د. طارق عبد الحليم
عدد المساهمات : 197
تاريخ التسجيل : 31/08/2011
 | | موضوع: الهوة العميقة .. التي تفصِلنا عن الإخوان الإثنين ديسمبر 12, 2011 12:13 pm | |
| د. طارق عبد الحليم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعله ، برغم كلّ ما دوّنت وسَطّرت، لا تزال الصورة مُغبّشة عند البعض، عن موقفنا من الإخوان إلى الآن، أو بصورة أصح، مدى الهوة التي تفصلنا عن الفكر الإخوانيّ بعامة. ولكنها نقطة لا يمكن تعدّيها دون التأكيد على معناها، وعلى بيانها إلى أقصى حدود البيان، إذ هي الحَكَم بيننا وبينهم أمام الله سبحانه يوم يقوم الحساب. فهذه الهوة العميقة ليست مجرد خلاف في رأي أو إختلاف في وجهة نظر، بل هي صدعٌ في الموقف العام من الإسلام وأوّلياته وأسُسه.
(1) والإختلافات، في شأن الدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يقع التوحيد، وقسم في القواعد الكلية والعامة في الشريعة، وقسم في الأحكام الفرعية التفصيلية. والخلاف في القسم الأول منه ما يُخرج من الدين، إن تعلق بأسس العبادة والطاعة، ومنه ما يلحق بالقسم الثاني، مثل الخلاف في الصفات كما في الأشعرية والماتريدية. أما القسم الثاني، فهو الذي تنشأ عنه الفرق البدعية كالمعتزلة والمرجئة والصوفية والخوارج. أما القسم الثالث فهو ما ينشأ عنه الخلاف المذهبيّ كما في مذاهب الفقه المعروفة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، أو ما جاء عن أفراد أئمة الإجتهاد مثل بن تيمية أو بن عبد السلام أو غيرهما.
أما عن القسم الأول، فإن التوحيد، كما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينحصر في إثبات ما لله من صفات، ونفى ما لا يجوز عليه سُبحانه، تبعا لما وَرد نصّا لا إجتهاداً، ثم، بناءاً على ما له سبحانه من صفات علوٍ وكمالٍ مطلق، تجب له الطاعة المُطلقة التّامة بلا عناد ولا استكبار، في أي جزئية من جزئيات الحياة، فنحن عبيد مملوكون له سبحانه بكل ما تعنى هذه الكلمة من معانٍ. والعبودية تستلزم الطاعة بكل مستوياتها وأشكالها، والتسليم بكل مراتبه وحدوده. وهذان الأمران معا، يشَكّلان المقصود بشهادة أن "لا إله إلا الله"، أي لا مطاع إلا الله، فهو الخالق الرازق، وهو المطاع المعبود "أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ" الأعراف 54.
من هذا الفهم الصحيح الصافي للتوحيد يظهر إدراك مقام إتباع الشريعة الإلهية وإعلان مبدأ الخضوع لها، إذ هو معنى هذه الشهادة لا أقل من ذلك. ومن هنا وجب أن تكون شريعة الله هي الحاكمة في حياة الناس لأنه وحده سبحانه الحاكم في أمرهم "أَلَا لهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَـٰسِبِينَ" الأنعام 62 "، "إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ" يوسف 40، فجعل الحكم هو العبادة وهو الدين، "وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ " المائدة 44 "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ" المائدة 47، "أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًۭا لِّقَوْمٍۢ يُوقِنُونَ"المائدة 50. فهذا أمر ثابت في الدين، يقوم عليه بناء الإسلام بلا خلاف. ومن نازع في هذا المبدأ فليس له في دين الإسلام نصيب.
وتأتي، في هذا السياق، إقامة الشعائر، التي هي تجسيدٌ عمليّ للطاعة، بالصلاة والصوم والحج والزكاة. فمن أنكرها فقد خرج عن الملة، بل إن من الأدلة الشرعية ما يفيد على أن تاركها، أو بعضها كافر بالله، ولو دون إنكار باللسان.
أما القسم الثاني من الإختلاف، فهو ما تنشأ عنه البدعة وتتكون الفِرقَ المبتدعة، والتي هي إجتماعٌ من طائفة معينة على خلافٍ في أصل كليّ عامٍ، كإجتماع المعتزلة على أصولهم الخمسة، نفي الصفات بدعوى التنزيه، وإنكار القدر بدعوى العدل، والتحسين والتقبيح العقلي بدعوى الحرية، ونفى الحكمة بدعوى إنفاذ الوعيد والوعد، وإختراع منزلة في الآخرة، هي منزلة بين منزلتيّ الإسلام والكفر. أو الرافضة الذي يقوم مذهبهم أساساً على أن تبليغ الشرع لم يتم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يُحتاج في كل عصرٍ إلى كامل مثله في كل أوان، هو واحد من أئمتهم، لإتمام البلاغ، فالقرآن وحده لا يكفي، وبناءاً على ذلك فأن الصحابة كلهم قد ارتدوا لإنكارهم هذه المبدأ وإنكارهم على عليّ رضى الله عنه أن يأخذ مكانه كأول كاملٍ مبلغٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم! ومِثْلُهم بقية الفرق التي تجتمع على مثل هذه الأصول المبتدعة المُحدَثة، والأفكار الخَرِبة النَكدة، التي منها ما تجَاوز إلى الكفر حين مسّت بليّات أفكاره أصولاً لا يصح إنكارها، كما في الأحمدية أو الإسماعيلية أو العلوية الروافض، أو في أصحاب الحلول والإتحاد من المتصوفة.
ثم القسم الثالث، وهو الخلاف المذهبيّ، فهذا لا ضرر فيه ولا أذى، إن تجنب أصحابه التعصب وكانوا من المتبعين أصلاً، كأئمة مذاهبهم، لا من المقلدين أصحاب العمى والهوى كما وقع من الكثير من أتباع المذاهب على مرّ العصور. لكنّ هذا القسم هو ما يجرى فيه "العقل" إعمالاً في تنزيل الأحكام الثابتة على الوقائع المتجددة، إلحاقاً واستنباطاً، قياساً واجتهاداً.
******
(2) أمَا وقد بَيّنا هذا، فإنه يجب أن نوَضّح موقف المُخالفين، بشكلٍ عامٍ، من هذا الأصل المكين في البناء العقديّ للإسلام. فالعلمانيون، ومن ورائِهم دول الغرب الصليبيّ يُطلقون على هذا الإسلام "الإسلام الوهابيّ"، لينَفّروا الناس من عبادة الله على الوجه الأكمل، كما تنزّل بها الوحي، ويقصرون الدين على روحانياتٍ أشبه بما عليه دين النصارى، مما لا يَضر كفار العلمانية في الشرق أو الغرب، ويترك لهم حُرية العَبَث في أخلاقنا ونهب ثرواتنا. لكن لا علينا من هؤلاء.
وإذا نظرنا إلى قواعد الإخوان، وتصريحات الإخوان، ومناهج الإخوان، وجدنا أنهم يتجمعون على أمور محددة، كأصولٍ عامة لا يخرقونها، منها القاعدة التي خطّها لهم حسن البنا رحمه الله، من أننا "نتعاون على ما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما إختلفنا فيه". وهي قاعدة، للنظر الأول جميلة سَديدة. إلا إنّ فيها إجمالٌ مُخيف، وتَعميمٌ مُضَيِّع. فإذا عرضناها على الأقسام الثلاثة الآنفة، وجدنا أنها لا تصلح إلا في القسم الثالث، حيث يكون الخلافُ مذهبيّا، قائما على النظر الفقهيّ. أمّا في البدع والكُفريات، فماذا يعنى أن نَعذُر أهل الأهواء والبدع، أو أهل الكفر والإلحاد، بل الحقُ في شأن أهل البدع التحذير من شأنهم، وتجنبهم ونبذهم، وفي أهل الردة استتابتهم ثم قتلهم، شرع الله الذي لا يغيّره برلمان ولا مجلس عسكري، اللهم إلا إن كان المُتحدث نفسه من أهل البدعة أو أهل الإلحاد، فكان العَاذِر على دين المعذور؟
الإخوان يعذُرون العلمانيين، المُصرّحين برفضِ الشريعة، ورفضِ التحاكمِ اليها، بل والذين يغضّون من قدرها وعدم مسايرتها للحياة، وأنها من بقايا التخلف أيام القرون الوسطي، عالمين بآيات الله في ذلك، لا ينقصهم علم بحجة لله قائمة، كما أن الإخوان يعذرون من يَحكم بما يُضاد شرع الله، تشريعاً لا تطبيقاً، ويرونه مُسلمٌ عاصٍ، ويتأولون في ذلك بعض متشابهات، على مذهب الإرجاء المَحض، كما صرح بذلك العلامة مُحدِثُ الأمة أحمد شاكر وأخاه العلامة اللغوي البليغ محمود شاكر في شرحهما على تفسير الطبريّ، مُحذّراً هؤلاء أن ما يقولون وما يتأولون، مآله الكفر إن أصرّوا عليه. كما حذرهم غيرهم كثيرٌ من علماء السنة.
من هذا الأصل البدعيّ إذن، وقع الخلاف بيننا وبين الإخوان، كطائفة اجتمعت على أصول بدعية، فصارت، بلا شك، فرقة مبتدعة، فكراً وتطبيقاً. ومن هذه الإبتداع، خرجت كل قراراتهم وتصرفاتهم، متناسقة مع تلك الأصول.
الإخوان لا ينظرون إلى التوحيد كما نراه، يل هم يرون أنّ التصديق هو الإيمان، وأن العمل لا مدخل له في التوحيد، بل إن التصديق بالله خالقاً ورازقاً هو كلّية التوحيد وأصل الدين، وأن الكفر هو إعلان التكذيب بالله، بصورة تكاد تكون مستحيلة التحقق، وهي التصْريح بالتكذيب علناً، بل إن منهم من صَرّح على فَضائية رَدّاً على سؤالٍ عن القبط "ومن قال أن القبط كفارٌ"! ومن هنا فإن قضية التشريع بخلاف ما أنزل الله، وتعبيد الناس لها، وعقابهم على خلافها، ليست من الطاعة العامة الكلية التى يستتبع تركها الكفر، بالنسبة لهم، وسوّوا بين خَلفاء بنى أمية وبنى العباس ممن كان فيهم ظلم وفساد، رغم حكمهم بما أنزل الله، بحكام اليوم الذين ينكرون الشريعة، ويشرّعون بديلاً لها، ويقتلون من أمَرَهم بالرجوع اليها، والتسليم بها.
الأمر إذن، بيننا وبين الإخوان، يَتعلق إذن بأصولٍ عامة، لا بأحكامٍ فرعية، وإن صَدَر عنهم في الأحكامِ الفرعية ما يصدر عن أهل البدعة من شُذوذات فقهية، ومُخالفات شرعية، كمنع حدّ الردة. ومن هنا كذلك فهم يقعون في القسم الثاني الذي بيناه آنفا كفرقة بدعية.
الإخوان لا يرون تأجيل الحكم بالشرع، لحين القدرة عليه وتوفير المناخ الملائم له، بأن تتوفر المؤن وتُستبدل الكفاية بالفقر ليمكن تطبيق حدّ السرقة مثلا، أو أن يلتزموا بإتفاقيات الخِزى حتى يمكن إعادة البناء العسكري بديلا عن هذا الكيان المهترئ الفاشل الذي يسمونه جيشاً. بل هم يرون أن تطبيق الأحكام الشرعية هي حريات شخصية، لا يمكن فرضها بصورة جماعية، كما صرح كلّ متحدث لهم في كلّ مناسبة. الإخوان فيما يرون، قد راعوْا العلاقة بين المرء وربه، فتركوا الأحكام الشرعية للفرد، إن فعلها فنِعمّا هو، وإن لم يفعل فحِسابه على الله، ونسوا العلاقة بين المرء وبين المجتمع، إذ إنّ للمجتمع حقا في تطبيق هذه الأحكام، من حيث أن الشريعة توفر المُناخ الصَحيح للطُهر والعَفاف، فكم من إثم تتسبب فيه إمرأة كاسية عارية تسير بهذا العرى الفاحش في الطرقات بين الناس؟ وكم من إثم يقترفه من يشاهد ما يسمونه فناً وإبداعاً وهو محضُ فحشٍ وإسفاف؟ ومن يتحمل هذه الأوزار غير هؤلاء النواب الأغرار؟ إن قَدر الحرية الشّخصية في الإسلام يقف عند إحداث الضرر بالمجتمع، كما ثبت في متواترات الشريعة، ومثاله ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسقى جار الزبير للزبير رغم أن مسار المجرى المائي يقطع في ملكه، لأن الضّرر مرفوعٌ في الشَرْع، وغير ذلك مما لا يحصى من أمثلة تقع كلها في باب سدّ الذرائع.
ومن هذا الباب، أباح الإخوان الدخول في البرلمانات الكفرية السالفة، لا بناءاً على تقليل مفسدة أو جلب مصلحة، بل بناءاً على أنها كيانات شرعية مُسلمة، يجب المشاركة فيها، عقدياً وعملياً. بينما قد رأيناها نحن أنها كيانات طاغوتية تتكفل بالتشريع بغير ما أنزل الله، وبإستلاب حق الله في الحكم بشريعته، وبالتَسَوّر على ألوهيته. ومن هذا الباب أيضاً فهم لا يرون الخروج على طاعة العسكريّ، إذ هؤلاء كلهم مسلمون موحدون، ألا تراهم ينطقون بالشهادتين، رغم تصريحهم بعدم السماح للشريعة بالتطبيق مهما كلف الأمر، لا لعدم مناسبة المناخ الحاليّ، بل مطلقاً من حيث هي لا تناسب العصر ولا المزاج المصريّ الحاضر!
الخلاف بيننا وبين الإخوان أشد خطراً وأبعد غوراً مما يعتقد بعض البَسطاء، إذ هم، بالنسبة لنا، فرقة بدعيةٌ، لا تعمل على تطبيق الشريعة كما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا اليوم ولا غداً، كما بيّنا. وإن كنّا قد رأينا أن إنتخاب هؤلاء لمنع ضَرر الكفر العلمانيّ، فهو من باب إختيار أقلّ الضررين وأهون الشّرين، لا أكثر ولا أقل. والإخوان أولى بأن يكون شبابهم مادة للدعوة السّنية الصحيحة من أي شباب آخر، إلا من غاص إلى شحمة أذنيه في هذا الفهم السقيم.
اللهم وفق أمتنا للفهم الصائب، على منهج نبيك صلى الله عليه وسلم. | |
|
