د. طارق عبد الحليم
عدد المساهمات : 197
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
 | | موضوع: ثم ماذا عن الدستور ..؟ الأربعاء ديسمبر 05, 2012 4:39 pm | |
|
بقلم: د. طارق عبد الحليمالأربعاء 05 ديسمبر 2012
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينقسم مقالي هذا إلى شقين، أولهما تعليقٌ مختصرٌ على مقالي السابق بشأن التظاهر ضد العلمانية والكفر، والشق الثاني بشأن الدستور الخداج الذي أخرجه الفقه الإخوانيّ. وفي عجالة، فقد سألني بعض قرائي الأحباء عن سبب تأخرى في الحديث عما يجري اليوم على أرض مصر من أحداث جسام، سيكون لها ما بعدها دون شكِّ. وما شغلني عن ذلك إلا طارئاً مما يُلمّ بالناس فيذهب بهم بعيداً عن إلف عادتهم إلى جديده، ساعة أو سويعات، حتى ينقضى الطارئ. وقد كان طارئي هو تلك الزيارة التي مُنِحْتها لرؤية ابني في محبسه، حيث قضيت معه يومين، بعد أن منعت عنه سبع سنوات، لا أراه إلا من وراء زجاجٍ غليظ. عل كلِ حالٍ، تلك قصة أخرى، لها حديثٌ آخر بإذن الله. لكن الشاهد فيها أننى في ذاك المحبس قد انقطع عنى كلّ اتصالٍ بالعالم الخارجيّ بأي وسيلة من الوسائل.
(1)
المهم هنا أنني، بعد أن عدت إلى عالم الأحياء مرة أخرى، رأيت عددا من التساؤلات عما كتبت يوم السبت الماضى، في بيان موقفي من التظاهر ضد العلمانية الليبرالية الصبّاحية البرادعية، وسائر كفريات مصر وفلولها، وعن مطالبتي للمسلمين الموحّدين أصحاب المنهج السويّ أن يخرجوا ليقفوا في وجه الكفر والعلمانية الليبرالية ..الخ. كما ذكرت أنّ معركة المواجهة بيننا وبين القوى التي تقف في وجه تطبيق الشريعة كاملة غير منقوصة، معركتان منفصلتان، أولهما مع الفساد والكفر، ثم مع البدعة والتأويل.
لكن، كما تعودنا من أصحاب الفكر المحدود واللسان الممدود، رأيت ردّا لما ذكرت، وعيباً على ما وجّهتُ ونصحت، وازوراراً عما قلت به وأفتيت، بحجة أنّ مرسى لا يصِح دعمه، وأننا نُستدرج إلى الوقوف في صفِّ العلمانية ومن هم ضد الشريعة حقيقة، ومثل هذه الأوهام السخيفة الباطلة التي تعبر عن خلل في فهم الشرع والواقع جميعاً.
لقد قلت أن ما يهدى اليه النظر الصائب، المبنيّ على علم وتحقق، لا على كلامٍ وتشدق، هو أن يقف المسلمين ضد العلمانية والليبرالية والكفر البواح، الذي يظهر حتى لفاقد البصر والبصيرة أنّ أولياءه خرجوا عن بكرة أبيهم لدعمه ضد الإسلام والمسلمين، لا أن يخرجوا لنصرة مرسى وصحبه. وليس في كلّ هؤلاء المتسائلين من فضح الإخوان فضحى لهم، بل ليس على الأرض من فضحهم فضحى لهم، قولاً واحداً.
إن ميراث السذاجة والتهجم على الإفتاء، الذى توارثه عدد ممن يدعى العلم، يقف حجر عثرة في وجه التحرك السوي لمن هم على عقيدة السنة نظرياً. بل إن فعلهم هذا لهو أقرب إلى فعل السلفيين المنزليين، لكن في الإتجاه المعاكس. فقد فهم السلفيون التوحيد نظرياً، ثم فشلوا في تنزيله على الواقع فشلاً مُطبقاً، والتحقوا بركب الديموقراطية! كما فهم عدد من إخواننا التوحيد نظريا، فشلوا في تمييز طرق نصرته في الزحام المتشابك من المواقف، فحادوا عنه بالتوقف عن نصرته. والأخيب والأضل هو عدم القدرة على التمييز بين نصرة الحق، قليله أو كثيره، وإن كان بالوقوف مع أهل باطلٍ، كثيره أو قليله، وبين معنى مناصرة الباطل ضد الحق. وأسال، من هذا المنطلق، أين أنتم يا من تدعون السُنّة؟ ماذا فعلتم لصد العلمانية والليبرالية وسائر كفار مصر؟ أغاية جهدكم وقصارى فتاواكم أن ترفضوا التظاهر ضدهم لأن الأخوان هم من دعوا الي هذا التظاهر؟ فلم لم تخرجوا في اليوم التالي إذا، أو في ذات اليوم تحت رايتكم؟ لماذا تبرقعتم في البيوت ولم تخرجوا مرة واحدة بجمعكم، تقفون في وجه هؤلاء الملاحدة؟ أأنتم لسان بلا سنان؟ أجهادكم هو في مجرد الرفض، دون العمل؟
إن محمد مرسى إخواني عتيدٌ لا يرجى منه نفع للشريعة. ولكن العدو اليوم هو العلمانية والليبرالية والإلحاد، وهو عدوٌ مشتركٌ، لا يضرنا القضاء عليه، ولو بيد مرسى. ثم لو سوى أحدٌ بين مرسى وبين البرادعي، لاحتاج إلى طبيب نفسيّ قبل احتياجه إلى عالم شرعيّ! ففي كليهما ضرر، لكنهما لا يستويان، فحق أن لا يستويان في المعاملة. لكنى أشعر أننى أنفخ في قربة مقطوعة، وأخطّ عل ساحل من الرمال.
إن الله سبحانه قد طلب من طائفة أن تتفقه في الدين، لتنذر الناس وتقوّمهم وتنصحهم، قال تعالى "فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍۢ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌۭ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ" والطائفة هي القلة في العدد، ومن هنا اتخذ الشافعي هذه الآية دليلاً على صحة اتباع حديث الآحاد. لكن الأمر اليوم، أنّ طالب العلم يستمع إلى من يراه عالماً محققاً وواعياً للواقع ومجرياته، يستمع إلى خطب ومحاضراته أو يقرأ كتبه ومقالاته، فإذا نزلت النازلة، إذا هو من طائفة العلماء المتفقهين بقدرة قادرٍ، وكأن التصرف فيها لا داعى لعلم فيه ولا حاجة اليه! هذا ما نعانيّ منه تحت مسمى عدم التقليد، أو ما شابه من إدعاءات مفرغة من الحقيقة. وما يعلم هؤلاء أنّهم من العوام، الذين قصارى اجتهاده هو في تخيّر العالم السنيّ الصادق، ثم لا أكثر من هذا! وعلى من يعارض في هذا أن يرجع إل أقوال المحققين من علماء السنة كابن القيم والشاطبيّ، وفي كافة كتب الأصول. ألا ما أسهل المعارضة وما أصعب العلم.
(2)
لم يأت الدستور الجديد، أو مسودته حالياً، بما يرضى أحداً من الإتجاهات السائدة المتعارضة على المسرح السياسيّ في هذا الوقت، إلا من انتمى إلى الإخوان قلباً وقالباً كأتباعهم، أو من انتسب اليهم قالباً، لكونهم في السلطة، كجريدة "المصريون" التي خرج رئيس تحريرها يدعو إلى تظاهرة السبت، بعد أن لحى على التظاهر عامة قبل أسابيع قليلة، بمقالة عنترية خائئبة رددنا عليها في وقتها، حين دعت اليه جماعات غير الإخوان ،! أعاذنا الله من الخذلان. ولا ننسى هنا أتباع السلفية المنزلية والجماعة الإسلامية المخذولة.
أما موقف العلمانيين والليبراليين الصباحيين البرادعيين وسائر كفار مصر منه، فهو الرفض التام للدستور، لسببين رئيسين، أولهما أنه صنيعة يد الإخوان والسلفيين، أو طائفة منهم، وهو، مهما كان فيه، غير مقبولٍ ولو عرض الكفر البواح. وثانيهما، أنه تعرض للشريعة بصورة أكثر وضوحاً من دستور 71، بما جاء في مادته 219التي شرحت معنى المبادئ بمبادئ وقواعد أخرى، لا موضع لتفصيلٍ فيها. وهؤلاء لا يريدون للشريعة ذكراً أياً كان، من قريبٍ أو بعيد.
أما لأهل السنة الصادقين، فإن الدستور الحاليّ المقترح، هو صورة من دستور 71، دستور علمانيّ، يسمح بمصادر موازية للتريع، ويميّع دور الريعة في التقنين، ويكرس لدولة ديموقراطية شركية تدعو للمواطنة، والتسوية بين المسلم والكافر، والسماح "بالإبداع" الذي هو الفُجور والعُهر والفسق. كما تعطى العسكر 40% من ثروة البلاد يتحكمون فيها، ويهملون واجبهم في حماية الأمة، وتجعلهم صورة عسكرٍ، وحقيقة بيادق شطرنج!
إن موقفنا من هذا الدستور، هو موقفنا من الذي قبله، الرفض التام، والمعارضة المستمرة، إذ إننا لا نقبل شركاً في توحيدنا، ولا نرضى بالدنية في ديننا بسبب شلة من الكفار، سياسيين وإعلاميين، أو حفنة من الصليبيين القبط، ليسوا حتى بأهل ذمة بعدما تعدّوا، وأهدروا العهد الذي بيننا وبينهم.
وإني في موقفى هذا، أخالف أخي الحبيب الشيخ وجدى غنيم، الذي أتي بكل ما في هذا الدستور من عوارٍ، ثم انتهى إلى قبوله، نكاية في الكفار، ودعماً "لفخامة" الرئيس! فإن هذا الأمر لا يُحَكَّم فيه دافع نكاية ولا غيرها، بل هو أمر شركٍ وتوحيد، وعقيدة وإيمان، لا يصح فيه إلا الصدع بالحق في وجه جماعة الإخوان، ودينهم الذي ارتضوه، وبثوه في ذلك الدستور المعيب الشركيّ. لا والله لا يصح أن يكون كراهة العلمانيين، أو حب الإخوان أو الولاء لهم أحب لنا من نصرة الله وتولى دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
| |
|
