د. طارق عبد الحليم
عدد المساهمات : 197
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
 | | موضوع: فماذا عن إنتخابات الغد..؟ الأحد نوفمبر 27, 2011 9:16 am | |
| فماذا عن إنتخابات الغد..؟
بقلم د. طارق عبد الحليم الحمد لله والصّلاة والسّلام على رَسول الله صلى الله عليه وسلم
سؤال الساعة الآن، الذي يَطرحه الشّباب المسلم، والذي وصل إلىّ اليوم، هو: أنذهب إلى صندوق الإقتراع يوم الإثنين أم لا نذهب؟ وهو سؤال شرعيّ، يحتاج إلى جهد وشجاعة للرد عليه، لمن يعرف خطر الإفتاء في دين الله. لكن سأفعل إن شاء الله تعالى، فإن كان حقا فمن الله، وإن كان باطلاً فمنى ومن الشيطان.
وإني وإن كنت لا أرى بأساً في تأجيل الإنتخابات، إن كان الإعتصام في طريقه لتحقيق ما يراد منه من إجبار العسكر على التنازل عن السلطة، إلا إن الواقع يفرض نفسه على الأمانيّ والرجاء. فإن تكتيك تنصيب رئيسٍ للوزراء اليوم، قد قلب ميزان الميدان نحو مناهضة الترشيح، من التكتلات العلمانية خاصة، والتي انشغلت بطلب تعيين البرادعي، ونسيت أو تناست الهدف الأساسي من الإعتصام. فانقسم الميدان ساعياً إلى هدفين متباينين، وهو نجاح لخطة العسكر في شق كلمة أهل الميدان من الإتجاهين العلمانيّ والإسلاميّ، بعد أن توحدا طوال الأسبوع الماضى. من هنا، وتحت ضغط الأمر الواقع، الذي أملاه مجلس العسكر، وأعانه عليه التيار الإسلامي من محدودى النظر، فإنه يجب أن نتبين ما يجب علينا في هذا الصَدد، وأن لا نقف عن مسايرة الواقع والتعامل معه، أيّا كان.
ثم أقرر فيما يلى ما ارتأيته من أسباب شرعية وواقعية لما وصلت اليه من إجتهاد، وعسى الله أن يتقبل الصواب، وأن يعفو عن الخطأ.
أولاً، يجب أن يكون واضحاً أنّ الأمر الأهم، ذي الأولوية المُطلقة، هو إستمرار الضَغط على العَسكر في الميدان، لتحقيق الأهداف المُعلنة عن الثوار، بتسليم السلطة حسب جَدول مُحدد، سواءاً عن الفور كما أرى، أو على التراخي كما يرى الشيخ حازم أبو اسماعيل، مع تحجيم دورهم وتعيين لجان مشرفة على الداخلية والإعلام وسنّ القوانين. هذا القَدر لا خلاف عليه، ولا شك في أولويته وضرورة المحافظة عليه، وعدم التشتّت فيما قد يُلهى عنه. وإن كانت الإتجاهات العلمانية تسعى للسيطرة علي الميدان واهتبال الفرصة واغتصابها، فذلك لدهائهم في مقابل سَذاجة التيارات الإسلامية التي لم تستوعب إمكانية العمل في اتجاهين متوازيين، بنفس القوة إن لزِم الأمر، فغابوا وغيّبوا، وتركوا العلمانيين يركبون مدّ الشارع المصري، وقنعوا هم باستجلاب كراهية العامة لهم، وبغضهم لهم، ففعلوا ما يضاد مقصد الشارع، وبَعِدوا بفعلهم عن الهَدف، من حيث قصدوا التقرب منه.
ثانياً، أنّه إذا نَظرنا إلى العَملية الإنتخابية، وجدنا أموراً متناقضة، يَحتار فيها عَقلُ اللبيب، ويتوه فيها رأي العَاقل.
• أولها، أن أكبر الظنّ أنها ستكون مُزورة سواءاً بالفلول أو البلطجية أو أصوات المصريين بالخارج، أو التعقيد في القوائم والدوائر، أوغير ذلك مما فرض العسكريّ جبراً على العملية الإنتخابية ليضمن التزوير.
• وثانيها أنّ الأسماء المرشحة في هذه الإنتخابات، أيّاً كان إتجاهها، ليس فيها من يَجدر أن يكون مُمثلاً للشعب المسلم، أميناً على هويته، إلا من عصم الله. فالإخوان، كما أرى، لا يمكن أن يكون منهجهم العقديّ والحركيّ مما يتناسب أو يتلاءم مع الشكل الإسلاميّ المرجو، والمقدور عليه إن عادوا إلى صوابهم، وهو ما ناقشناه في مواضع أكثر من أن تحصى من قبل. والسلفيون، أخشى أنهم أقل خبرة في السياسة وأمورها، من محمد البَرادعي في الدين وأموره. وهم، بطبيعة تركيبتهم وتربيتهم، يميلون إلى "سماع الكلام" وقلة المعارضة لمن يحمل مقاليد الحكم، وهو ما يحتاج إلى عقود قادمة للتخلص من آثاره الضارة على أية عملية سياسية. أما الجماعة الإسلامية، فهم، في تقديري، ليسوا أهلا للمُشاركة في الحياة السياسية أصلا، بعد ما خاضوه من تجارب، زلزلت كِيانهم النفسيّ، وعَرقلت رؤيتهم الصَائبة لأي أمرٍ من الأمور، فهم في هذه المرحلة من حياتهم "خَارج الخدمة"، كما يمكن أن يُعبّر بالعربية، أو" obsolete" كما يقال بالإنجليزية، ولا يصِحّ الإستماع إلى إجتهاداتهم أصلاً.
• وثالثها، أنها تجرى الآن تحت شَرعِية المجلس العَسكريّ، اللّاشرعية، لا تحت الشرعية الدستورية، ولا شرعية الإعلان الدستورى الذي استُفتى عليه الشعب ثم بدّله العَسكر بالإضافة اليه. وما يزال المجلس العسكريّ وأصحاب القانون مترددين بين أن يكون دستور 71 ما يزال قائماً أم سَقط بالفعل. وهذا الأخير هو ما أخَذنا به من قبل حين قلنا بصحة الإنتخابات لوجود فراغ دستورى يجب انتهاز فرصته.
ثالثاً: أنّ القول بالحرمة قولٌ كبير خطير، يجب التأنّي في إطلاقه، ثم عَدم التردّد حين ثبوته. وقد يكون التحريم، أو لِنُسْميه المَنع تورعاً، فلسنا أفضل من ابن حنبل، قد يكون حيناً لذاته، أو أن يكون لغيره، كما حدث مع بن عباس في فتواه لمن قَدّر أنه جاء ليسستفتى في توبة القاتل، ذريعة للقتل. وفي حالتنا هذه، فما ذهبنا اليه من القول بمنع الإنتخابات، هو أقرب من المَنع لغيره، كما في المثال، لضبابية الوَضع القائم أولاً، فيكون المنع أولى، ولتركيز الجهود والأنظار على الهَدف الأولى بالتحقيق، وهو إتمام الثورة لأغراضها بالتحرّر من العَسكر، تحرّراً حقيقياً واقعاً، فلا تشغل هذه الوسيلة الثانوية الهدف الأصلي بإزالة الطغاة.
رابعاً: أنه مما لا شَكّ فيه أنّ ترك العلمانيين يستولون على الأصوات الإنتخابية ويَستغِلون الديناميكية التي صَنعتها العلمانية لإدعاء الشرعية، أمر ليس في مصلحة الإسلام ولا المسلمين في هذا الوقت. وقد يقال إن الإعراض عنها بالكلية هو المشروع، إلا أن ذلك قولٌ مَرجوحٌ على الأغلب، إذ لا يصح تَرك أي وَسيلة للبَاطل دون الوقوف في وجهها، إن كان في ذلك دحضٌ لباطل مُحقّق، أو في عدمه إبطالُ حقٍ مُحقّق. لا كما في الإنتخابات البرلمانية التي تجرى تحت ظِل أنظمة علمانية مُسيطرة بالفعل، ومُستقرة بالوضع، لا مجال لإختراقها بعشرات النواب ممن لا قوة لهم ولا حيلة، إلا صورةً تُكمل الديكور التشريعيّ. والتَسوية بين تلك الحالتين، فيما نرى، تسوية بين مختلفين، وجَمع بين متفرقين.
خامساً: إنه وإن كانت هناك عَبثية في العملية الإنتخابية كَكُلّ، من حيث إنها خاضعةٌ لتوجّهات المَجلس العَسكريّ الحَاكم، وإمكانية حلّه بجرة قلمٍ تحت أي زعمٍ "يُدسْتِرُه" لهذا الإلغاء، إن صَحّ التعبير، فإن فيها كذلك جَانِبٌ من الشكل السياسيّ المعارض والضاغط الذي يحصر الخيارات أمام العسكريّ، ويجعله يتحرك في إتجاهٍ مُحدّد، مُضادٍ لما يقرّره، ومعاندٌ للشعب، زيادة عما هو عليه الآن من المُعاندة، ويغلق أمامه آخر باب للتعلل لإرجاء تسليم السلطة، إن صحّ هذا النظر.
إذا وصلنا إلى هذه النقطة في النظر الشَرعيّ والواقعيّ، أمكن لنا أن نقرّر أنّ المَوقف الشَرعيّ من الإنتخاب، كما نحسب، هو النَدب، إن كان في التوجّه اليها ما لا يعيق الإعتصام أو يقلل من كثافته وزخَمِه، إذ هو الأصل لدينا. ثم إنه يَجب التَصويتُ، إن إختار المسلم ذلك، لمُسلمٍ ورعٍ، لا ينتمى للإخوان ولا للسلفيين، لما أسلفنا من سبب. فإن لم يمكن ذلك، فإن التصويت لهؤلاء هو أخَفُ الضّررين، وأهونُ السيئين، مع تقديم الإخوان على السلفيين، لسذاجة السّلفيين المفرطة، مع استثناء الجماعة الإسلامية بالمرة من هذه العملية.
وأنا على علمٍ أنّ هذا الإجتهاد والتوجيه سيلاقى قبولاً واستحساناً عند البعض، كما سيلاقى رفضاً وإعراضاً عند البعض الآخر، إلا أنّ تِلك هي طَبيعة الناس، والمُسلمون من الناس، فقد اختلفوا على كلّ شئ من قبل، إلا على "لا إله إلا الله". كما اختلفوا في علماء المسلمين كافة، بين نَاقِد ومُقرّظ.، فلا بأس من أن نأخذ من هذا بنصيب.
وكلّ ما أرجو من قرائنا هو القراءة المتأنية المدققة، لا القراءة التي يَتَحَدّرُ فيها النظر بين السطور، ليتصيد النتائج، بلا عناية بمقدماتها، فذلك هو داء الفهم ومانع التواصل.
* 26 نوفمبر 2011 | |
|
