د. طارق عبد الحليم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقع السلطة العليا في النظام المصري، للحظتنا هذه، في يد رئيس الجمهورية. كانت ولازالت. والغرض من هذا هو تركيزها في يد الرئيس العسكريّ، بعيداً عن أيّة تدخلاتٍ في صلاحياته بأي شَكل، ومن أي جهة. هذا الوَضع هو ما يسعى المجلس العَسكري إلى أن يستمر، ليُمكن له أن يُسيطر على السّلطات الثلاث، يوجهها كما يريد، لصالح قياداته التسعة عشر. من هذا المنطلق يمكن أن نفهم دواعي المجلس الخائن في تمسكه بضبط صلاحيات رئيس الجمهورية من ناحية، وضبط إختيارات الشعب للرئيس من ناحية أخرى.
المجلس العسكريّ لن يسمح إلا برئيسٍ رخيص الشّخْصية، نَفعيٍّ مُتآمر، منقادٍ لرغباتهم، متورّطٌ في الفَساد، لتكون عليه ذِلّة، "توافقيّ" كما يسمونه، لا دين له، ولا ولاء إلا لنفسه وللعَسكريّ. ومن صفات الرئيس الجديد، كما يريده العسكريّ، أن يكون مخلصاً للصهيو-صليبية، جبان رعديد، لا يقدر على أن يتخذ أي موقف قويّ جادٍ في وجه الغرب، بل هو أقرب إلى مسيّر أعمالٍ وحامل أختام، منه لرئيس ذي صلاحية ونفوذ.
وهذه المواصفات تتحقق في أعلى درجاتها اليوم في عمرو موسى. فإن لم يكن، فإن خيار العسكري يتوجه إلى منصور حسن، ومنهم من قال بأن نبيل العربيّ هو المرشح المحتمل. وهؤلاء من رجال العهد السابق، وكلهم علمانيّ حتى النخاع، وعميل للغرب بدرجةِ إمتيازٍ، وإن تفوّق موسى على زميليه في هذا المضمار.
أما الشعب، فإنّ موضوع الرئاسة بالنسبة له، هو موضوعٌ دقيق ٌحَاسمٌ. فرغم أننا نرى أنّ هذه الإنتخابات كلها، لن تجدى في تحصيل المطلوب، ولا الوصول إلى المَقصود، إذ "الدجاجة لا تلقي كتاكيت"، كما يقال في المثل المصري العام، بمعنى أنّ المجلس العسكريّ لن يتنازل بملئ خطره عن أيّة ميزة له، لا لرئيس جمهورية ولا لصالح الشعب، إختياراً، بل يجب أن تؤخذ منه اضطراراً وإجباراً، وهو ما رأيناه بالفعل في فبراير الماضي، لكن أكثر الناس لا يعقلون! إلا أنّ وجود رئيس يمثل الهوية الإسلامية، هو أمرٌ يعتبرُ من المقاصد الشرعية التي يجب أن يسعى اليها من يريد للشريعة أن تظهر، وأن تكون لها اليد العليا في مصر. هذا قَدْرٌ لا يختلف عليه أحدٌ ممن له في الإسلام نصيب، إلا من أهل البدع والأهواء.
وكما ذكرنا مراراً، أنّ طريق التغيير لن يكون من منطق الإنتخابات، إذ إلى جانب أن هذا يخالف منهج الله سبحانه في سنة التدافع، فإننا نرى ما حدث، حين لجأ الإخوان إلى عقد الصفقات للوصول إلى برلمان كسيحٍ عاجز، من خلال العملية الإنتخابية التي يضع شروطها وينسق مشروعيتها مجلس العسكر. فكيف يمكن أن يكون خصماً وحكماً؟
لكن الواقع أنّ الشعب يجب أن يكون على وَعيٍ بمواصفات من يريده رئيساً، إذ إن إحياء هذا الوعي، يمثل إحياءً لقضية التشريع في نفوس الناس، ويعطيها زخماً وحياة. فهو كالدعوة لمنهج لا لشخص بعينه. ومن هنا وجب أن نحدد ما نراه في مواصفات هذا الذي نرجوه رئيساً لمصر، على رغم أنف الإخوان البَرلمانيين، الذين صرّحوا بأن الصفة الرئيسة في الرئيس الذين يرضَونه هو أن يكون علمانيا لا صلة له بالتيار الإسلاميّ!
الرئيس الذي يسعى له الشعب هو رجلٌ يأخذ دين الله بقوة، لا يمالأ فيه ولا يداهن ولا يقايض. رجلٌ يضع أيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السنة النبوية، نصب عينيه، لا تحيد عينه عنهما، بهما يتحرك وبهما يَحكم واليهما يَرجع في كافة تصرفاته وقراراته. وهو رجلٌ يميّز بين الحلال والحرام، تمييزاً فِقهياً وتمييزاً عملياً وتطبيقياً، فلا يسمح للحرام أن يُقَنّن أولاً، ولا أن يُطبّق ثانياً.
الرئيس المطلوب، هو رجل يَصلح أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة شعبٍ مُسلم، ديناً وفِطرة. يظهر فيه إخلاصه وتفانيه في خدمة هذا الدين، وفي خدمة المؤمنين، يَمنع عنهم الضّر والفَساد، ويجلب لهم النفع والرشاد.
وليس هذا معناه أننا ننتظر الصدِّيق أبي بكرٍ، أو الفاروق عمر، بل يَعنى أنّه يَحمِل بين جنبيه إنقياده لهؤلاء الصّحابة الأبرار، مَثلاً أعلى في سيرِه قولاً وعملاً. يعنى أنّه يَصبو إلى أن يُرضىَ ربّه قبل أن يُرضِى النّاس. المثالية ليست هي القصد هنا، إذ هي مستحيلة الوقوع، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكنها الأمانة والإخلاص والشرف والتقوى والكرامة، وسداد الرأي ما أمكن "
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ"التغابن 16.
وإذا نظرنا إلى أرض الواقع، وجدنا الإخوان البرلمانيين قد وضعوا أيديهم في يد العسكر، لإتمام صفقة كامب سليمان. فهم يريدون أن يُسلموا مصر إلى شبه علماني عميل عليل كسيحٍ، يعمل كسكرتارية للمجلس العسكريّ، صورة بلا حقيقة، يُحرّكه العَسكر كما تتحرك العرائس المُتحركة في الموالد، بخيوطٍ ممدودة بينَه وبين المَجلس، ويحركونه هم، من مكتب الإرشاد، مناصفة.
ثم نجد أن حزب النور السّلفيّ، ومن ورائه "السّلفيون"، قد انقسموا على أنفسهم، منهم من فهم اللعبة وخرج عن تبعية المَشايخ، ومنهم من تحيّر واضطرب، لا يعرف ماذا يريد، أيتابع الخُوّان، إعتقاداً بأنهم أعلم بالسياسة؟ أم يخرج على الإجماع المزعوم، ويحدد مواصفات من يريد بحرية واستقلالية؟
ثم إذا نظرنا إلى حديث العِلمانيين، نجد أنهم يحدّدون مواصفات الرئاسة في الإستقلالية، والتوافقية، وأن يكون كفئاً من الناحية الإدارية، وأن يقدم برنامجاً مدروساً مدعوماً بفريقٍ من الخبراء الذين يشهدون له بالصحة والواقعية. وهذا القدر فيه حق وباطل، الحق فيه أن الكفاءة أمرٌ معتبرٌ، وهي شرطٌ عند كافة الفقهاء في باب إخيار الإمام، بل هم أكثر دقة في تحديد معنى الكفاءة وتفصيل المقاييس المرعية فيها. وهو ما يمتد إلى ضرورة وجود البرامج المتخصصة التي تشهد أنه صاحب عمل لا قول. لكنّ الباطل في قول العلمانيين أنهم يريدونه "توافقياً" أي علمانياً، والعجيب أن التوافق أساساً يعنى ما يراه الشعب بأغلبيته، والشعب قد توافق على الشخصيات الإسلامية في أو من يدعى الإسلامية، في كل إختياراته. لكنهم يقصدون بالتوافقية "التلفيقية"، فهم يريدون أن يكون الرئيس من الأقلية العلمانية، وما هذا إلا تلفيقٌ مريض واستبداد بغيض.
فإن رجعنا إلى أرض الواقع، ونظرنا إلى أولئك الذين هم على مسرح الأحداث اليوم، وجدنا أمثال حمدين صباحي العلمانيّ، وعمرو موسى ربيب الفساد وعميل الغرب، وأحمد شفيق الشيطان العسكري وصناعة مبارك، وعبد المنعم عبد الفتاح، الإخوانيّ الآبق، وسليم العوّا رأس النفاق في منظومة القطاع الخاص الدعوىّ! ثم لهواً خفياً، سيأتي به العسكري، تواطئاً مع الإخوان في الأيام القليلة القادمة، ما يجعله مرفوضأ حتى قبل أن يعلن اسمه.
ثم نرى أن هذه الصفات التي سَردْنا لا يتوفر مُعظمها إلا في الشيخ حازم أبو اسماعيل، على هنّة فيه أو هَنتين، أولهما إصراره السابق على الإنتساب إلى الإخوان، رغم أن مثله كان يجب أن يَعِىَ أمرهم قبل أن يفعلوه، لا بعده. وهو في ذلك مثل الشيخ وجدى غنيم. ثم ما كان من حديثه عن دور البرلمان ودعمه للإخوان في ترشيحهم، وهو الأمر الذي أشرنا من قبل إلى خطئه، وفق الله المشايخ الأفاضل كلهم إلى الحق والصواب.
من هنا، فإنه إن كان لابد أن يذهَب الناس إلى صناديق الإقتراع، قبل أن يستلبوا حقوقهم ويَحسِموا أمورهم في الميدان، وهو الأمر الذي بات واضحاً لذي العينين أنه حقيقة لا نِزاع في حدوثها، إلا إن أراد ربي شيئاً، فإنه ليس أفضل من هذا الشيخ حازم أبو اسماعيل.
ولا أقول هذا دعاية للشيخ قدر ما أقوله نِكاية في العَسكر والإخوان، إذ هو يمثّل كلّ ما يكرَهون لشعبنا، وكافة ما يريدون تجنبه، من حرصٍ على الإسلام، وعلى معاني الحلال والحرام، ومن تصوّر عامٍ شامل لدين الله، بالإضافة إلى كفاءة إدارية ووعيا سياسياً، وكرامة محفوظة، وطهارة يد ولسان، إلى جانب الحِنكة القَضائية والبرامج المقنعة. فالأمر ليس أمر الشيخ ذاته، بل ما يمثله من قيمة إسلامية يحاول العسكر والإخوان هدمها أو تحجيمها.
لكننا نعود لنؤكد أن هذه العملية الإنتخابية برمّتها، هي مهزلة متكاملة الأطراف، لا جدوى منها إلا تمكين خونة العسكر ومتواطئة الإخوان البرلمانيين، أن يفرضوا رئيساً على الشعب، فنحن ممن لا نرى العمليات الإنتخابية، في ظل العسكر والنظام العلمانيّ لا تحلّ أصلاً، لا شرعاً ولا تجدى عقلاً. وهو ما ظهر من تلك المواد التي يضيفها العسكر لما يسمونه الإعلان الدستورى الذي زوّروه ليوافق أغراضهم، بشأن أن قرارات اللجنة لا يصح الإعتراض عليها، سبحان الله! هؤلاء الملاحدة لا يقبلون أن يكون لنصوص القرآن الكريم هذه الحَصانة في دستورنا، لكنهم يجعلون هذه الحَصانة مَكفولة للجنةٍ، بقرار رجلٍ واحد هو ذلك المُستشار فاروق سلطان، عميل السلطة الذي عيّنه مبارك، مما يعنى أنه هو وحده من سَيُعيّن رئيس الجُمهورية!
السيناريو المتوقع في قضية هذه الإنتخابات الكرتونية، أنّ لجنة إنتخابات الرئاسة ستضع عراقيل وتزاول عمليات تزوير، ثم تخرج على الناس ببطلان الإنتخابات، كأنما هي ترْعى الشّفافية. من ثم، وتحت زَعم أن الوقت قد تأخر وضرورة نقل السلطة - بزعمهم - يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن، سيحدث توافق بين مجلس الشعب (أو على الأقل غالبيته من الإخوان المتواطئين مع العسكر)، وبين العسكر، على شخصية تُعيّن بالتزكية، لمدة عامٍ أو يزيد. وينتهى الأمر إلى من يريده العسكر، ويسَهّله لهم الإخوان. ثم يمرر العسكر في عهده كافة ما يريدون من قوانين ومواد دستورية ..ثم يعيش العسكر والإخوان بعدها في تَباتٍ ونَباتٍ، ويُخْلِفُوا صِبيان وبَنات !! ويُدرك الطنطاوى الصّباح، فيكفّ الكتاتنيّ عن الصّياح.هي مهزلة متكاملة الأركان، تنبئ في حدّ ذاتها عما سيحدث في مصر، في المستقبل القريب. والأيّام بيننا.
