بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (م 636)
رفض الانتخابات البرلمانية ونتائجها مع المشاركة بها لأفشالها بعدم التصويت لأي مرشح او قائمة كي لا تزور اصواتنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه, وعلى شعب مصر وابنائه الثائرين المرابطين في ميدان التحرير وفي بقية الميادين.
يا بناء شعبنا الابي..يا ابناء العزة والكرامة,
يسعى نظام مبارك ومجلسه العسكري الى خداعكم ودفعكم الى فخ الانتخابات البرلمانية المزمعة يوم غد, بعد ان ضمن نتائجها مسبقا عبر قيامه بالتزوير الية الانتخاب قبل ان تبدء, كي لا تاتي الا بالنتائج التي يريدها. فمجلس الخيانة الصهيوني العسكري قد سمح لاركان النظام وفلوله الترشيح لهذه الانتخابات عبر تعطيله لقانون العزل السياسي, ما يعني ان البرلمان سيكون ممتلئ بهم تحت مسميات وواجهة مختلفة وليس بواجهة الحزب الوطني. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية اعد مجلس طنطاوي الصهيويني العدة لتزوير اصوات المصرين المغتربين عبر اقراره قانون التصوصيت عبر الانترنيت, ما يعني انه يستطيع ان يتحكم في نتائج وعدد المصوتين من الخارج وتغير الارقام ووجهة ترشيحاتهم في الكمبيوتر بدون اي دليل على التزوير, وسيظهر لمن يشكك نتائج المصرين المغتربين المصوتين وعدد اصوات الناخبين فعلا في الجهاز دون ما يثت حقيقة تصويتهم لهذا المرشح او ذاك بما لا يعرفه الا الاخصائين في البرمجيات.
اولا يخفاكم ان مجلس طنطاوي العسكري قد ابرم صفقة مع حركة الاخوان المسلمين وبعض تيارات السلفية لعقد هذه الانتخابات على ما فيها من تزوير لارادة الشعب واختياره, مقابل محاصصة ونفوذ ومقاعد في هذا البرلمان.
وعودة الى ذي بدء فان هذه الانتخابات غير شرعية بغض النظر عن نتائجها وان اتت بحصول الشعب او ممثلين حقيقين للثورة والثوار على مقاعد البرلمان 100 بالمئة للاسباب التالية:
اولا: الجهة التي دعت وتشرف على هذه الانتخابات (المجلس العسكري) هي جهة وهيئة غير شرعية وغير دستورية ولا يحق لها الدعوة للانتخابات ولا الاشراف عليها.
فالمجلس العسكري هو نفسه نظام حسني مبارك وصنيعته التي ثار الشعب عليه وعليها, وبسقوط حسني سقط دستوره ومجلسه العسكري وجميع اركان ورموز نظامه, ولا شرعية ولا دستورية ولا سلطة ولا اهلية لاي قرار او اعلان او موقف يصدر عن حسني مبارك او مجلسه العسكري, ولا شرعية ولا دستورية لاي قرار او انتخابات او حكومة او برلمان يدعو لها هذا المجلس الساقط او يشرف عليها.
ثانيا: صحيح ان مجلس النظام العسكري ستعاد شرعية سلطته وحكمه للبلاد بعد خديعته للشعب وقوى الثورة واستدراجهم الى فخ الاستفتاء, والذي مجرد الموافقة عليه يعني اضفاء الشرعية على من دعى اليه, والتسليم له بالحكم والسلطة بغض النظر عن نتائج الاستفتاء. ولكن الصحيح ايضا ان هذه الشرعية المكتسبة بالخديعة والمكر قد سقطت هي الاخرى حال اعلان المجلس العسكري لحزمة التعديلات الدستورية الـ (63) مادة التي وضعها بتفرد في الدستور, وانتهت شرعية هذا المجلس الخياني نهائيا باعلان وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي نقضت وقوضتت نتيجة الاستفتاء الشعبي,والذي لم يجني منها الشعب شئ سوى الخديعة وخيبة الامل, واعطاء غطاء وشرعية لنظام حسني طنطاوي العسكري من جديد.
ثالثا: هذه الانتخابات وما ينتج عنها باطل ومرفوض شرعيا وقانونيا ودستوريا, ومعاديا للشعب والثورة, وهذا مجلس طنطاوي الصهيوني اعلن اليوم ان وثيقة المبادئ فوق الدستورية باقية, وان البرلمان لن يكن له سلطة او صلاحية لمحاسبة مجلس الوزراء والرئاسة, او الغاء قرارتها حتى وان حصل احد الاحزاب على اغلبية مطلقة في البرلمان! وان صلاحيات العسكر وسلطتهم فوق الدستورية باقية!
رابعا: هذه الانتخابات البرلمانية والدعوة اليها باطلة لانها بنيت على حزمة التعديلات الدستورية "اللادستورية" واللا شرعية واللا قانونية الـ 63 مادة التي وضعها مجلس حسني مبارك العسكري بتفرد, وعلى وثيقة السلمي للمبادئ فوق الدستورية اللادستورية ولا شرعية ولا قانونية.
خامسا: هذه الانتخابات باطلة ونتائجها باطلة لأنها بنيت على باطل, وعلى تزوير اصوات الناخبين وترشيح فلول النظام ممن ينطبق عليهم قانون العزل السياسي.
وبناءا عليه فهذه الانتخابات المزورة لن ينتج عنها الا تزوير وشهداء زور ومدلسين وسماسرة يتقاضون مرتبات وحصانة ومصالح خاصة وحزبية من مال الشعب ودمه وحقوقه وثرواته وكرامته,مقابل تسويق ترويج نظام مستبد عميل لامريكا واسرائيل, ظالم مظطهد وقاهر للشعب, سارق لثرواته معتدي على كرامته وحقوقه ومستقبل اجياله.
أخوانكم واخواتكم في ثورة 25 يناير - القيادة الشعبية الميدانية للثورة, يعلنون رفضهم خديعة الانتخابات البرلمانية المزمعة غدا ورفض الاشتراك بها ورفض نتائجها وما ينتج عنها وما يترتيب عليها, ونرفض تمثيل او ادعاء من تفرزهم وتأتي بهم هذه الانتخابات المزورة لنا في البرلمان او في غيره, ونصنفهم في خانة اعداء الشعب والثورة وحلفاء للنظام.
وحتى لا نترك الساحة وملعب الانتخاب التشريعية للمجلس وحلفائه من اخوان وفلول وسلفية وحزب وفد, وحتى لا يضلوا الشعب ويخدعوه ويدعوا بانهم ممثلين شرعين له اتم عن طريق الانتخاب, وبأن الشعب المصري هو من انتخبهم, وبأنهم حصلوا على اعلى نسبة اصوات ممن يحق لهم الانتخاب بسبب عدم مشاركتنا, وكي لا يقوم المجلس والمشرفين على الانتخابات بتزوير اصواتنا والانتخاب بدلا عنا, فانا سنثبت حضورنا, وسنشارك في عملية الانتخابات من اجل افشالها, سنذهب الى صناديق ودوائر الانتخابات ونسقط اصواتنا ونثبت عدم انتخاب اي امرشح او قائمة, وسنكتب على ورقة التصويت الخاصة بنا "يسقط حكم العسكر".
لا نريد ان نترك لهم الادعاء بانهم حصلوا على اغلبية اصوات الشعب او اغلبية اصوات الناخبين, سنسقط ونطعن فيهم وفي ادعائهم ايضا عن طريق تقديم ادلة ونسب الشعب الذي لم يصوت لاحد بسبب طعنه في العملية الانتخابية, ورفضه للاسس التي بنيت عليها والية الانتخاب التي اجريت بها, فتكون اعداد الرافضين للتصويت او الذين لم يصوتوا لاحد واسقطوا اصواتهم حجة ودليل طعن اضافي فيهم وفي ادعائهم انتخاب الشعب لهم.
كما انا نعلن رفضنا المطلق للمجلس العسكري وحكومته ورئاسة وزرائه, واسقاط اي اعتبار سياسي او قانوني او دستوري عنهم, ونعتبرهم اشخاصا وهيئات ووزارت وحكومة واعضاء اعداء لله والشعب والثورة والوطن, وجب الكفاح والنضال والتصدي لهم واعلان الجهاد عليهم.
وندعو ابناء شعبنا في التحرير الى الاستمرار في التظاهر والاعتصام والاستمرار في الثورة حتى اسقاط النظام.
كما نعلن ان مطالب الشعب والثورة غيرة معنية بحكومة انقاذ وطني من اعوان وحلفاء نظام حسني مبارك او من شخصيات خائنة يعينها المجلس ويوكل لها تشكيل الحكومة. او تقترحها ائتلافات المجلس العسكري والاستخبارات الامريكية المدسوسين في الميدان كالبرادعي وعمرو موسى والعوا.
مطالبنا هي مطالب الشعب وتتلخص في التالي:
.اولا: الغاء وثيقة المبادئ فوق الدستورية,
ثانيا: تفعيل قانون العزل السياسي واصدار قانون يسمح بتمديد العمل فيه والطعن باي مرشح خلال وبعد فترة ترشيحه حتى في حال فوزه بمقعد برلماني, والطعن فيه وسحب والغاء مقعده في حال ثبتت تهمة الانتماء الى فلول النظام والعزل السياسي عليه, وفرض عقوبة رادعة.
ثالثا: ان يعن المجلس الصهيوني العسكري عن تاريخ تسليمه للسلطة في فترة اقصاها 30 ابريل .2011
رابعا ان يسلم المجلس العسكري السلطة الى حكم مدني, اي الى رئيس مجلس القضاء الاعلى او رئيس المحكمة الدستورية العليا مع تغير شخص رئيس المحكمة لانه من تعين ومن ازلام حسني مبارك.
يا ابناء شعبنا الثائر,
لا يخفى عليكم بان النظام لم يسقط, وانه اعاد ترتيب اوراقه وثبت مرتكزاته الامنية والعسكرية والاعلامية والسياسية والادارية والقضائية والاقتصادية, وانه زرع بين ظهراني الشعب والثورة عشرات الائتلافات "الثورية" المأجورة والمرتزقة وعززها بالدعم الامني, لتخترق صفوف الثوار وتفرق الموقف وتشتت الوجهة وتحرف مسار الثورة كما هو حاصل اليوم.
كما لا يخفى عليكم بانه اعد اتباعه من الفلول ورجال الامن واتباع الكنيسة وشريحة المرتشين والمختلسين اضافة الى طابور البلطجية, واوعز لهم القيام بمظاهرات باسم الثورة, واعلان تايدهم لللمجلس العسكري, ليشقوا الشارع المصري ويجروه الى صارع داخلي, يرهب الشعب ويبعده عن الانضمام الى الثورة ونصرة الثوار.
نقول لكم بكل ثقة لا تخافوهم.. اثبتوا في امكانكم..همه قلة جبانة وحقيرة, نحن معنا الله ومعنا الحق ومعنا شعبنا بتمثيلنا لمطالبه ودفاعنا عنه لا عن المجلس العسكري ونظام مبارك! وهم تعرفوهم بمطالبهم, كل من يطالب ببقاء المجلس العسكري او بشرعيته هو من ادوات نظام حسني ومرتزقته, كل من يطالب ويزج باسم البرادعي او عمرو موسى او العوا بين صفوف الثوار هو من ادوات النظام واعوانه.
كل من يتنازل او يتخلى عن المطالب الاربعة اعلاه هو عدو للثورة والشعب وساعي لمصالحة ان لم يكن من مرتزقة النظام وادواته.
يا ابناء مصر.. اثبتوا في ميادين الاعتصام ..فانهم يالمون كما تألمون,
يا شعب مصر.. النصر صبر ساعة..اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون,
يا شعب مصر..يا ابناء مصر ..اثبتوا في الميادين واعصتموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا,
نحن مع الله والله معنا وهم مع الشيطان ولا دين لهم,
الله ولينا وهم وليهم الشيطان,
ايا اهل مصر.. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم,
يا اهل مصر..قاتلوهم يعذبهم الله بأيدكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين,
يا اهل مصر.. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
ثورة 25 يناير - القيادة الشعبية الميدانية للثورة
الاحد 27 نوفمبر 2011
