بيان بخصوص قرار مرسي الغاء قرار حل مجلس الشعب

لم يكن القرار الذي اتخذه الرئيس الشكلي لنظام المجلس العسكري "محمد مرسي" الا ترجمة عملية للاتفاق الذي ابرمته جماعة الاخوان المسلمين مع مجلس النظام العسكري على حساب الشعب والثورة, والذي اصبح بمقتضاه محمد مرسي وليس شفيق رئيسا للجمهورية!

فحمد مرسي ومن خلفه جماعة الاخوان المسلمين تسعى من خلال هذا القرار الى تحقيق عدة مكاسب منها:

اولا اضفاء مظهر الوطنية والاستقلال السياسي على محمد مرسي واظهاره بانه صاحب قرار وليس رئيسا شكلي ياتمر بامر العسكر, وبانه لا يخشى مخالفة قرارتهم وسياساتهم.

ثانيا من شأن هكذا قرار ان يزج الشارع المصري في متاهات وتشتت وفي دوامة من الصراع بين صفوف وقوى الثورة تحيد بها عن صراعها مع النظام ومجلسه العسكري, وعن تحقيق اهداف الشعب والثورة في اسقاط النظام, وتطهير القضاء, وعزل النائب العام ومحاكمته, واعادة محاكمة المخلوع وابنائه وزوجته وبقية اركان نظامه, واستعادة اموال الشعب الـ 700 مليار المسروقة والمهربة الى خارج مصر, ومحاسبة المجلس العسكري واجهزة الداخلية والدفاع على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب والثورة, والتحقيق في بيع النظام لقناة السويس, وفي تنازل النظام عن ثروة مصر من حقول الغاز في البحر المتوسط للكيان الصهيوني وقبرص.

ثالثا قرار مراسي في الغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب ليس فيه اي تحدي او مواجه مع المجلس العسكري كما يسعى الاخوان والمجلس العسكري ومن خالت عليه اللعبة للترويج! فنهج ومخطط المجلس العسكري وافق عليه مرسي والاخوان, وتحاصصوا بناءا عليه, وادى كلا منهم فيه دوره بحسب المخطط الذي رسمته واشرفت عليه دوائر الاستخبارات وشؤون الشرق الاوسط في وزارة الدفاع والخارجية الامريكية. وقد اثبت كل طرف منهم التزامه به خلال مسيرة الـ 18 شهرا الماضية والتي توجت بتولية العسكري الرئاسة لمرسي! فمجلس الشعب بداية لم يكن مجلسا حقيقيا للشعب لا من حيث التشكيل ولا المكونات, والاهم من هذا وذاك فانه كان مجلس شكلي بدون صلاحيات! اي انه كان مجلس تنفيع ورشوة لاعضائه ليكونوا مجرد شهود زور وغطاء لسياسة النظام وتمرير مخططاته تحت غطاء مجلس شعب وديمقراطية زائفة. الغاء قرار حل مجلس الشعب هو انتصار زائف وبطولة كاذبة تباهى بها مرسي والاخوان وهي حقا تليق برخصهم وابتذالهم, ولا تعكس سوى زيف انتمائهم للثورة ولاهداف الشعب ومطالبه.

رابعا الغاء قرار العسكري بحل مجلس الشعب اتى لذر للرماد في عيون الشعب في سبيل اجهاض ثورته وتبديد طاقته وتدعيم نظام مبارك ومجلسه العسكري ليس الا. فعودة هذا المجلس الهزيل لن تساهم الا في تزييف ارادة الشعب وتضليله, وفي تسويق مشاريع النظام ومؤامراته. فالمجلس كما ذكرنا عديم الصلاحيات, ولا تعكس حقيقة تركيبته قوى الثورة وارادة الشعب, بل حلفاء النظام واذنابه بالغالبية (حزب النور, الحرية والعدالة, المصرين الاحرار, الوفد, التنمية والبناء, 15 مقعدا للفلول, اضافة الى ممثلين العمال والفللاحين والذين جلهم نواب من الفلول).

خامسا المحك الحقيقي لمصداقية مرسي والاخوان تجلت في اداء اليمين امام الدستورية العليا, وفي تبرئه مجرمي العسكر والداخلية, وفي تبرئه حسني وعائلته ورموز نظامه والتعهد بعدم ملاحقتهم او محاسبة احد منهم, وليس في فقاعة الغاء قرار العسكري حل مجلس الشعب! ما لم يتم قلب هذا كله 180 درجة, واعلان سقوط حكم العسكر, ومواجهة المجلس العسكري وتغير قيادة الجيش والداخلية والامن والنائب العام والقضاة, ومحاسبة المتورطين منهم في جرائم ضد الشعب ومصر, واطلاق سراح الاسرى, ومعاقبة قتلة الشهداء ومن تسبب في جرح وتعذيب الثوار, وتشكيل حكومة وطنية, وتعين لجنة حقيقة تمثل الشعب لصياغة الدستور, فنحن نقول لمرسي العسكر والاخوان ان الاعيبكم وحيلكم لن تخال على الشعب المصري, وان الثورة مستمرة وشعارنا اليوم