخصوص مؤسسته ومجلسه العسكري واظهارها بالحيادة والايجابيبة من الثورة ومطالبها, في حين انها هي من حمت النظام من السقوط ومنعت الشعب والثورة من تحقيق اهدافها,وحاصرتها في الميادين وقطعت عليها الكهرباء ومنعت المنصات, واعتقلت الثوار وهاجمت المعتصمين وهدمت الخيم ومارست الضرب والقمع لتشتيت المتظاهرين ومنعت تجمعهم في الميادين, وسهلت للاجهزة الامنية والبلطجية مهاجمة الثوار والتعدي عليهم وعلى ممتلكاتهم!
هذا هو الحبل الذي لفه النظام على عنق الثورة بمساعده وتأمر الاخوان المسلمين والاحزاب الكرتونية ومشيخة الازهر وشنودة والمؤسسة الدينية التي يسيطر عليها, وامتدادت النظام وركائزه الاعلامية والامنية والحزب الوطني, والتي قام بشده يد واحدة في خديعة "الاستفتاء" يوم 19 مارس.
لا شك ان نتيجة "الاستفتاء" مهمة للنظام, ولكن الاهم منها انتصاره الحقيقي في استدراج قوى الشعب والثورة الى سلطته والاقرار بشرعيته من جديد, والاتزام بقرارته والانخراط في الياته عمله الادارية والتنفيذية, وشرعنة قوانيه والاحتكام الى صناديق اقتراعه!
لم يكن تأكيد النظام على لسان مجلسه العسكري التزامه باتفاقيات الذل والخنوع مع الكيان الصهيوني قانونيا, ولا تحالف النظام والاخوان المسلمين شكليا, ولا مؤازرة المؤسسة الدينية للنظام ودعوتها في خطب الجمعة الناس للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ "نعم" نقيا, ولا تعين عصام شرف الاخواني لرئاسة حكومة النظام, وتسويقه في ميدان التحرير بين الثوار عفويا, ولا عودة تهريب الغاز المصري الى دولة العدو الصهيوني تقنيا, ولا زيارة هيليري كلنتون لمصر واقتحامها لميدان التحرير عابرا.
الحشد الذي قامت به المؤسسة الدينية التي يحتكر النظام السيطرة عليها وعلى خطابها ومنابر المساجد. وحشد الاخوان المسلمين وبعض الشخصيات والمجموعات الاسلامية الاخرى, والحزب الوطني واتباع النظام والمنتفعين منه, ورجال الأعمال الذين يشكلون ركنا اساسيا من اركان النظام للتصويت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية، لا يندرج تحت باب الممارسة السياسية الديمقراطية الذي يكفل لكل فرد وقوة سياسية او دينية او اجتماعية حق حشد أنصارها خلف ما تعتقد انه صواب وتراه في مصلحتها, في اطار منافسة تتعدد فيها البرامج والاختيارات في جو ديمقراطي في أعقاب الثورة كما يروج النظام والدعاية المضادة للثورة. وانما هي عملية خداع كبرى للشعب وتزوير لأرادته وتحيد عن هدفه, لتثبيت النظام والاقرار بشرعيته, والتسليم بسلطته والاحتكام لحكومته وقوانينه والياته, وتحقق مصالح القوى والجمعات والاحزاب التي تأمرت على الشعب, وتاجرت بالثورة وتحالفت مع النظام!
ان انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لا يمكن ان تتحقق في ظل نظام استخباراتي قمعي مستبد فاقد للشرعية مطلوب اسقاطه ومحاكمته, يفرض سلطته بالقوة العسكرية ويعين حكومة ويدير العملية الانتخابية والسياسية, ويهيمن على مقدرات البلاد وعلى الاجهزة الامنية والاعلامية والمؤسسة الدينية وخطباء المنابر. وما استخدامه لالية العملية الانتخابية الديمقراطي الا وسيلة للأنقلاب على الثورة ومطالبها وعلى الثوابت الديمقراطية.
ان ما حصل يوم 19 مارس تحت عنوان "الاستفتاء"على التعديلات الدستورية هو خديعة كبرى وتزوير لارادة الشعب, وتزيف لهدفه في اسقاط النظام ودستوره ومجلسه العسكري وحكومته وجميع اركانه ومرتكزاته الامنية والادارية والعسكرية. استخدم بها النظام سيطرته على مشيخة الازهر التي اعلنت عدائها للثورة وللمعتصمين اثناء الاعتصام وعلى المؤسسة الدينية, واحتكار النظام للخطاب الديني والمنابر وخطب الجمع, وتسخيرها في حشد الناس للمشاركة في فخ "الاستفتاء" والتصويت بـ "نعم", لا يمثل الا دليلا فاضحا على بطلان العملية الديمقراطية ونسف وتدمير لثوابتها. فالشعب المصري شعب محافظ ومتدين, يمثل الخطاب الديني وخطب الجمع على وجه الخصوص وموقف مشيخة الازهر, محور وعيه الفكري وتوجهه السياسي. وغالبية الشعب المصري مواطنون بسطاء تسكن في الارياف والضواحي, و ليسوا على احتكاك مباشر بالتفاعلات والاحداث, وبوصلة توجههم السياسي وانتخابهم يحدده موقف الجامع والكنيسة, وبناءا عليه فأن الاقبال على "الاستفتاء" والتصويت بـ "نعم" لا يعدو عن كونه خدعة وعملية تضليل كبيرة مارسها النظام والمتحالفين معه من اخوان, مستخدما المؤسسات الدينية التابعة له ولارادته حصريا بهدف الالتفاف على الثورة واجهاضها.
اثبتت احصائيات الناخبين ونتائج "الاستفتاء" ان قرار الشعب وخياره هو رفض دستور النظام جملة وتفصيلا! وهذا هو موقف وقرار الثورة والشعب من دستور النظام الساقط
فبرغم كل الحشد والتعبئة ولك الجهود التي بذلها النظام, والدعم الخارجي له من قبل من اعداء مصر والثورة, ورغم تواطئ مشيخة الازهر والمؤسسة الدينية معه, وافتضاح حقيقة "جماعة الاخوان المسلمين" المتأمرة على الشعب والمتحالفة مع النظام, الا ان نتيجة "الاستفتاء" فضحت عجز النظام وخوائه, وكشفت زيفه ادعائة وحلفائه ورفض الشعب لهم. اثبتت نتائج "الاستفتاء" واحصائيات نسبة التصويت حقيقة رفض الثورة والشعب لدستور النظام وللـ "الأستفتاء" عليه! فأرادة الشعب وقرارها بخصوص دستور النظام والتعديلات المزمعة عليه واقراره لا تحددها نتائج "الاستفتاء" الذي اعد له النظام فحسب, ولكن جميع الاصوات التي شاركت والتي لم تشارك, والتي ايدت التعديل والتي رفضته. هكذا تقاس وهذا تحسب ارادة وقرار الشعب بخصوص الدستور وبخصوص اي قضية مصيرية تخص قرار الشعب كاملا وتتعلق بمستقبله ومصيره. فنتائج الصناديق لوحدها لا تعبر الا عن جزئية ولا تمثل الموقف العام والصورة الكاملة لقرار الشعب وموقفه, ناهيك عن كون نتائج الصناديق يتحكم بها من يعد ويدعو لها ويديرها في العالم باسره! وهذه حقيقة ما عادت تخفى على احد, هي لعبة يتقنها النظام بامتياز! لكن وبغض النظر عن نتائج الصناديق, فان ارادة وقرار الشعب وخاصة في مرحلة الثورة وتحقيق مطالبها, وبخصوص قرار مصيري مثل قضية وضع دستور للبلاد, فأن ارادة الشعب وقراره تحسب بنتائج الصناديق وبعدد المصوتين بـ "نعم" وعدد المصوتين بـ "لا" وايضا بعدد المصوتين الذين رفضوا المشاركة في التصويت لانه غير شريع! ولانهم يرفضون "الاستفتاء" الذي دعا الية واعد له النظام فاقد الشرعية المطلوب للمحاكمة, ولادراكهم لفخ الاستجابة والانزلاق الى الموافقة على فخ "الاستفتاء" للتصويت على دستور النظام!
وبناءا عليه فعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت هو 45 مليون, شارك منهم في الانتخابات 18.5 فقط ! اي 41% من الناخبين, في حين رفض 26.5 ستة وعشرون مليون ونصف مليون ناخب اي 26.5 مليون شخص, اي ما يعادل 59% من الناخبين خديعة "الاستفتاء" برمته! لان الدستور هو دستور النظام ولا نريده "معدل" او "غير معدل", فهو الاساس الذي قام عليه النظام والذي من اهم مطالبنا الغائه, ولان دستور النظام سقط برمته في الثورة, ولأن الذي دعا الى "الاستفتاء" هو النظام نفسه! عبر حكومته الغير شرعية, ومجلسه العسكري فاقدي الشرعية المطلوب للتنحي عن السلطة بحكم سقوطه مع نظامه! ولاننا نريد دستور جديد لا دستور للنظام مرقع!
26.5 مليون ناخب مصري رفض خديعة "الاستفتاء" ولم يستدرج ولم ينزلق الى هذا الفخ الذي اعده النظام , هذا هو موقف الشعب وهذا هو موقف الثورة; "دستور النظام ساقط... لا لدستور النظام..لا للاستفتاء على تعديل دستور النظام...لا للاحتكام لالية عمل النظام واجندته وقوانيه...لا للمجلس العسكري للنظام الباطل فاقد الشرعية...لا لحكومة شرف التي عينها النظام فاقدة الشرعية..لا نوافق على استفتاء او تعديل يدعو له النظام فاقد الشرعية وادواته وحكومته ومجلسه العسكرية...الشعب يريد دستور جديد وسيضعة على انقاض النظام ومجلسه العسكري وجكومته العميلة".
اضافة الى ذالك فأن الـ 41% من الناخبين اي 18.5 ثمانية عشر مليون ونصف مليون شخص لم يصوتوا جميعا بـ "نعم" على الدستور وتعديلاته! فهناك 23% من الناخبين الـ 18.5 مليون اي اربعة ملايين ناخب, رغم استدراجهم الى حلبة النظام وانزلاقهم في فخ "الاستفتاء" الا انهم صوتوا بـ "لا" للتعديلات المزعومة على دستور النظام لرفضهم لدستور النظام! ما يعني انهم والـ 26.5 مليون يشكولن اكثر من 30.5 ثلاثون مليون ونصف مليون ناخب من مجموع 45 مليون ناخب يرفضون دستور النظام لانه ساقط "معدل" او غير "معدل"! وهذا هو موقف الثورة والشعب من الدستور. بعبارة اخرى فان النظام وحزبه الوطني وركائزه واركانه وحلفائه من اخوان مسلمين واحزاب متامرة والخائنه للشعب والثورة, واتباع النظام والمؤسسة الدينية ورجال اعمال النظام وكل ما حشدوا وجميع من ضللوا وخدعوا من ابناء الشعب لم يحققوا سوى 14 مليون صوت بـ "نعم" لصالح النظام ودستوره من اصل 45 مليون صوت, اي ما نسبته 32% فقط اصوات الناخبين!
هذه النتيجة تدل بما لا يدع مجالا للشك بان الشعب والثورة وارادتها هي الغالبة بأذن الله, وانها الاقوى والاكبر والاكثر عدددا من اعداء الشعب والثورة, وان الدستور والـ "تعديلات" على الدستور باطلة ومرفوضة كليا كما هي مرفوضة عملية "الاستفتاء" عليه من الاساس! ولكن النظام والاخوان خدعوا الشعب وزوروا اراداته وقراره وحقيقة موقفه من الدستور ومن "الاستفتاء"! وروجوا وما زالوا كذبة موافقة الشعب على "تعديل" دستور النظام والموافقة عليه!
واحباكا لخديعة الشعب وتضليله, وتزوير ارادته وتحيده عن هدفه, اشاع النظام ان نتيجة "الاستفتاء" شرعية وتعبر عن ارادة الشعب بحسب بنود "الدستور" لان نسبة التصويت بلغت 41% من اجمالي عدد الناخبين!!! في حين ان الدستور سقط بالثورة, ونظام الحكم ذاته اعلن على لسان مجلسه العسكري وحكوماته المتتالية ان الدستور "معطل" وغير معمول به! فكيف بأدعاء النظام واعوانه الخون بان نتيجة "الاستفتاء" بـ "نعم" شرعية وملزمة للشعب بحسب بنود "الدستور"!!!
ان نسبه الـ 77% هي من مجموع الـ 18.5 مليون شخص الذين شاركوا في "الاستفتاء" وليست من مجموع الـ 45 مليون ناخب الذين رفض 59% منهم دعوة النظام للاستفتاء على دستوره! هذه النسبة التي استدرجت الى فخ "الاستفتاء" وصوتت بـ "نعم" لا يشكل فيها النظام واركانه واجهزته وزبانيته والاخوان المسلمين ومن معهم ومن يؤيدهم والحزب الوطني نسبة 10% فقط من الـ 77%, من الـ 18.5 مليون اي قرابة مليوني! اما باقي من تبقى فهم ابناء الشعب والثورة الذين غرر بهم النظام والاخوان المسلمين, والمؤسسة الدينية بخديعة "الاستفتاء" والتصويت وفرصة المشاركة في القرار والاختيار بنزاهة, وتحت طائلة التخويف من الغاء الفقرة الثانية من الدستور التي تنص على ان الاسلام هو مصدر التشريع في حال الغي االدستور لقديم واعد دستور جديد, معتمدين على دعوة الكنيسة وحشدها لالغاء هذه الفقرة من الدستور, والقوى العلمانية واليسارية رغم انها لا وجود لها في الشارع المصري الا رمزي! وليس لها عدد ولا اي ثقل ممكن ان يؤثر في تعديل دستور او الغاء اي من فقراته, لا في دستور النظام القديم ولا في اي دستور مستقبلي للبلاد! وحملة عميل الاستخبارات الامريكية محمد البرادعي ودعوته لالغاء الفقرة الثانية من الدستور, مع العلم ان البرادعي الذي يحضى بدعم امريكي واسرائيلي وخليجي واعلامي وخاصة من قناة الجزيرة, الا انه على الارض لا يملك انصار ولا عدد الا رمزي ومحدود جدا, ما لا يؤهله لا هو ولا القوى العلمانية مجتمعة معه من الغاء فقرة في دستور جديد او غيره! ولكنه كما ثبت ولتسليط الاعلام الضؤ عليه واظهاره في غير حجمه ووزنه, امكن ستخدام دعوته بالغاء الفقرة الثانية من الدستور وتوضيف دعوته في خداع الشعب ودفع الناس الى فخ "الاستفتاء" الذي اعده النظام ليستعيد الاقرار بالشرعية ويعيد تثبت دستوره بعد تعديلات سطحية عليه !
ونسبة الـ 23% من الـ 18.5 مليون التي صوتت بـ "لا" اي اربعة ملايين, فهي رغم استدراجها وانزلاقها في فخ "استفتاء" النظام فاقد الشرعية, الا انها تمثل قرابة ربع الاصوات التي شاركت في التصويت من مجموع الـ 18.5 مليون, وهي تمثل على اية حال اكثر من ضعف اصوات اتباع النظام والحزب الوطني والاخوان المسلمين وكل من تامر على الثورة وصوت بـ "نعم" من مجموع الـ 18.5 مليون بناءا على موقفهم الحزبي وتحالفهم مع النظام, وليس بعفوية والتخويف الديني والتهويل الطائفي!
ان الفزاعات التي روجت من قبيل الادعاء بأن "التصويت بـ "نعم" سوف يأتي بالإخوان لحكم مصر، وأنه يمثل خيانة لدماء الشهداء، وسوف يعني استمرار الاضطهاد بحق الأقباط", لا تعدو عن كونها جزء من العملية الدعائية للاخوان المسلمين والنظام لتمرير خديعة استدراج الشعب والثورة الى فخ الموافقة على مبدء "الاستفتاء" الذي دعا اليه النظام. فالاقباط بداية ليسوا مظطهدون في مصر لا من قبل النظام ولامن قبل الأخوان المسلمين ولا من قبل اي مجموعة اخرى, والاحتقان الطائفي كما ثبت وقف خلفه النظام ورئيس الكنبيسة القبطية شخصيا و"اسرائيل" وجهات خارجية, ولكن ليس هناك اي اظطهاد للأقباط عقيدة وطائفة وحقوق دينية وطقوس لا من قبل النظام ولا من قبل اي جهة اخرى حزبية او سياسية او دينية رسمية او غير رسمية, والادعاء بـ "استمرار اظطهادهم" انما ينطوي على تحريض واحياء للفتن الطائفية!
كما انه ليس صحيحا ان التصويت بـ "نعم" سياتي بالأخوان الى الحكم, فعملية التصويت لا تتعدى التعديل على نقاط سطحية في الدستور تخص شروط الترشح للرئاسة, وصلاحيات نائب الرئيس لا الرئيس والبرلمان وصلاحياته. وهذه التعديلات لا تشكل رافعة او مصعد للأخوان للوصول الى الحكم, ولكن الموافقة على مبدء وفخ "الاستفتاء"على دستور النظام الساقط بفعل الثورة, وحشد الاخوان له وظمان فوز التصويت بـ "نعم", يشرعن سلطة النظام ويعزز ركائزه ويبدد هدف الثورة في اسقاطه ويسحب التايد الشعبي لها, ويحقق مصلحة الاخوان والاتفاق الذي ابرموه مع النظام على حساب الشعب لتشتيت قوى الثورة وانهاء الاعتصام. كما انه ليس في اجندة الاخوان المسلمين هدف استلام السلطة لا عبر صناديق النظام الاستفتائية ولا عبر تحقيق هدف الثورة الشرعي والشعب باسقاط النظام واقامة نظام بديل. فالأخوان ليس لهم اي فضل في الاعداد للثورة او تفجيرها, ولم يلتحقوا بها الا لانتزاع قيادتها والمتاجرة بها لتحقيق اهدافهم الفؤية لا لتحقيق هداف الثورة والشعب باسقاط النظام واقامة نظام بديل تتنافس على السلطة فيه القوى والشخصيات الوطنية المصرية والجماعات والاحزاب السياسية والدينية. ودليلنا على ذالك ان الأخوان المسلمين غدروا الثورة والثوار, وهجروا الميادين وتركوا المواقع والساحات على حين غرة اثناء الاعتصام وفي اشد لحظات الصمود والتحدي واحلكهاعلى خلفية اتفاقهم مع النظام. والاخوان اساسا لم يلتحقوا بالثورة لأسقاط النظام, ولا يطمحوا من خلال الانخراط في العملية السياسية والانتخابية التي اعدها ويشرف عليها النظام باكثر من ابقاء النظام, وظمان مصالحهم وتنفيذ اتفاقه معهم.
بناءا على ماتقدم..فأن الارقام والنتائج والاحصائيات في عملية "الاستفتاء" التي قام بها النظام تؤكد وبوضوح ارادة الشعب واختياره ورفضه لدستور النظام جملة وتفصيلا, ورفض مبدء "الاستفتاء" عليه! وتؤكد ثبوت الشعب على قراره وهدفه , وتوضح الارقام قوة وزخم الثورة وقدرتها على اسقاط النظام واعلان مجلس اعلى لثورة وحكومة مؤقتة تشرف على وضع دستور جديد للبلاد.
انا ندعوا ابناء الشعب والثورة جميعا ان يوضجوا هذه الحقائق للشعب وان يكشفوا لهم زيف التضليل الذي مارسه النظام والاخوان بخصوص "الاستفتاء" واهدافه وبخصوص النتائج والارقام وحقيقتها ودلالاتها, والى وضع خطة عمل جديدة في الصراع مع النظام وحلفائه, اساسها فرز المواقف, وتحديد اهداف الثورة بجلاء, وتحديد موقف الثورة الرافض والداعي الى اسقاط النظام ومجلسه العسكرية والحكومة المعينة من قبل النظام والتي يتراسها عصام شرف ورفض الاستفتاء وما نتج عنه, ورفض قوانين وقرارات المجلس العسكري والحكومة, لا بد للقوى والتشكيلات والمجموعات الشبابية المشاركة في الثورة ان تعيد ترتيب نفسها وان تنظف صفوفها من عناصر الاخوان ومن كل من ينتمي الى الاحزاب المتامرة على الثورة والمتحالفة مع النظام, لا بد من العمل وتكثيف الدعوة الى مظاهرات مليونية , والاعتصام مجددا في الساحات والميادين بهدف اساقط النظام, واعلان مجلس اعلى يمثل الثورة والشرعية الثورية والشعبية والحقيقة الوحيدة في البلاد, وفضح دور االمؤسسة العسكرية وتأمرها على الثورة ورفض الاعتراف بها وبشرعيتها, ودعوة الجيش وتخيره ووضعه على المحك بين اعلان تأيده للثورة واهدافها وانضمامه لها وبين بقائه جيشا للنظام معاديا لله وللشعب والثورة. لا بد من انهاء وابطال مقولة "الشعب والجيش أيد واحدة" الزائفة, والتي لم تؤدي الى الا خدع الشعب والتغطية على جرائم الجيش وتأمره, وعلى تنفيذ لمخطط واوامر النظام, والوقوف في وجه الثورة ومحاصرتها ومنعها من تحقيق مطالبها واهدافها, ولنا في انتصار الثورة اليمانية والية عملها وصراعها مع النظام وانضمام الجيش لها قدوة وعبرة.
عاش الشعب المصري حر ابي
عاشت ثورة 25 يناير
نعم لاستمرار الثورة
نعم للاعتصامات المليونية والعصيان المدني
نعم لثورة سلمية
لا للنظام
لا للمجلس العسكري
لا لحكومة النظام
لا لخديعة "الاستفتاء" على الدستور الساقط
لا شرعية للمجلس العسكري
لا شرعية لحكومة النظام
لا شرعية لاستفتاء النظام ونتائجه
لا للأحزاب التي تقف مع النظام
لا للمؤسسة الدينية اداة النظام وعدوة الشعب والثورة
الله اكبر
شعارنا هو ذاته
الشعب يريد اسقاط النظام
ثورة ثور حتى النصر من اليمن ولحد مصر
ثورة 25 يناير
القيادة الشعبية الميدانية للثورة
20 مارس 2011
| |
|
