خديعة مجلس النظام العسكري الاعلى بـ "انتخابات" الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى قبل الدستور لتثبيت النظام بدل اسقاطه وانهاء الثورة!

Admin عدد المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 13/03/2011

خديعة مجلس النظام العسكري الاعلى بـ "انتخابات" الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى قبل الدستور لتثبيت النظام بدل اسقاطه وانهاء الثورة!
انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى في مصر ما هي الا عملية احتيال وخداع للشعب وسرقة للسلطة!

لقد تصدى النظام لثورة الشعب بداية بعد انهيار منظومته الامنية والبوليسية معتمدا على التضليل والخدعة الكبرى التي مارسها على الشعب على مدى اكثر من 30 عاما بخصوص الجيش والمؤسسة العسكرية , موهما اياه بان هذا الجيش هو جيش الوطن والوطنية وحامي الحمى والديار وبطل العبور وجيش المأثر والتضحيات والسور الحصين المدافع عن البلاد والحامي للعباد, رغم ان الحقيقة عكس ذالك! فالجيش هو جيش النظام بشكل حصري, بني وانشئ بدراية وتم اختيار قياداته من الرتب الوسطى فما فوق بعناية حيث ولائها وانتمائها ومصلحتها وبقائها مقرونة بشكل كامل بوجود النظام واستمراره وكذالك نهايتها! ومن الطبيعي ان يستغل النظام ارث الوطنية والكرامة والانتصارات للجيش التي صنعها بالبطولات والتضحيات عندما كان جيشا وطنيا في ظل القيادة والحقبة الناصرية التي اشرفت على بنائه حينها, ويجيرها نظام الردة والخيانة الذي بدء منذ عهد السادات واستمر الى اليوم لصالح جيشه المسمى زروا بـ "الجيش المصري" الذي خدع الشعب وكبله به, الذي حمى النظام من السقوط وجثم على صدر الشعب وتصدى للثورة ومنعها من الانتصار, جيش اليوم هو الجيش الذي صنعه السادات واكمله حسني العين على انقاض جيش العروبة والوطنية والتحرير وجيش ملحمة العبور والبطولة الذي بناه القائد الراحل جمال عبد الناصر.

والخدعة الثانية كانت في اتفاق الغدر والخيانة الذي ابرمه النظام مع الاخوان المسلمين تجار الدين, والذي تم بعد ان انتزاع التحدث الاخون بخدعاهم التحدث باسم الثورة وعقدوا صفقاات ومساومات مع النظام باسمها وانهوا الاعتصام وشتتوا قوى الثورة ووحدة صفها وموقفها والغوا هدف اسقاط النظام ومنعوا الثوار من تشكيل قيادة مستقلة للثورة ومجلس وطني انتقالي يمثل الشرعية والمرجعية الوحيدة للبلاد شعبيا ورسميا.
والخدعة الثالثة والتي للاسف تم استدراج قوى الثورة وجموع غفيرة من الشعب اليها هي خديعة "الاستفتاء" على بعض النقاط الدستورية في دستور النظام لاعادة تسويقه وفرضه من جديد على الشعب الذي اسقطه ورفضه, فالدستور سقط بفعل الثورة وباعتراف مجلس النظام العسكري الاعلى بان الدستور معلق وغير معمول به! وهذه الخدعة كان الهدف الاول لها هو اضفاء صفة الشرعية على مجلس النظام العسكري الساقط وفاقد الشرعية بسقوط النظام اساسا وعلى سلطته وتسلطه على العباد ومقاليد الحكم في البلاد, اضافة الى كون مجلس النظام العسكري ساقط وفاقد للشرعية بسقوط النظام, فان تولية حسني المعلون لمجلس العسكري الاعلى ادارة شؤون البلاد عمل غير شرعي وغير دستوري! فتنحي رئيس النظام عن الرئاسة لا يجيز له تولية المجلس للعسكري لادراة البلاد خلفا له بحسب دستور نظام حسني العلين ذاته ولكن يكون تولي ادارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس مناطة برئيس مجلس الشعب حصريا وليس المجلس العسكري! وحتى خديعة الاستفتاء التي قام بها المجلس العسكري للبلاد اثبتت انه غير دستوري وفاقد للشرعية, فاجمالي عدد من يحق لم التصويت والانتخاب هو 45 مليون, ولكن عدد الذين شاركوا في الاستفتاء بلغ هو فقط 18 مليون اي 40% من اجمالي الـ 45 مليون الذين يحق لهم التصويت اي امتناع 60% عن التصويت, صوت 70% من الـ 18 مليون (اي قرابة 13 ملايين) بنعم وصوت 30% منهم (اي قرابة 5 ملايبن) بلا, ما يعني ان عدد من صوت بلا او امتنع عن الانجرار الى فخ وخديعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو 32 مليون مليون ممتنع عن التصويت + 5 ملاين صوتوت بلا) اي 70 بالمئة من مجموع الناخبين الـ 45 مليون, ومع ذالك خرج النظام ومجلسه العسكري باكذوبة ان غالبية الشعب صوت بـ نعم لصالح التعديلات الدستورية بالاستفتاء على دستور النظام الساقط اساسا وبأن نسبة المصوتين بـ نعم بلغت 72% وهذه كذبة مفضوحة, لان النظام ومجلسه العسكري خدع الشعب ولم يقل لهم بان الـ 72% التي صوتت بـ نعم هي نسبة 72% فقط من الـ 40% الذين شاركوا في الاستفتاء الخديعة وليست 72% من محمل الـ 45 مليون الذين يحق لهم التصويت واعرضوا عنه! وادعى النظام انهم بتلك النتيجة صوتوا على شرعية مجلس النظام العسكري وتوليه سلطة البلاد والعباد وعلى استمرار النظام ودستوره! ليس هذا فحسب بل انهم ذهبوا للادعاء بانه طالما شارك 40% من الناخبين في التصويت فان نتائج الانتخابات تقر ويتم اعتمادها وتعتبر دستورية! ولكن بناءا على ماذا؟ من افتى ومن شرع ومن وقرر ان مشاركة 40% من الناخبين تجعل النتيجة شرعيىة ودستورية؟ اجاب مجلس النظام العسكري بأن ذالك هو "بناءا على نقطة تثبت ذالك في دستور حسني العين رغم ان الدستور سقط بسقوط حسني! ورغم ان مجلس حسني العسكري ذاته اعلن ان الدستور معلق وغير معمول به! فكيف وبناءا على اي شيئ تم اعتماد نتيجة التصويت وقبول نسبه الـ 40% بانها دستورية! فلا هي اغلبية من اجمالي عدد من يحق له التصويت ولا حتى اغلبية تشكل اكثر من 50% ولكنها اغلبية من شارك في التصويت فحسب! ولا هي نتائج لدورة ثانية من التصويت تمت بعد ان عجزت الاطراف عن تحقيق اغلبية في الدورة الاولى للتصويت, حيث يتم حينها اعتماد النتيجة بغض النظر عن نسبة المشاركين فيها بعد ان فشل الدورة الاولى في تحقيق اغلبية ساحقة من مجموع اصوات الناخبين كما هو النظام المتببع في الجزائر وفرنسا وكثير من دول العالم!
اما الخديعة الرابعة فهي اشغال الناس والهائها باولوية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي بناءا على خدعبتها سيتم تعين لجان وجهات مختصة لوضع دستور جديد للبلاد! طبعا سواءا كانت الانتخابات الرئاسية مقدمة على البرلمانية اي مجلسي الشعب والشورى او العكس فالنتيجة واحدة طالما ان هيكلية وشروط الانتخابات والترشيح والصلاحيات هي ذاتها التي صنعها وبنى عليها النظام القديم نفسه والتي لا يمكن ان تاتي الا بلجان من النظام يقترحها ويعينها اعضائه المستولين اساسا على مجلسي الشعب والشورى, تضع الدستور الذي يريده! ولا يمكن لهذه الانتخابات الا ان تاتي برجالات النظام وحزبه واعونه! فهم الوحيدون الذين تنطبق عليهم شروط وقوانين الانتخاب والترشيح, والوحيدون بلا منازع القادرون على الفوز بهذه الانتخابات المعدة والمهيكلة على حسب شروط النظام ومصلحته!

انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى في مصر لا تعدو في حقيقتها عن عملية خداع واحتيال على الشعب وسرقته لسلطته! فالانتخابات وضعتت اسسها وشروط الترشيح لها على مقاس الاحزاب ومصلحها وبما يضمن وصولها للسلطة والاستئثار بها. رغم ان الاحزاب مجتمعة على تعددها لا تمثل 1% من الشعب المصري! ما يعني استئثار الاحزاب بالسلطة واحتكارها لها بخديعة الترشيح والانتخاب لاعضاء البرلمان ومجلس الشعب او خديعة الانتخابات الرئيسية المهيكلة على اسس وشروط لا تاتي بممثلين للشعب ولكن ببمثلي عن الشعب زورا عن طريق الاحزاب! كما ان الرئاسة وعضوية تلك المجالس والبرلمانات حددت لنفسها صلاحيات لا تكرس الا التسلط والاستبداد للحاكم والمحسوبية والنفوذ الخاص اوالحزبي والفؤي لحاشية الحاكم والقوى المرتبطة به وبنظام الحكم ولا علاقة لها ولعضويتها في تلك المجالس الرئاسية والبرلمانية بالشعب ومصالحهالا من باب الادعاء والتدليس والتزوير لارادته ومصالحه وقراره! فالشعب يرفض 99% منه الاحزاب ولا يقر بها ولا بتمثيلها له او لمصالحه رغم ادعائها, بدليل عدم تايده لها وعزوفه عنها وعدم انضمامه لها! بدليل انكماش هذه الاحزاب واضمحلالها! وبدليل ان الاحزاب لم تستطيع ان ترد ظلما عن الشعب يوما ولا ان تحقق له هدفا او تسقط نظاما! نريد انتخابات رئاسية ولمجلسي الشعب والشورى ان تقوم على اسس وصلاحيات غير اسس وصلاحيات النظام السابق (الحالي الذي لم يسقط) كي لا تاتي النتائج بحزب النظام الوطني او بجزب الاخوان الرديف له! نريد دستورا جديدا يكفل انتخابات باسس وشروط اخرى غير اسس وشروط انتخابات النظام, واعضاء رئاسة ومجالس برلمان يمثلون الشعب تمثيلا حقيقيا ومباشرا, وبصلاحيات مشاركة حقيقة في اتخاذ القرار والاشراف على تطبيقه, تخضع وجميع الطاقم الرئاسي والاداري للمراقبة والمسائلة القضائية. نريد ستورا يعتمد التمثيل النسبي بحيث يترشح وينجح مرشحين يمثلون الشعب وليس ممثلين عنه! فالشعب لا يريد من احد ان يمثله! ولا يحناج لممثلين عنه! الشعب قادر على تمثيل نفسه بنفسه , وكفيل بتحديد الىئيس واعضاء الوزارة واعضاء مجلسي الشعب والشورى وان يتخذ قراراته ويحدد اختياراته. وكما هو معلوم ومعمول به,البرلمانات ومجالس الشعب التي تاسس على شروط واسس الديمقراطية المباشرة تعتمد مبدء "التمثيل النسبي", وتكون فيها شروط الترشيح للانتخابات وعضوية المجالس تعتمد على المناطق والعدد مثلا, اضافة الى اخذها بعين الاعتبار التمثيل العرقي او الديني ان كانت المجتمعات مختلطة وفيها اقليات عرقية او دينية لتضمن حق الجميع بالتمثيل العادل والمشاركة في السلطة وصنع القرار والتمثيل النسبي لا يعني انتخاب قوائم كما يروج مجلس النظام العسكري ويحاول خديعتنا تكرارا. فانتخاب القوائم ليس تمثيل نسبي, التمثيل النسبي هو مبدء مرشح واحد الى عضوية البرلمان لكل خمسين الف شخص او مئة الف شخص بحسب ما يتم الاتفاق عليه! وترشيح عضو واحد عن كل خمسين او مئه الف لا يعني وضع صناديق اقتراع في مكان ما لخمسين الف شخص ليذهبوا ويدلوا باصواتهم فيه وينتخبوا احد المرشحين للبرلمان او الرئاسة العلنة اسمائهم, ولكن يعني ان يتم ترشيح عضو واحد من بين خمسن او مئة الف ليمثلهم في البرلمان او للرئاسة, يعني كل خمسن الف شخص لهم مرشحهم الخاص بهم من بينهم. وبناءا عليه تقسم المناطق الانتخابية بحيث يخرج عن منطقة ما عشرة مرشحين للبرلمان بنسبة عدد سكان المنطقة في حين يخرج من منطقة اخرى اقل كثافة سكانية خمسة مرشحين او اكثر او اقل وهكذا... ناهيك عن تحديد صلاحيات اعضاء البرلمان او المجلس وخضوعهم للمراقبة والمسائلة القضائية. بهذه الطريقة سيصل ممثلين عن الاحزاب الى البرلمان والمجالس بحجمهم الحقيقي في اوساط الشعب وليس بحجمهم وتمثيلهم الزائف وسطوتهم على جميع مقاعد الشعب في البرلمان والمجالس. بمعنى ان جميع الاحزاب بتعددها وتنافسها ستحصل على 1% واحد بالمئة فقط من مقاعد البرلماني او المجالس بحجم عددها بين صفوف الشعب, بينما سيشغل ممثلي الشعب من خارج الاحزاب الـ 99% تسعن وتسعون بالمئة من مقاعد البرلمان والمجالس! هذا هو التمثيل الحقيقي للشعب نفسه بنفسه. وهذه هي الديمقراطية الحقيقة والتي تسمى بـ "الديمقراطية المباشرة" سويسرا وهو انجح النظم الديمقراطية الحقيقة, تميزا لها عن نظام الديمقراطية الحزبي البرلماني الزائف المعتمد في كثير من الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية. وللعلم فأن نظام الديمقراطية المباشرة هو اقرب نظم الحكم لمبدء الشورى الاسلامي. اذا اردنا الاستقلال والتحرر من الاستبداد والدكتاتورية ومن لعبة الارتهان الى خديعة الاحزاب وتقاسمها للسطة مع قوى الاستبداد بادعاء تمثيلها الكاذب للشعب ولمصالحه, قليس لنا الا خيار وضع دستور جديد واعتماد مبدء الديمقراطية المباشرة لنضمن مشاركة حقيقية للشعب في السلطة واتخاذ القرار, ولتفويت الفرصة وسحب البساط من تحت اقدام الاحزاب وقوى الاستبداد وسطوتهم على سلطة الشعب زورا, وفيها لا يمكن لاي رئيس ان يصبح بحكم منصبه فرعونا! علما ان فترة الرئاسة في نظام الديمقراطية المباشرة هو سنة واحدة فقط غير قابلة للتمديد او التجديد! وفي هذا النظام القوانين والتعديلات والمحاكم والقضاء والوزراء جميعها يتم تعينهم واقالتهم من قبل الشعب مباشرة بحكم الصلاحيات الدستورية, وبحكم ان الشعب هو الحاضر والمقرر الفعلي في البرلمان والمجالس صاحبة الصلاحية في اتخاذ هذه القرارات والاجراءات اما في بلادنا فالبرلمان او مجلسي الشعب والشورى لا يمكن ان ينتج عنهما الا رئيسا مستبدا يتمتع بكافة المزايا والصلاحيات والاستئثار بالسلطة والتفرد بالقرار. فهيكلة هذه المجالس بهذه الطريقة وعلى هكذا اسس لم يتم عفويا ولا عن طريق صدفة, وانما بتخطيط مسبق لتحقيق هذا الهدف. هدف اختطاف السلطة والقرار من الشعب والاسنئثار بها. وبناءا عليه يختار او يعين البرلمان رئيسا فرعونا له كل ما يريد من نفوذ وسلطة وقرارات وصلاحيات بما فيها تعيين اعضاء البرلمان والمجالس او اعفائهم والغاء قرارات البرلمان والمجالس او ربطها بموافقته وتوقيعه عليها هذا في حالة انتخاب او تعين الرئيس عن طريق البرلمان او مجلس الشعب, ولكن امعانا في احكام القبضة الدكتاتورية على الشعب وسلبه اي فرصة في الخلاص او استعادة سلطته المغتصبة وقراره المسلوب, لجؤا في مصر الى احتيال اخر تحت شعار "الانتخابات الرئاسية" المباشرة للرئيس من قبل الشعب وليس عن طريق البرلمان او مجالسي الشعب والشورى! على ارضية قوانين ودستور يعطي للرئيس صلاحيات مطلقة في الجيش والامن والاقتصاد والقضاء والثقافة والتعليم والداخلية والخارجية, بما فيها الغاء قرارات البرلمان وتغير اعضائه او تعين اعضاء جدد والغاء البرلمان ذاته, وحل وتشكيل حكومة وتعين الوزراء, واضافة او الغاء فقرات في الدستور وتاجيل او الغاء الانتخابات اذا ارتئى ذالك! هذا ليطبقوا على الشعب يشكل تام في نفق مظلم لا خروج ولا انعتاق منه اضافة الى تقيده باكبال الهيئات البرلمانية ومجالس الشعب والشورى التي بنيت على اسس وشروط زائفة! خذ مثلا في مصر فأنه وبرغم ثورة 25 يناير والشهداء والجرحى والتضحيات, وبالرغم من الاعلان الشكلي عن انتصار الثورة, وبالرغم من ان تغير الدستور وتحديد صلاحيات الرئيس هي من اهم مطالب واهداف الثورة, الا ان ذالك لم يتحقق! فقد قام النظام عبر مجلسه العسكري وبدعم من النيتو ودول الخليج بفرض دستور النظام من جديد على الشعب رغم ارداته وثورته ومطالبه بتغبره! وتحت خديعة "الاستفتاء" على التعديلات الدستورية المزعومة, حقق النظام اقرار من الشعب بشرعيته ومجلسه العسكري الذي تولى زمام البلاد بشكل غير شرعي وغير دستوري من الرئيس الساقط فاقد الشرعية! والمهم الانتباه الى ان "الاستفتاء" على التعديلات الدستورية المزعومة لم يمس باي شكل من الاشكال, لا من قريب او بعيد صلاحيات رئيس الدولة الفرعونية! ولا اسس وشروط الانتخابات البرلمانية ومجلسي الشعب والشورى واعضائها وصلاحياتهم! ليس هذ فحسب بل ذهب النظام عبر مجلسه العسكري بعدما استعاد السيطرة على البلاد بفرض ما اسماه بـ "نعديلات دستورية" اقرت وثبتت كالسابق التسلط والهيمنة وسرقة سلطة الشعب وقراره, وثبتت النظام ودستوره القديم دون ان تلجئ ولو شكليا الى مشاركة او اخذ راي القوى والاحزاب ولا حتى الجهات القانونية والدستورية المختصة! ومعلوم انه في دول العالم الثالث التي لا تزال كولونيات للاستعمار الصليبي الغربي كحال مصر, لا يستطيع احد ان يرشح نفسه للرئاسة بشكل مستقل وان يكون له فرصة حقيقة فيها, لان شروط الترشيح فصلت على مقاس شخوص ادوات الغرب الاستعماري وعملائهم! ولا يمتلك احد القدرة لتقديم نفسه وبرنامجه الانتخابي والدعاية له الا من يمتلك رؤوس الاموال المنهوبة من الشعب والماكنة الاعلامية في الداخل والدعم الخارجي, ومن يحضى برضى وتأييد ودائر الاستخبارات الامريكية الصهيونية ليس الا! والتي بدورها لا تزكي ولا ترشح احدا لمنصب رئاسة مصر الا اذا كان من التابعين الاوفياء لها, ومن كان لديها عليهم ادلة ومستمسكات ووثائق ومستندات تثبت تورطهم بالسرقة والاختلاس او الخيانة او تهريب الثروات او بجرائم مختلفة كي تضمن ولائهم وانصياعهم المطلق لها. فالى متى نبقى نخدع انفسنا والى متى نبقى نسلم عقولنا وارادتنا لغيرنا ليخدعنا وليخدعنا لنخرج من حفرة الى مطب؟ اما ان الاوان لان ناخذ زمام امورنا بايدينا وان نحكم انفسنا بانفسنا ونعتمد افضل النظم لذالك؟ ما الذي يمنعنا؟ وهل نبقى رهينة بيد مجلس النظام العسكري ومجالس النظام للشعب والشوى المخادعة التي تسرق قرارنا وارادتناا؟

فأما نظام الديمقراطية المباشرة واما نظام الشورى في ظل دولة اسلامية واما فالنظام باقي ومستمر بتغبرات شكلية وسطحية فقط بوجوه جدية تعكس النظام العفن فما خياركم ؟!

ثورة 25 يناير - القيادة الشعبية الميدانية للثورة
06 مايو 2011

مواضيع للأطلاع ذات صلة:

1- بيان حول خديعة النظام بفخ "الاستفتاء" على تعديل الدستور الساقط ونتيجة التصويت
https://fieldleadership.yoo7.com/t53-topi

2- مارس 19 موعد الاجهاز على الثورة المصرية تحت خديعة "الاستفتاء" بغطاء حكومة عصام شرف!
h ttp://fieldleadership.yoo7.com/t9-topic

3- نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا نموذجا

https://fieldleadership.yoo7.com/t27-topic

4- الديمقراطية اسم لا حقيقة له

https://fieldleadership.yoo7.com/t17-topic

Admin عدد المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 13/03/2011

بيان حول خديعة النظام بفخ "الاستفتاء" على تعديل الدستور الساقط ونتيجة التصويت

نسبة
التصويت ونتائج "الاستفتاء" اثبتت ان 30.5 مليون اي 68% من مجموع الناخبين
الـ 45 مليون رفضوا دستور النظام والتعديلات المزمعة عليه!

لم يراودنا ادنى شك بأن النظام سيأتي بالنتيجة التي يريد من "الاستفتاء" الذي دعا اليه على "تعديل" دستوره, او انها ستأتي بغير ما خطط له النظام
فاقد الشرعية واعد فخ "الاستفتاء" لأجله! فالنظام المستبد الجاثم على صدر
الشعب المصري لم يسقط! ولم تتزعزع اركانه وركائزه بتنحي حسني مبارك عن منصب
الرئاسة, وتبديل بعض الوجوه القيادية في الدولة والاجهزة الادارية
والامنية. فمؤسسة النظام العسكرية ممثلة بالمجلس العسكري الباطل, فاقد
الشرعية والملطوب للمسالة والعدالة ,هو من يتولي ادارة شؤون لبلاد, ويفرض
بقبضة القوة العسكرية مخطط النظام, وتعين الحكومة, والاشراف على اصدار
القرارات وتسويق الدستور, ووضع الاليات التي تعزز بقاء النظام واستمراره,
والالتفاف على مطالب الشعب والثورة واجهاضها.

عدم وضع الجيش المصري ولغاية اللحظة على المحك لتحديد موقفه من الثورة, ونجاح النظام في تضليل
الشعب بخصوص مؤسسته ومجلسه العسكري واظهارها بالحيادة والايجابيبة من
الثورة ومطالبها, في حين انها هي من حمت النظام من السقوط ومنعت الشعب
والثورة من تحقيق اهدافها,وحاصرتها في الميادين وقطعت عليها الكهرباء ومنعت
المنصات, واعتقلت الثوار وهاجمت المعتصمين وهدمت الخيم ومارست الضرب
والقمع لتشتيت المتظاهرين ومنعت تجمعهم في الميادين, وسهلت للاجهزة الامنية
والبلطجية مهاجمة الثوار والتعدي عليهم وعلى ممتلكاتهم!

هذا هو الحبل الذي لفه النظام على عنق الثورة بمساعده وتأمر الاخوان المسلمين
والاحزاب الكرتونية ومشيخة الازهر وشنودة والمؤسسة الدينية التي يسيطر
عليها, وامتدادت النظام وركائزه الاعلامية والامنية والحزب الوطني, والتي
قام بشده يد واحدة في خديعة "الاستفتاء" يوم 19 مارس.

لا شك ان نتيجة "الاستفتاء" مهمة للنظام, ولكن الاهم منها انتصاره الحقيقي في
استدراج قوى الشعب والثورة الى سلطته والاقرار بشرعيته من جديد, والاتزام
بقرارته والانخراط في الياته عمله الادارية والتنفيذية, وشرعنة قوانيه
والاحتكام الى صناديق اقتراعه!

لم يكن تأكيد النظام على لسان مجلسه العسكري التزامه باتفاقيات الذل والخنوع مع الكيان الصهيوني قانونيا, ولا
تحالف النظام والاخوان المسلمين شكليا, ولا مؤازرة المؤسسة الدينية للنظام
ودعوتها في خطب الجمعة الناس للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ "نعم"
نقيا, ولا تعين عصام شرف الاخواني لرئاسة حكومة النظام, وتسويقه في ميدان
التحرير بين الثوار عفويا, ولا عودة تهريب الغاز المصري الى دولة العدو
الصهيوني تقنيا, ولا زيارة هيليري كلنتون لمصر واقتحامها لميدان التحرير
عابرا.

الحشد الذي قامت به المؤسسة الدينية التي يحتكر النظام
السيطرة عليها وعلى خطابها ومنابر المساجد. وحشد الاخوان المسلمين وبعض
الشخصيات والمجموعات الاسلامية الاخرى, والحزب الوطني واتباع النظام
والمنتفعين منه, ورجال الأعمال الذين يشكلون ركنا اساسيا من اركان النظام
للتصويت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية، لا يندرج تحت باب الممارسة
السياسية الديمقراطية الذي يكفل لكل فرد وقوة سياسية او دينية او اجتماعية
حق حشد أنصارها خلف ما تعتقد انه صواب وتراه في مصلحتها, في اطار منافسة
تتعدد فيها البرامج والاختيارات في جو ديمقراطي في أعقاب الثورة كما يروج
النظام والدعاية المضادة للثورة. وانما هي عملية خداع كبرى للشعب وتزوير
لأرادته وتحيد عن هدفه, لتثبيت النظام والاقرار بشرعيته, والتسليم بسلطته
والاحتكام لحكومته وقوانينه والياته, وتحقق مصالح القوى والجمعات والاحزاب
التي تأمرت على الشعب, وتاجرت بالثورة وتحالفت مع النظام!

ان انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لا يمكن ان تتحقق في ظل نظام استخباراتي
قمعي مستبد فاقد للشرعية مطلوب اسقاطه ومحاكمته, يفرض سلطته بالقوة
العسكرية ويعين حكومة ويدير العملية الانتخابية والسياسية, ويهيمن على
مقدرات البلاد وعلى الاجهزة الامنية والاعلامية والمؤسسة الدينية وخطباء
المنابر. وما استخدامه لالية العملية الانتخابية الديمقراطي الا وسيلة
للأنقلاب على الثورة ومطالبها وعلى الثوابت الديمقراطية.

ان ما حصل يوم 19 مارس تحت عنوان "الاستفتاء"على التعديلات الدستورية هو خديعة كبرى
وتزوير لارادة الشعب, وتزيف لهدفه في اسقاط النظام ودستوره ومجلسه العسكري
وحكومته وجميع اركانه ومرتكزاته الامنية والادارية والعسكرية. استخدم بها
النظام سيطرته على مشيخة الازهر التي اعلنت عدائها للثورة وللمعتصمين اثناء
الاعتصام وعلى المؤسسة الدينية, واحتكار النظام للخطاب الديني والمنابر
وخطب الجمع, وتسخيرها في حشد الناس للمشاركة في فخ "الاستفتاء" والتصويت بـ
"نعم", لا يمثل الا دليلا فاضحا على بطلان العملية الديمقراطية ونسف
وتدمير لثوابتها. فالشعب المصري شعب محافظ ومتدين, يمثل الخطاب الديني وخطب
الجمع على وجه الخصوص وموقف مشيخة الازهر, محور وعيه الفكري وتوجهه
السياسي. وغالبية الشعب المصري مواطنون بسطاء تسكن في الارياف والضواحي, و
ليسوا على احتكاك مباشر بالتفاعلات والاحداث, وبوصلة توجههم السياسي
وانتخابهم يحدده موقف الجامع والكنيسة, وبناءا عليه فأن الاقبال على
"الاستفتاء" والتصويت بـ "نعم" لا يعدو عن كونه خدعة وعملية تضليل كبيرة
مارسها النظام والمتحالفين معه من اخوان, مستخدما المؤسسات الدينية التابعة
له ولارادته حصريا بهدف الالتفاف على الثورة واجهاضها.

اثبتت احصائيات الناخبين ونتائج "الاستفتاء" ان قرار الشعب وخياره هو رفض دستور
النظام جملة وتفصيلا! وهذا هو موقف وقرار الثورة والشعب من دستور النظام
الساقط

فبرغم كل الحشد والتعبئة ولك الجهود التي بذلها النظام, والدعم الخارجي له من قبل من اعداء مصر والثورة, ورغم تواطئ مشيخة
الازهر والمؤسسة الدينية معه, وافتضاح حقيقة "جماعة الاخوان المسلمين"
المتأمرة على الشعب والمتحالفة مع النظام, الا ان نتيجة "الاستفتاء" فضحت
عجز النظام وخوائه, وكشفت زيفه ادعائة وحلفائه ورفض الشعب لهم. اثبتت نتائج
"الاستفتاء" واحصائيات نسبة التصويت حقيقة رفض الثورة والشعب لدستور
النظام وللـ "الأستفتاء" عليه! فأرادة الشعب وقرارها بخصوص دستور
النظام والتعديلات المزمعة عليه واقراره لا تحددها نتائج "الاستفتاء" الذي
اعد له النظام فحسب, ولكن جميع الاصوات التي شاركت والتي لم تشارك, والتي
ايدت التعديل والتي رفضته. هكذا تقاس وهذا تحسب ارادة وقرار الشعب
بخصوص الدستور وبخصوص اي قضية مصيرية تخص قرار الشعب كاملا وتتعلق
بمستقبله ومصيره. فنتائج الصناديق لوحدها لا تعبر الا عن جزئية ولا تمثل
الموقف العام والصورة الكاملة لقرار الشعب وموقفه, ناهيك عن كون نتائج
الصناديق يتحكم بها من يعد ويدعو لها ويديرها في العالم باسره! وهذه حقيقة
ما عادت تخفى على احد, هي لعبة يتقنها النظام بامتياز! لكن وبغض النظر عن
نتائج الصناديق, فان ارادة وقرار الشعب وخاصة في مرحلة الثورة وتحقيق
مطالبها, وبخصوص قرار مصيري مثل قضية وضع دستور للبلاد, فأن ارادة الشعب
وقراره تحسب بنتائج الصناديق وبعدد المصوتين بـ "نعم" وعدد المصوتين بـ
"لا" وايضا بعدد المصوتين الذين رفضوا المشاركة في التصويت لانه غير شريع!
ولانهم يرفضون "الاستفتاء" الذي دعا الية واعد له النظام فاقد الشرعية
المطلوب للمحاكمة, ولادراكهم لفخ الاستجابة والانزلاق الى الموافقة على فخ
"الاستفتاء" للتصويت على دستور النظام!

الذين يحق لهم التصويت هو 45 مليون, شارك منهم في الانتخابات 18.5 فقط! وبناءا عليه فعدد المواطنين
اي 41% من الناخبين, في حين رفض 26.5 ستة وعشرون مليون ونصف مليون ناخب اي
26.5 مليون شخص, اي ما يعادل 59% من الناخبين خديعة "الاستفتاء" برمته! لان
الدستور هو دستور النظام ولا نريده "معدل" او "غير معدل", فهو الاساس الذي
قام عليه النظام والذي من اهم مطالبنا الغائه, ولان دستور النظام سقط
برمته في الثورة, ولأن الذي دعا الى "الاستفتاء" هو النظام نفسه! عبر
حكومته الغير شرعية, ومجلسه العسكري فاقدي الشرعية المطلوب للتنحي عن
السلطة بحكم سقوطه مع نظامه! ولاننا نريد دستور جديد لا دستور للنظام
مرقع!

26.5 مليون ناخب مصري رفض خديعة "الاستفتاء" ولم يستدرج ولم
ينزلق الى هذا الفخ الذي اعده النظام , هذا هو موقف الشعب وهذا هو موقف
الثورة; "دستور النظام ساقط... لا لدستور النظام..لا للاستفتاء على تعديل
دستور النظام...لا للاحتكام لالية عمل النظام واجندته وقوانيه...لا للمجلس
العسكري للنظام الباطل فاقد الشرعية...لا لحكومة شرف التي عينها النظام
فاقدة الشرعية..لا نوافق على استفتاء او تعديل يدعو له النظام فاقد الشرعية
وادواته وحكومته ومجلسه العسكرية...الشعب يريد دستور جديد وسيضعة على
انقاض النظام ومجلسه العسكري وجكومته العميلة".

اضافة الى ذالك فأن الـ 41% من الناخبين اي 18.5 ثمانية عشر مليون ونصف مليون شخص لم يصوتوا
جميعا بـ "نعم" على الدستور وتعديلاته! فهناك 23% من الناخبين الـ 18.5
مليون اي اربعة ملايين ناخب, رغم استدراجهم الى حلبة النظام وانزلاقهم في
فخ "الاستفتاء" الا انهم صوتوا بـ "لا" للتعديلات المزعومة على دستور
النظام لرفضهم لدستور النظام! ما يعني انهم والـ 26.5 مليون يشكولن اكثر من
30.5 ثلاثون مليون ونصف مليون ناخب من مجموع 45 مليون ناخب يرفضون دستور
النظام لانه ساقط "معدل" او غير "معدل"! وهذا هو موقف الثورة والشعب من
الدستور. بعبارة اخرى فان النظام وحزبه الوطني وركائزه واركانه وحلفائه من
اخوان مسلمين واحزاب متامرة والخائنه للشعب والثورة, واتباع النظام
والمؤسسة الدينية ورجال اعمال النظام وكل ما حشدوا وجميع من ضللوا وخدعوا
من ابناء الشعب لم يحققوا سوى 14 مليون صوت بـ "نعم" لصالح النظام ودستوره
من اصل 45 مليون صوت, اي ما نسبته 32% فقط اصوات الناخبين!

هذه النتيجة تدل بما لا يدع مجالا للشك بان الشعب والثورة وارادتها هي الغالبة
بأذن الله, وانها الاقوى والاكبر والاكثر عدددا من اعداء الشعب والثورة,
وان الدستور والـ "تعديلات" على الدستور باطلة ومرفوضة كليا كما هي مرفوضة
عملية "الاستفتاء" عليه من الاساس! ولكن النظام والاخوان خدعوا الشعب
وزوروا اراداته وقراره وحقيقة موقفه من الدستور ومن "الاستفتاء"! وروجوا
وما زالوا كذبة موافقة الشعب على "تعديل" دستور النظام والموافقة عليه!

واحباكا لخديعة الشعب وتضليله, وتزوير ارادته وتحيده عن هدفه, اشاع
النظام ان نتيجة "الاستفتاء" شرعية وتعبر عن ارادة الشعب بحسب بنود
"الدستور" لان نسبة التصويت بلغت 41% من اجمالي عدد الناخبين!!! في حين ان
الدستور سقط بالثورة, ونظام الحكم ذاته اعلن على لسان مجلسه العسكري
وحكوماته المتتالية ان الدستور "معطل" وغير معمول به! فكيف بأدعاء النظام
واعوانه الخون بان نتيجة "الاستفتاء" بـ "نعم" شرعية وملزمة للشعب بحسب
بنود "الدستور"!!!
ان نسبه الـ 77% هي من مجموع الـ 18.5 مليون
شخص الذين شاركوا في "الاستفتاء" وليست من مجموع الـ 45 مليون ناخب الذين
رفض 59% منهم دعوة النظام للاستفتاء على دستوره! هذه النسبة التي استدرجت
الى فخ "الاستفتاء" وصوتت بـ "نعم" لا يشكل فيها النظام واركانه واجهزته
وزبانيته والاخوان المسلمين ومن معهم ومن يؤيدهم والحزب الوطني نسبة 10%
فقط من الـ 77%, من الـ 18.5 مليون اي قرابة مليوني! اما باقي من تبقى فهم
ابناء الشعب والثورة الذين غرر بهم النظام والاخوان المسلمين, والمؤسسة
الدينية بخديعة "الاستفتاء" والتصويت وفرصة المشاركة في القرار والاختيار
بنزاهة, وتحت طائلة التخويف من الغاء الفقرة الثانية من الدستور التي تنص
على ان الاسلام هو مصدر التشريع في حال الغي االدستور لقديم واعد دستور
جديد, معتمدين على دعوة الكنيسة وحشدها لالغاء هذه الفقرة من الدستور,
والقوى العلمانية واليسارية رغم انها لا وجود لها في الشارع المصري الا
رمزي! وليس لها عدد ولا اي ثقل ممكن ان يؤثر في تعديل دستور او الغاء اي من
فقراته, لا في دستور النظام القديم ولا في اي دستور مستقبلي للبلاد!
وحملة عميل الاستخبارات الامريكية محمد البرادعي ودعوته لالغاء الفقرة
الثانية من الدستور, مع العلم ان البرادعي الذي يحضى بدعم امريكي واسرائيلي
وخليجي واعلامي وخاصة من قناة الجزيرة, الا انه على الارض لا يملك انصار
ولا عدد الا رمزي ومحدود جدا, ما لا يؤهله لا هو ولا القوى العلمانية
مجتمعة معه من الغاء فقرة في دستور جديد او غيره! ولكنه كما ثبت ولتسليط
الاعلام الضؤ عليه واظهاره في غير حجمه ووزنه, امكن ستخدام دعوته بالغاء
الفقرة الثانية من الدستور وتوضيف دعوته في خداع الشعب ودفع الناس الى فخ
"الاستفتاء" الذي اعده النظام ليستعيد الاقرار بالشرعية ويعيد تثبت دستوره
بعد تعديلات سطحية عليه !

ونسبة الـ 23% من الـ 18.5 مليون التي صوتت بـ "لا" اي اربعة ملايين, فهي رغم استدراجها وانزلاقها في فخ
"استفتاء" النظام فاقد الشرعية, الا انها تمثل قرابة ربع الاصوات التي
شاركت في التصويت من مجموع الـ 18.5 مليون, وهي تمثل على اية حال اكثر من
ضعف اصوات اتباع النظام والحزب الوطني والاخوان المسلمين وكل من تامر على
الثورة وصوت بـ "نعم" من مجموع الـ 18.5 مليون بناءا على موقفهم الحزبي
وتحالفهم مع النظام, وليس بعفوية والتخويف الديني والتهويل الطائفي!

ان الفزاعات التي روجت من قبيل الادعاء بأن "التصويت بـ "نعم" سوف يأتي
بالإخوان لحكم مصر، وأنه يمثل خيانة لدماء الشهداء، وسوف يعني استمرار
الاضطهاد بحق الأقباط", لا تعدو عن كونها جزء من العملية الدعائية للاخوان
المسلمين والنظام لتمرير خديعة استدراج الشعب والثورة الى فخ الموافقة على
مبدء "الاستفتاء" الذي دعا اليه النظام. فالاقباط بداية ليسوا مظطهدون في
مصر لا من قبل النظام ولامن قبل الأخوان المسلمين ولا من قبل اي مجموعة
اخرى, والاحتقان الطائفي كما ثبت وقف خلفه النظام ورئيس الكنبيسة القبطية
شخصيا و"اسرائيل" وجهات خارجية, ولكن ليس هناك اي اظطهاد للأقباط عقيدة
وطائفة وحقوق دينية وطقوس لا من قبل النظام ولا من قبل اي جهة اخرى حزبية
او سياسية او دينية رسمية او غير رسمية, والادعاء بـ "استمرار اظطهادهم"
انما ينطوي على تحريض واحياء للفتن الطائفية!

كما انه ليس صحيحا ان التصويت بـ "نعم" سياتي بالأخوان الى الحكم, فعملية التصويت لا تتعدى
التعديل على نقاط سطحية في الدستور تخص شروط الترشح للرئاسة, وصلاحيات نائب
الرئيس لا الرئيس والبرلمان وصلاحياته. وهذه التعديلات لا تشكل رافعة او
مصعد للأخوان للوصول الى الحكم, ولكن الموافقة على مبدء وفخ "الاستفتاء"على
دستور النظام الساقط بفعل الثورة, وحشد الاخوان له وظمان فوز التصويت بـ
"نعم", يشرعن سلطة النظام ويعزز ركائزه ويبدد هدف الثورة في اسقاطه ويسحب
التايد الشعبي لها, ويحقق مصلحة الاخوان والاتفاق الذي ابرموه مع النظام
على حساب الشعب لتشتيت قوى الثورة وانهاء الاعتصام. كما انه ليس في اجندة
الاخوان المسلمين هدف استلام السلطة لا عبر صناديق النظام الاستفتائية ولا
عبر تحقيق هدف الثورة الشرعي والشعب باسقاط النظام واقامة نظام بديل.
فالأخوان ليس لهم اي فضل في الاعداد للثورة او تفجيرها, ولم يلتحقوا بها
الا لانتزاع قيادتها والمتاجرة بها لتحقيق اهدافهم الفؤية لا لتحقيق هداف
الثورة والشعب باسقاط النظام واقامة نظام بديل تتنافس على السلطة فيه القوى
والشخصيات الوطنية المصرية والجماعات والاحزاب السياسية والدينية. ودليلنا
على ذالك ان الأخوان المسلمين غدروا الثورة والثوار, وهجروا الميادين
وتركوا المواقع والساحات على حين غرة اثناء الاعتصام وفي اشد لحظات الصمود
والتحدي واحلكهاعلى خلفية اتفاقهم مع النظام. والاخوان اساسا لم يلتحقوا
بالثورة لأسقاط النظام, ولا يطمحوا من خلال الانخراط في العملية السياسية
والانتخابية التي اعدها ويشرف عليها النظام باكثر من ابقاء النظام, وظمان
مصالحهم وتنفيذ اتفاقه معهم.

بناءا على ماتقدم..فأن الارقام والنتائج والاحصائيات في عملية "الاستفتاء" التي قام بها النظام تؤكد
وبوضوح ارادة الشعب واختياره ورفضه لدستور النظام جملة وتفصيلا, ورفض مبدء
"الاستفتاء" عليه! وتؤكد ثبوت الشعب على قراره وهدفه , وتوضح الارقام قوة
وزخم الثورة وقدرتها على اسقاط النظام واعلان مجلس اعلى لثورة وحكومة مؤقتة
تشرف على وضع دستور جديد للبلاد.

انا ندعوا ابناء الشعب والثورة جميعا ان يوضجوا هذه الحقائق للشعب وان يكشفوا لهم زيف التضليل الذي مارسه
النظام والاخوان بخصوص "الاستفتاء" واهدافه وبخصوص النتائج والارقام
وحقيقتها ودلالاتها, والى وضع خطة عمل جديدة في الصراع مع النظام وحلفائه,
اساسها فرز المواقف, وتحديد اهداف الثورة بجلاء, وتحديد موقف الثورة الرافض
والداعي الى اسقاط النظام ومجلسه العسكرية والحكومة المعينة من قبل
النظام والتي يتراسها عصام شرف ورفض الاستفتاء وما نتج عنه, ورفض قوانين
وقرارات المجلس العسكري والحكومة, لا بد للقوى والتشكيلات والمجموعات
الشبابية المشاركة في الثورة ان تعيد ترتيب نفسها وان تنظف صفوفها من عناصر
الاخوان ومن كل من ينتمي الى الاحزاب المتامرة على الثورة والمتحالفة مع
النظام, لا بد من العمل وتكثيف الدعوة الى مظاهرات مليونية , والاعتصام
مجددا في الساحات والميادين بهدف اساقط النظام, واعلان مجلس اعلى يمثل
الثورة والشرعية الثورية والشعبية والحقيقة الوحيدة في البلاد, وفضح دور
االمؤسسة العسكرية وتأمرها على الثورة ورفض الاعتراف بها وبشرعيتها, ودعوة
الجيش وتخيره ووضعه على المحك بين اعلان تأيده للثورة واهدافها وانضمامه
لها وبين بقائه جيشا للنظام معاديا لله وللشعب والثورة. لا بد من انهاء
وابطال مقولة "الشعب والجيش أيد واحدة" الزائفة, والتي لم تؤدي الى الا خدع
الشعب والتغطية على جرائم الجيش وتأمره, وعلى تنفيذ لمخطط واوامر النظام,
والوقوف في وجه الثورة ومحاصرتها ومنعها من تحقيق مطالبها واهدافها, ولنا
في انتصار الثورة اليمانية والية عملها وصراعها مع النظام وانضمام الجيش
لها قدوة وعبرة.

عاش الشعب المصري حرا ابيا

عاشت ثورة 25 يناير

نعم لاستمرار الثورة

نعم للاعتصامات المليونية والعصيان المدني

نعم لثورة سلمية

لا للنظام

لا للمجلس العسكري

لا لحكومة النظام

لا لخديعة "الاستفتاء" على الدستور الساقط

لا شرعية للمجلس العسكري

لا شرعية لحكومة النظام

لا شرعية لاستفتاء النظام ونتائجه

لا للأحزاب التي تقف مع النظام

لا للمؤسسة الدينية اداة النظام وعدوة الشعب والثورة

الله اكبر

شعارنا هو ذاته

الشعب يريد اسقاط النظام

ثورة ثور حتى النصر من اليمن ولحد مصر

ثورة 25 يناير
القيادة الشعبية الميدانية للثورة
20 مارس 2011

Admin عدد المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 13/03/2011

مارس 19 موعد الاجهاز على الثورة المصرية تحت خديعة "الاستفتاء" بغطاء حكومة عصام شرف!

الحاوي في جعبته الكثير! ويخطئ من يظن او يتوهم بأن الولايات المتحدة الامريكية والمشروع الامريكي الصهيوني الاستراتيجي في الشرق الاوسط
والمنطقة سيلغى وينتهي بأن تتنازل امريكا عن مصر اهم حصنها وقواعدها, واهم مرتكزاتها في قلب العالمين العربي والاسلامي, والقارتين الافريقية
والاسيوية, وانها ستسلمها هكذا نزولا عند مطالب واعتصامات الشعب المصري, وانصياعا لثورته دون اجبارها على ذالك وخوض معركة حقيقة معها ومع ادواتها
في مصر على جميع الصعد!

وقبل ان نتحدث عن الخطوة الجاري تنفيذها حاليا في المخطط الامريكي الصهيوني, وهي الاهم والاخطر في مشروع اجهاض
الثورة المصرية, بعدما حققه معسكر النظام وحلفائه الخارجين والداخليين
كالاخوان المسلمين وبقية الاحزاب من خداع وتضليل وتشتيت لقوى الثورة,
والتغرير واغراء لشخوص معينة ومعدودة من شباب شاركوا في الثورة كانوا في
حاضنة مقر "قيادة" الاخوان في ساحة التحرير ابان الاعتصام, ونجاح النظام
البائد واجهزته في تشكيل هيئات وكتل وممثليات رمزية تدعي تمثيل الثورة
والتحدث واتخاذ قرارت ومواقف باسمها كـ "ائتلاف ثورة 25 يناير" على سبيل
المثال لا الحصر وغيره. لا بد لنا ان نذكر انفسنا وشعبنا بان الولايات
المتحدة الامريكية لم تسمح في الجزائر ولم تلتزم بعملية انتخابية ديمقراطية
نزيهة فازت فيها بارادة الشعب وقراره "الجبهة الاسلامية للأنقاذ" على عكس
ما خططت له الولايات المتحدة الامريكية واعدت الانتخابات لبلوغه! الى درجة
انها اوعزت الى الحكومة الجزائرية الى الغاء الانتخابات وعدم الاعتراف
بنتائجها واعتقال الفائزين فيها ومؤيديهم, وانزلت الجيش الى الشوارع وامرته
بفرض الموقف بالقوة واطلاق النار بلا تردد على المطالبين بحقوقهم المدنية
والانتخابية الديمقراطية مما ادى الى قتل 200.000 مئتي الف مدني جزائري
لغاية الان على يد قوات الامن والجيش الجزائري! هذا في الجزائر وليس في ام
الدنيا والاسلام والعروبة ونقطة الوصل الاقتصادي والعسكري والحضاري بين
القارات الثلاث "مصر"!

وفي غزة وعلى غير المتوقع عندما فارزت
"حماس" باغلبية ساحقة رفضت الولايات المتحدة الامريكية والنيتو والعالم
باسره بما فيه الامم المتحدة بجريرتها الاعتراف بنتائج الانتخابات والاقرار
بان الاوضاع في هذه البقعة قد خرج من سيطرتها وهيمنتها ومن سياق المشروع
الامريكي الصهيوني الاستراتيجي في المنطقة!

وأما في العراق فلعبة
الديمقراطية فيه ونتائجها فريدة من نوعها, فهم لم يكتفوا بوضع العملية
"الديمقراطية" في قلب وقالب وفي جسد وروح طائفية بحته! بل عملوا على تغير
تركيبة العراق السكانية والديمغرافية, فهجروا ثلاث ملاين عربي مسلم سني الى
خارج العراق واستحضروا اكثر من مليون ونصف مليون كردي من تركيا وايران الى
داخل العراق, اضافة الى تجنيس اربعة ملايين فارسي داخل ايران بالجنسية
العراقية من اجل تغير تركيبة الشعب العراقي الدينية والثقافية والعرقية,
والغاء حضارته واصوله واقتلاع جذوره العربية الاسلامية, والادعاء بأن
المجنسين الفرس سبق وهجروا ايام النظام السابق رغم ان عدد المهجرين ايام
النظام السابق من العراقين ذوي الاصول الفارسية اثناء الحرب مع ايران لم
يبلغ خمسين الف شخص فقط! ليس هذا فحسب بل ذهبوا في العراق الى تحديد من يحق
له الانتخاب في العملية الانتخابية التي يشرفوا عليها! بما يظمن لهم
اغلبية ذات نفس الولاء العقائدي والعرقي المرتبط بايران, وبحيث لا يمكن ان
تاتي اي انتخابات الا بنتائج وفوز وبتفوق عددي كبير لصالحهم بما يقتظيه
المشروع الامريكي الصهيوني الايراني في العراق!

وقبل ان ننهي هذه
التقدمة, لا بد لنا نذكر بان لعبة الانتخابات والاستجابة لمطالب الناس قد
كشف زيفها وفضح عريها عندما قاموا بتزوير نتائج الانتخابات في امريكا ذاتها
بعد فوز مرشح الحزب الديمقراطي "ال غور" على المرشح الجمهوري "جورج بوش
الصغير" في انتخابات يناير 2001 الامريكية, حيث احضروا الى مراكز فرز
الاصوات بعد انتهاء العد عدد من الصناديق المغلقة ادعوا انها اصوات لوحدات
من الجيش من مناطق بعيدة لم تكن قد وصلت بعد! والتي غيرت النتائج بفارق
1.500 الف وخمسمئة صوت فقط لصالح "جورج بوش الصغير" على حساب الفائز
الحقيقي ال غور! ومع ذالك يخرج علينا في مصر من يجتر ويبتذل خديعة اللعبة
الانتخابية الديمقراطية, والاحتكام الى صناديق الاقتراع, واختيار الشعب
وقراره مغفلا بشكل متعمد حقيقة هذه الصناديق والاقتراع والنتائج ولعبة
الانتخابات والتمثيل والدوائر والقوى التي تديرها!

المشروع الامريكي
الصهيوني الاستراتيجي في المنطقة وهو ما عرف عنه بمصطلح "الشرق الاوسط
الجديد" قائم على ثلاث مرتكزات ليس للاسلام او للعرب نصيب فيها:
اول هذه
المرتكزات هي "اسرائيل" وتوسع نفوذها الاقتصادي والامني شرقا لتسيطر على
اقتصادات واسواق الخليج ونفط العراق واخضاع جميع الدول العربية امنيا
وعسكريا لسطوتها وتفوقها العسكري, وتمددها غربا لتصل الى اخر حدود مورتانيا
وجنوبا للسيطرة على منابع النيل واغوندا واثيوبيا وارتيريا وانشاء قاعدة
عسكرية صهيونية جنوب السودان.
والمرتكز الثاني هو ايران بمليشياتها
ونفوذها في العراق وسوريا ولبنان وبمحاصصة في النفط العراقي وفي المياه
والجزر والغاز الخليجي, مقابل حماية اسرائيل ومنع اي عمل او تكتل جهادي او
وطني او مقاوم عربي, واخضاع المنطقة بالكامل للمشروع الامريكي الصهيوني عبر
ارتكاب المجازر والحرب الاهلية وابتزاز الناس بها, بعد اذ مكنت امريكا
واسرائيل لايران السيطرة على مقاليد البلاد ومقدراتها وعلى الحكم والسطوة
في العراق وسوريا ولبنان.
والمرتكز الثالث هو تركيا العلمانية
الاتاتوركية قلعة المشروع الامريكي الصهيوني المتقدمة في مواجهة دول
الاتحاد الروسي, ومنع اي اتحاد اسلامي في وجه المد الشيعي الايراني
والامريكي الصهيوني في المنطقة, وتامين مداخل اوروبا من اي تهديد او حلف او
غزو اسلامي عربي تركي اسيوي.

وبناءا عليه فمصر وبقية الدول العربية
ليس لها الا التبعية والتخلف الاقتصادي والصناعي والعلمي والادراي
والعسكري, والا القمع والفساد والرشاوي وارهاب الناس واظطهادهم حتى فنائهم.
ومن يظن بان الولايات المتحدة الامريكية ستنسحب من مصر وتترك للشعب المصري
ان يبني بلاده ومستقبله بحرية دون اجبراها على ذالك والتصدي لها اما مضل
او مضلل! فهي لن تتورع ان توعز الى القائمين على ما يسمى بالحكومة المصرية
او المجلس العسكري ان يصدر اوامره باطلاق النار على الشعب اسوة بما فعله
الجيش الجزائري في الجزائر, وان ادى ذالك الى قتل مليون شخص وليس مئتي الف
فحسب في سبيل المشروع الامريكي والمصالح الاستراتيجية الامريكية الصهيونية
في المنطقة. وهذا العراق امامكم طليل حي على ذالك, حيث قامت الولايات
المتحدة الامريكية وحليفتها ايران بقتل اكثر من مليوني عراقي لغاية الان
منذ احتلال العراق عام 2003 , اي قراية 5% من الشعب العراقي على طريق تغير
ديمغرافيته السكانية وابادته! ويمكن للدوائر الاستخباراتية الامريكية
ودوائر صنع الازمات في البنتاغون ان تخرج من جعبتها ورقة الطائفية والحرب
الاهلية في مصر بسهولة, وقد زرعت على مدى اكثر من ثلاثون عام اسس وركائز
لها يعرفها الشعب المصري جيدا, او القيام ببعض التفجيرات هنا وهناك اما في
مواقع ومؤسسات اقتصادية وحيوية او مدنية او دينية, وفرض التدخل العسكري
سواءا الداخلي او الخارجي تحت مسمى مكافحة الارهاب!
كما يمكنها على اقل
تقدير ان تفتعل حربا محدودة على الحدود مع الكيان الصهيوني لفرض منع
التجوال والاحكام العرفية وحالة الطوارئ تحت مسمى الخطر والدفاع عن البلاد,
لتقوم خلاها بترتيب الاوراق وتصفية جميع القوى والافراد الناشطين والثوار,
وفرض نظام بشكل ما وتسويقه على انه الوطني المدافع عن البلاد والمحافظ على
وحدتها الوطنية, وانهاء التفتت والتدخلات الخارجية وحالة الفوضى والتسيب
والانفلات الامني.

اول خطوات الخداع والالتفاف على الثورة ومحاصرتها
بأنزال النظام لفرقة الحرس الجمهوري, وهي الفرقة المسؤلة عن حماية النظام
فقط! وليس لها اي مهام قتالية اخرى. قام النظام بأنزالها الى المدن
والساحات, ومركزتها حول مبنى الاذاعة والتلفزيون, والوزارات والقصر
الجمهوري والمنشأت الحكومية الحيوية, فمنعت الشعب والثوار من السيطرة عليها
وعلى بقية مراكز السلطة في البلاد, وحمت بذالك النظام من السقوط الوشيك!
تلك الخدعة التي لجئ اليها النظام معتمدا على الاعتزاز الكبير والمكانة
العالية التي يحضى بها الجيش لدى الشعب المصري, والذي لهذا السبب وبتلك
الخديعة لم يتصدى لها, ولم يمنعها من الاختراق! ظنا منه بانها وحدات من
الجيش المصري اتت لنصرته والانضمام اليه ولثورته!

ثم تبع ذالك
بخديعة أعلان النظام على لسان مبارك قرارت لأصلاح وتعديل الدستور وتغير
وزراء. ولما لم تاتي هذه الخطوة اكلها اعلن "حسني مبارك" اعفاء ابنه "جمال
من مسؤلياته ومناصبه القيادية الحزبية, وعدم ترشيحة للرئاسة ووراثة الحكم.
وبعد ان بائت هذه الخطوة بالفشل ايضا, اعلن "حسني" بانه "لن يرشح نفسه
لرئاسة قادمة, وانه يريد اتمام فترته الرئاسية وتسليم السلطة بعد ستة اشهر
واجراء تعديلات دستورية وانتخابات نزيهة! ولكن هذه الخدعة ايضا لم تنجح
لاعطاء نظام مبارك ومن يديره من اجهزة استخبارت امريكية واسرائيلية الوقت
اللازم لاعادة ترتيب اوراقهم وقوى الامن والقمع الداخلي, ووضع ركائز وادوات
للسيطرة على الشعب والمجتمع من جديد. لذا فقد لجئت اجهزة الاستخبارات
الامريكية الاسرائيلية الى خديعة "تنحي" حسني مبارك عن السلطة, واقرنتها
بتوليتة شؤون السلطة وادارة الدولة الى "المجلس العسكري"...اي الى مجلس
النظام العسكري! الذي يشكل احد اهم اركانه وركائزه, الذي بني تحت اشراف
واعين دوائر الاستخبارات العسكرية الامريكية والاسرائيلية!والذي لولا تدخله
المباشر لسقط النظام وانتصرت الثورة في اقل من شهر!

وهكذا
انتقلنا الى الخطوة الثانية في مشروع اجهاض الثورة بتولي مجلس حسني مبارك
العسكري مهمة ادارة السلطة والدولة, والاعتماد على عامل تهديد الشعب
"الضمني" باستخدام القوة العسكرية ضده ان لم ينصاع الى المشروع الامريكي
الصهيوني وينهي ثورته, كما صرح بذالك علنا عمر سليمان عندما قال "اما
الحكومة الانتقالية التي عينها النظام واما الجيش؟!", ومعتمدا ايضا على
عامل حب الشعب المصري للجيش واعتزازه به, غير مفرقا بين الجيش وابناء
القوات المسلحة المصرية من جهة وبين القيادة العليا للجيش والمجلس العسكري
من جهة اخرى, الموالية للنظام والتي تشكل الركن الاساسي والعمود الفقري
فيه!

اول شيئ فعله هذا المجلس العسكري انه فرض حكومة احمد شفيق
لادارة البلاد للفترة الانتقالية كما حدد ها حسني مبارك قبل "تنحيه" عن
الرئاسة! وفرض المجلس هذه الحكومة عنوة على الشعب اثناء الاعتصامات بعد
تدخله المباشر ومنعه سقوط نظام حسني مبارك, وانزاله القوات العسكرية
والدبابات والدروع الى الشوارع, ومحاصرته للثوار المعتصمين في ميدان
التحرير بادعاء حمايتهم! ولكن حمايتهم ممن؟ اليس من النظام وادواته واجهزته
الامنية وحزبه والبلطجية التي اطلق لها النظام العنان والذي يشكل المجلس
العسكري ركنا اساسيا فيه؟ الم يكن في تدخل الجيش ونزوله الى الشارع حماية
لنظام حسني مبارك من السقوط ومنعه للثورة والشعب من تحقيق اهدافه؟!

على
اية حال فرض المجلس العسكري حكومة احمد شفيق كما اراد النظام فاقد الشرعية
تاكيدا وعلى بقائه واستمراره! وخرج المجلس علينا ببيانات ولغاية اللحظة
يحي فيها حسني مبارك ويسميه بـ "رئيس الجمهورية" بدلا من تسميته بالرئيس
المخلوع او بعدو الشعب والثورة!

ثم اتحفنا المجلس العسكري ببيان اقر
فيه والتزم باتفاقية الاستسلام المبرمة مع الكيان الصهيوني وبجميع
اتفاقيات الذل والخنوع والتبعية التي ابرمها نظامه, اي نظام المجلس
العسكري- نظام حسني مبارك, ليؤكد للكيان الصهيوني ولامريكا التزامه وحرصه
على مصالحها ومشاريعها, وبانه لن يسمح بالغاء اتفاقية الذل والخضوع
والتبعية لها!

وخلال شهر الاعتصام بذل المجلس العسكري كل ما في وسعه
لافشال وتبديد وتشتيت المعتصمين ومنعهم من الوصول الى الميادين. فمن
ارساله اعلى الرتب العسكرية الى ميدان التحرير لاقناع الناس باخلاء
الميدان, الى ارساله اعلى الرتب للصلاة والوقوف مع المظاهرة المؤيدة لنظام
حسني مبارك, الى منعه وصول الثوار الى ساحات الاعتصام, الى اعتقاله اعداد
كثيرة من المعتصمين, الى اطلاقه وتغاضيه عن مجموعات البلطجية والأمن والحزب
الوطني التي كانت تدخل تحت ناظريه لتهاجم الثوار المعتصمين, انتهاءا بشنه
حملات وباعداد كبيرة من الجنود والقوات الخاصة على المعتصمين وطردهم من
الميدان بعد ضربهم وتهديم خيم الاعتصام عليهم, ناهيك عن قطعه للكهرباء عن
اذاعة الثوار في الميدان ومنعه تشيد منصة لهم!

وتزامنا مع تامر
المجلس العسكري على الثورة والثوار, قام نظام حسني-شفيق بعقد صفقة مع
الاخوان المسلمين وبقية الاحزاب التي التحقت بالثورة لانتزاع قيادتها لا لتأيدها وتحقيق اهدافها ومطالبها!
وادعت فيما بعد زورا تمثيلها للثورة وقايضت بها النظام لاطلاق سراح اسرى
للاخوان من السجون, والغاء حظرهم والسماح لهم بتشكيل حزبين سياسيين وحركة!
بل تعدى الامر الى تحديد المقاعد في مجلس الشعب وحكومة ما بعد الثورة,
مقابل اقرار الاخوان المسلمين والاحزاب بشرعية حكومة حسني-شفيق, بدلا من
تأييد الثورة والشعب باسقاطها ومحاكمتها! واجهاض الثورة وتحويلها الى حركة"
تغير" فحسب دون الثورة ومطالبها واهدافها, وانهاء الاعتصام وافراغ
الميادين وخاصة ميدان التحرير! بهدف اعادة الشعب الى حضيرة النظام من جديد
دون تحقيقه لاهدافه!... وهكذا فعلا فعل الاخوان واعادوا الاعتراف وصفة
الشرعية الباطلة من جديد لنظام حسني-شفيق اللا شرعي عدو الشعب وجلاده!
وفعلا اخلوا ميدان التحرير وبقية الميادين على حين غرة وبدون سابق انذار,
في لحطة انقض فيها البلطجية والامن والحزب الوطني على ميدان التحرير وكانهم
على اتفاق مسبق معهم! ودون ان يتسنى للثوار فرصة طلب المدد وملئ الفراغ
المفاجئ الذي احدثه غدر الاخوان والاحزاب وخيانتهم للامانة! وذهب الاخوان
والاحزاب يتغنون بـ "نصر" وبتحقيق اهداف الثورة كما ادعوا, رغم انه لم
يتحقق منها حقيقة اي شيئ سوى منع التوريث! ولعب الاخوان دورا تامريا كبيرا
على الثورة والثوار منذ بداية الاعتصام, حيث منعوا وعرقلوا الثوار من تشكيل
قيادة مستقلة تمثل الثورة والشرعية في البلاد! وقاموا كما فعل عمر سليمان
باستدراج "سبعة" من الشباب المشاركين في الثورة منهم على سبيل المثال (أ)
ومنهم (أ.ن) واخرين سنذكر اسمائهم ودورهم بالتفصل قريبا, قاموا باستدراجهم
وغرروا بهم ووعدوهم بخمسة مناصب في مجلس الشعب, وبوزارة للشباب في حكومة
ما بعد الثورة, وبظهور ودور شخصي! هكذا مجرد "سبعة" من شباب الثورة ادعوا
انهم يمثلون "خمسة" مجموعات! لا نعلم صدق هذا الادعاء! او حجم وعدد تلك
المجموعات ان وجدت! قاموا وبخديعة الاخوان باعلان "قيادة مشتركة" للثورة
,وطمس هوية قيادة الثورة الشعبية وشرعيتها, وجيرها زورا لصالح الاخوان
بصورة رئيسية والاحزاب التي تاجرت بها وهي منهم براء. كما عمد النظام
ومجلسه العسكري الى تضليل الناس, وتشوية الثورة والطعن بها على طريق
افشالها واجهاضها, وروج عبر حملاته الاعلامية المضادة للثورة ومعه الاحزاب
المتأمرة, الادعاء بأنها "ثورة شبابية" و "حركة شبابية"! للتقليل من حجمها
وقيمتها واخفاء حقيقة كونها ثورة شعبية عارمة للشعب بكامله: شبابه ونسائه
ورجاله واطفاله وشيوخه وحتى المقعدين والعجزة من ابناء الشعب المصري شاركوا
بها!

ثم من بعد ذالك فقست مجاميع بحسب المخطط الامريكي الصهيوني
لتفيت قوى الثورة وتشتيتها على طريق اجهاضها!, فخرجت مجموعات وادعت انها
تمثل الثورة وانها عمودها وعصبها الرئيسي زورا! سخرت لها وسائل النظام
الاعلامية المرئية والمكتوبة وقناة الجزيرة والعربية حتى تكتمل وتخيل على
الناس! وما هم الا افراد كان لهم مشاركة في الثورة كاي مواطن مصري اخر من
الشعب, وليس لهم تاثير لا على الشعب ولا على الثورة ولا على الثوار ولا حتى
على المقربين منهم! فاذا بهم يدعوا زورا بانهم اساس الثورة وعمادها
والمتحدث عنها ومن يفاوض مجلس حسني العسكري باسمها! وهكذا خرج علينا ما سمي
بـ "مجلس امناء الثورة"! ولمن لا يعرف من هم اعضاء ومكونين هذا المجلس,
فليتمعن ليرى مثلا ان محمد البلتاجي وسليم العوا وهو من ادوات نظام حسني
مبارك واعلامه, اعضاء في هذا المجلس المسخ! والذي لا غرابة ان يشتمل عليهم
وعلى امثالهم من امعات! والعوا وفهمي وهويدي وعمروموسى لمن لا يعلم عملوا
على تفتيت الثورة, ودعوا الى انهاء الاعتصام وعودة الشعب الثائر الى البيوت
والانصياع الى نظام حسني مبارك اثناء فترة الاعتصام! (راجع تصريحاتهم
المسجلة). اما البلتاجي فقد اخر طعنة الغدر والخيانة والالتفاف, هو واعداء
الدين والثورة ممن يدعون بـ الاخوان "المسلمين" ومعهم الاحزاب الكرتونية,
واعلنوا انسحابهم من ميادين الاعتصام يوم 11 مارس! وطالبوا الشعب الثائر
انهاء الاعتصام والانصياع لنظام الحكم فاقد الشرعية من جديد! بعد ان عقدوا
صفقة مع النظام وادعوا انتصار الثورة وتحقق اهدافها! وهكذا خرجت من بعدهم
نتيجة لتفتيهم وحدة الموقف والكلمة ووحدة صف بقية النتوءات كـ "ائتلاف ثورة
25 يناير" و "قيادة الثورة" و "حزب الثورة" غيرها. وبغض النظر عن دوافع
واسباب تكوين هذه التشكيلات والنتؤات وتلمسنا لها عذرا وتفسيرا وتبريرا
بحداثة التجربة, لكنا لا ندري هل تم استدراجها وخداعها واستغلال عفويتها؟
ام انها بعلم وارادة جعلت ممثلين الاحزاب اعضاء وقيادة فيها؟!

الكل
يعلم بأن الثورة المصرية ثورة شعبية غير مؤدلجة وليس لها اي ارتباط فكري او
تنظيمي او ايدلوجي باي من الاحزاب او القوى الموجودة في الساحة, وان هذا
هو السبب والعامل الرئيسي في قوتها واتساع مداها وزخمها, وحقيقة تعبيرها عن
الشعب المصري وارادته, ولم تكن ثمار او نتيجة لارادة او اعداد او تخطيط اي
من الاحزاب والقوى او برامجها واجنداتها! والكل يعلم بأن الاحزاب التحقت
بالثورة بعد حين لتثبت وجودها! ولتستعيد لنفسها موقع بين صفوف الشعب! ولتجد
مبررا لوجودها بعد افلاسها على جميع الصعد الفكرية والسياسية! وثبات فشل
الياتها وادوات عملها وبرامجها! وبعد ان تجاوزتها الثورة وكشفت عجزها
وخوائها كما تجاوزت وكشفت عجز النظام وخوائه!...ولا نعلم ان كانت تلك
التشكيلات التي تكونت تعبرحقا عن ارادة للثورة والشعب!؟..لا نعلم كيف
ولماذا تدخل بين صفوفها وتجعل من قيادتها ورموزها ومن يتحدث باسمها شخصيات
وقيادات حزبية وممثلين للاحزاب!؟... اليس العامل الاساسي والرئيسي في قوة
الثورة وزخمها انها شعبية وطنية غير محزبة ولا مؤدلجة؟...اليس الحفاظ على
هذا العامل الاساسي لمصدر طاقة الثورة, ورافد وقودها الرئيسي, وقوة دفعها
من بعد اراداة الله جل وعلى, هو الجوهر والمبدء, ومحور الالتزام لكل ثائر
وحر ووطني, ولكل تكتل ومجموعة وتشكيل من التشكيلات الثورة؟! اليس هو المحك
عن مصداقية وحقيقة انتماء وتمسك الثوار بالثورة واهدافها؟ اليس الحفاض على
عنصر قوة الثورة الاساسي واجب جميع الثوار لظمان استمرارها وزخمها وتحقيق
اهدافها؟ ...لمصلحة من اذا تفتيت هذا العامل وتدميره؟ وهو العمود الفقري
والمحرك الرئيسي للثورة؟ ..لمصلحة من تشتيته وطمسه؟...لمصلحة من تكوين
تشكيلات يقودها وينخرط فيها ويوجهها شخصيات وقوى حزبية نعلم جميعا ان هدفها
هو خدمة مشاريعها واهدافها واجنداتها الحزبية والايلوجية, وخدمة تحالفاتها
وصفقاتها فيما بينها ومع النظام لا تحقيق اهدف الشعب والثورة؟!...ونحن
نعلم جميعا ان هذه الاحزاب واولها الاخوان المسلمين المشتركين والمتصدرين
لكثير من هذه التشكيلات ان لم يكن جميعها...نعلم جميعا انهم والاحزاب غدروا
الثورة, وخانوا الامانة, وتركوا الميدان, وعقدوا صفقة مع النظام على حساب
الشهداء والجرحى والاسرى, وعلى حساب تضحيات الشعب واهداف ثورته؟!...ونحن
نعلم يقينا ان دخولهم الى هذه التكشيلات لا يتعدى استمرارهم في مخططهم
اختطاف الثورة, واستثمارها لتحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية!... ونعلم انهم
يقايضون النظام ويبتزوه بدعم استمرار الثورة واعادة الاعتصام كي يفي
باتفاقه معهم في المحاصصة على حساب الشعب والثورة!...ونحن نعلم ان هذه
الاحزاب حيدت الثورة عن مسارها واهدفها من خلال اختراقها للثورة ولهذه
التشكيلات! هل يمكن لهذه التشكيلات ان تجيب وتوضح لنا ؟! اهو جنون ام فنون؟
ام سذاجة ام استدراج؟ ام اتفاق؟ ام اشتراك مع الاخوان والاحزاب في تضليل
الشعب واجهاض الثورة ام ماذا؟

ومعلوم ان الاخوان "المسلمين" كانوا
جزء من المعارضة المشرعة للنظام بالشدة والكسرة, اي انهم لم يطالبوا ولم
يعملوا على اسقاط النظام واقمة نظام بديل اسلامي او غير ذالك, ولكن صراعهم
مع النظام كان على حقوق سياسية ورفع الحظر عن جماعة الاخوان, واجراء
اصلاحات وتوسيع المشاركة في السلطة واجراء تعديلات...يعني مطالبهم لم تزد
عن مطالب غيرهم من الاحا السياسية العلمانية والوطنية واليسارية
والليبرالية. واثناء الثورة لجئ الاخوان الى الانضمام الى جيمع تلك
النتوءات والتشكيلات التي برزت والتي ساهموا هم في تشكيل غالبيتها وتبؤوا
فيها مواضع قيادية! مثل "مجلس الامناء", و "قيادة الثورة" و"ائتلاف
الثورة."..الخ! وهذا ليس تذاكيا منهم ليظمنوا لانفسهم الوصول مع اي هيئية
او تمثيل يحقق الوصول الى السلطة قبل غيره او يعقد صفقة مع النظام (اي مع
امريكا واجهزة الاستخبارات الامريكية الصهيونية), ولكن الهدف الاول
والرئيسي للاخوان في تشكيل تلك النتوءات والتمثيلات الزائفة والانضمام
اليها, هو اختطاف الثورة وانتازع قيادتها, وطمس معالمها ومنع تشكيل قيادة
لها تمثل الثورة والشرعية الحقيقية والوحيدة للبلاد!

لعب"الاخوان"
ومعهم الاحزاب الكرتونية هذه المؤامرة الكبيرة على الثورة والشعب من اجل
تحقيق اهدافهم وصفقاتهم الحزبية والشخصية مع النظام, والمتاجرة بالثورة
وبدماء الشهداء وبتضحيات الشعب! وهذا الذي ندفع ثمنه الان, وما ادى بالثورة
والشعب الى هذا المازق و الاستنزاف, والى تغول النظام وادواته واجهزته
والبلطجية, وتمكينه من اعادة ترتيب اوراقه وانقضاضه على الثورة كما نشهد
الأن!

وخذ مثلا المنافق صفوة حجازي صرح بأنه لا يريدها "لا اسلامية
ولا طائفية"! طيب طالما لا تريدها يا منافق اسلامية لماذا اذا تتاجر باسم
الدين الاسلامي؟ ولماذا تسمى المجموعة التي تتاجر بدماء الشهداء والشعب
المصري نفسها بـ جماعة الاخوان "المسلمين"؟ لماذا لا تسموا انفسكم يا
منافقين بـ الاخوان العلمانين او الاخوان الليبرالين او الاخوان المصريين
او حتى الاخوان الوطنين وتكفوا عن المتاجرة بالاسلام وتلبيسه على الشعب
المصري من اجل مصالحكم الحزبية والخاصة؟!...الا لعنة الله على المنافقين,
وحسبنا الله ونعم الوكيل في قيادة الاخوان وفي البلتاجي والعوا وصفوة حجازي
اعداء الدين والثورة, المتاجرين بدماء الشهداء والجرحى وبتضحيات الشعب
المصري وثورته.

ودليلنا على ان غالبية هذه التشكيلات الرمزية
والوهمية انها صنيعة نظام حسني مبارك ومجلسه العسكري, انها تدعي في
تصريحاتها بانها من يقف خلف المظاهرات المليونية المزمعة! علما ان الشعب
المصري والثوار واللجان الشعبية ونشطاء الفيس بوك هم من اعد ويعد ويدعو
لهذه المظاهرات وليس ما يدعى بـ "ائتلاف ثورة 25 يناير" او غيرهم! وان
ركبوا الموجة ووجهوا اسوة بالاخرين دعوات للاعتصام من حين لاخر عندما شعروا
او استشعروا بان الشعب والثوار سيعلنون اعتصاما مليونا, ليظهر الامر وكان
الشعب اعتصم تلبيه لدعوتهم هم! والحقيقة ان هذه المظاهرات والاعتصامات
ستقوم سواءا دعا لها ما يدعى بـ "الائتلاف" المذكور ام لم يدعو, وسواء دعا
لها القرضاوي ام لم يدعوا, فالشعب هو صاحب الثورة وهو من قام بها قبل اعلان
وتشكيل هذه النتوأت والتشكيلات الورقية الزائفة, وقبل ان يسمع اعضائها
بالثورة!

ثم انظر الى مطالب ما يسمى بـ "ائتلاف ثورة 25 يناير" و بـ
"القيادة المشتركة للثورة" و بـ "مجلس امناء الثورة" ما اشبه, هم يطالبون
"المجلس العسكري" بكذا وكذا...الخ, ما يعني اقرارهم بنظام حسني مبارك
وبمجلسه العسكري وشرعيته! علما بان الثورة قامت لاسقاط نظام حسني مبارك
وقيادته السياسية والامنية والعسكرية, واسقاط وتغير القيادة العسكرية
والمجلس العسكري لانه جزء اساسي من نظام حسني مبارك عدو الشعب. غافلين
ومتغافلين حقيقة ان الشعب لا يقدم مطالبة الى نظام حسني-شفيق-عصام شرف او
الى مجلس النظام العسكري فاقد الشرعية, وانما مطالب الشعب والثورة هي ضد
نظام حسني-شفيق-عصام شرف, وضد مجلس النظام العسكري ذاته! وان رفع تلك
المطالب ما هو الا للتاكيد عليها, ولكشف زيف حكومة حسني-شفيق-عصام شرف
ومجلسه العسكري, واثبات عدم صدقهم ومصداقيتهم بعدم تحقيقهم وتلبيتهم لها!

ثم
انظر الى مطالب تلك التشكيلات التي تسعى الى تحويل الثورة الى حركة "
تغير"! والمطالبة بـ "تعديل" و"محاربة فساد" و "تنظيف الحكومة" لتجميل صورة
النظام من اجل تثبيته واعادة تسويقه للشعب! مسقطة ومتغافلة عن عمد هدف و
مطلب الشعب والثورة الرئيسي بـ "اسقاط النظام "وحكومته ومجلسه العسكري
واركانه وركائزه ودستوره واسسه التي بني عليها!

ثم انظر على سبيل
المثال الى ما يسمى بـ "ائتلاف ثورة 25 يناير", من هم اشخاص او كتل او
مجموعات؟ وما هي حقيقتهم وثقلهم ووجودهم؟... احقا يتجاوز عددهم بضع عشرات؟!
احقا لهم ثقل او دور يذكر او تاثير حقيقي على الثورة او المجتمع؟! اللهم
الا بعض الشخصيات التي تنتمي اليهم والتي اتت من الخارج بدعم وايعاز من
المخابرات الامريكية للعب دور مستقبلي وكذا تخريبي للثورة! من هم حتى
يستجيب "المجلس العسكري" لهم وهو الذي لم يستجب لثورة ومطالب 18 ثمانية عشر
مليون مصري ثار واعتصم في الميدان وفي جميع انحاء البلاد على مدى ثلاثة
اسابيع؟! من هم حتى يحددوا للشعب والثورة او لمجلس حسني مبارك العسكري
اسماء اعضاء لتولي الحكومة الانتقالية او ما اشبه؟

ثم انظر لماذا
اقترحوا حسب الادعاء واعلام نظام حسني مبارك اسماء شخصيات ومنها حسب
الادعاء "عصام شرف" لترئس الحكومة الانتقالية؟ لماذا لم يطلبوا ولم يقترحوا
على المجلس العسكري الاذعان لمطالب الشعب وتحقيق اهدف الثورة, والدعوة الى
عقد جمعية عمومية او لجنة مختصة لوضع دستور جديد للبلاد وعرضه على الشعب؟!
لماذا طالبوا مجلس حسني العسكري بدلا عن ذالك تولية "عصام شرف" حسب زعمهم
رئاسة حكومة تشرف على "تعديل" لدستور حسني والنظام البائد بالضد والعكس من
مطلب الشعب والثورة بدستور جديد وبحكومة انتقالية مدنية مؤقته يعينها الشعب
وليس مجلس حسني العسكري؟!

ماذا فعل مجلس حسني العسكري ونظامه وحكوماته التي عينها ابتداء بعمر سليمان واحمد شفيق وصولا الى عصام شرف؟
بدل تحقيق اهداف الشعب باسقاط النظام, قاموا بتثبته واضفاء صفة الشرعيه زورا عليه!
وبدل
اسقاط الدستور وتبديله, عملوا وما زالوا على ابقاء دستور النظام السابق
والاسس التي بني عليها النظام الفاسد واجراء "تعديلات" لا تمس جوهر النظام!
واعلنوا من اجل تخدير الناس وخدعهم "ايقاف" العمل بالدستور بدل ان يعلنوا
الغائه! ثم بعد ذالك مرروا خدعة "تعديل" الدستور للابقاء عليه عبر
"استفتاء"!

وبدل حل جهاز امن الدولة قاموا بالاعلان عن "تجميد"
العمل فيه لخداع الشعب وتضليله! ثم بعد ذالك عمدوا ايام حكومة احمد شفيق
الى الترويج عن "اعادة هيكلة" جهاز امن الدولة بدل الغائه ومحاسبة المجرمين
فيه بحسب مطلب الشعب والثورة! يعني ابقائه سيف مسلطا على الشعب يستل في اي
لحظة بعد نهاية الثورة! وبعد ان سلم المجلس العسكري رئاسة الحكومة الى
عصام شرف بحسب اهداف النظام واجندته ماذا حصل؟...خرجوا علينا بمسرحية""
احراق الوثائق والمستندات في جهاز امن الدولة! واقتحام الشعب لها وعبثهم
بها!...ذالك ليدلس عصام شرف وحكومته على الناس بأن الادلة والمستندات في
جهاز امن الدولة قد اتلفت, ليبرر عدم قيامه وحكومته بمحاكمة جهاز امن
الدولة ومنتسبيه على جرائمهم! والادعاء بن الجهاز قد تم الغائه تحقيقا لهدف
الثورة! وانه تم الاستعاضة عنه بجهاز امن وطني!...والحقيقة ان جميع ملفات
جهاز امن الدولة مخزنة على اقراص مدمجة, وجميع جرائم المجرمين المنتسبين
الى جهاز امن الدولة موثقة! ومنتسبي الجهاز ما زالوا يمارسون دورهم في
الخفاء!...عصام شرف وحكومته ما اقدموا على هذه الخديعة الا لذر الرماد في
العيون لاستمالة الشعب وتمرير خديعة ما يسمى بالاستفتاء على تعديل الدستور
القديم!...ما يعني تثبيته والاسس التي بني عليها النظام, واعادة تأهيله
لاظطهاد العباد من جديد وتدمير البلاد! والا فما هو جهاز الامني الوطني
الجديد الذي اعلن عن انشائه بديلا عن جهاز امن الدولة المنحل؟ وما هي
صلاحياته؟ وعلى اي اساس دستوري وقانوني انشئ؟! طبعا لا يجب عصام شرف على
هذه الاسئلة لانها تفضحه ودوره في خدمة النظام! ثم خديعة ما يسمى
بالاستفتاء على تعديل الدستور التي عين عصام شرف على رئاسة الحكومة من قبل
النظام لتمريره... هذا الاستفتاء هو على تسع نقاط تخص "شروط الترشح
للرئاسة" وليس تحديد صلاحية الرئيس ومنع تسلطه واستبداده! وهو استفتاء على
صلاحيات "نائب الرئيس" وليس على صلاحيات الرئيس نفسه!..وليس استفتاء على
اعادة صياغة الانتخابات البرلمانية والصلاحيات التشريعية للرئيس وللبرلمان
وخضوعها لمؤسسات رقابية دستورية وقانونية!

عصام شرف؟ من هو عصام
شرف هذا الذي اوكل اليه نظام حسني مبارك (وليس الثورة والشعب) منصب
الرئاسة في الحكومة الانتقالية, وحمله الشعب على الاكتاف يوم الجمعة وهو
يردد معه مطالب الثورة واهدافها!؟

ليس علينا بالظاهر ولا بالنيات,
فالعمل السياسي والثوري وحركة التغير الاجتماعي وبناء مستقبل وحكومة لا
تبنى على ذالك, علينا بمبادئ واهداف ونهج ومواقف الرجل لنعرف من هو والى
اين يريد؟

عصام شرف وزير مواصلات سابق في نظام حسني مبارك, اي انه
يحظى بثقة النظام البائد عدو الشعب فاقد الشرعية والا لما نصبه النظام
لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد ان ولاه سابقا وزارة المواصلات! والاخبار
المرسلة تقول بان الرجل ينتمي الى "جماعة الاخوان المسلمين" او انه موال
لهم. واذا صح هذا الخبر وثبت, فانه يفسر لنا سبب تعين نظام حسني مبارك له
لرئاسة الحكومة الانتقالية, على ارضية الصفقة المبرمة والتعاون الوظيفي بين
النظام والاخوان المسلمين على حساب الشعب والثورة من اجل احتوائها
واجهاضها! وراينا الرجل مع المعتصمين يتظاهر امام مجلس الشعب. ولكن ان ثبت
بان الرجل ولي رئاسة الحكومة المؤقته من قبل النظام على خلفية ارتباطه
ببجماعة االاخوان المسلمين, فأن هذا يسحب منه كل الثقة والتزكية التي حظى
بها "بدون عناء", والتسويق الذي قدمه به النظام الى الشعب على انه المنقذ
..وانه منهم واليهم... وانه معهم ومن سيحقق اهدافهم لتخديرهم وثنيهم عن
مواصلة الثورة والاعتصام الكفيل باسقاط النظام ومجلسه العسكري!
كما ان
حضوره في المظاهرة لوحده لا يكفي لتزكيته ولا يسجل بالضرورة لصالحه, فمحمد
البنتاجي مثلا وغيره اخرون من الاخوان والاحزاب كانوا معتصمين في ميدان
التحرير ولمدة ثلاثة اسابيع على الاقل, وثبت فيما بعد ان اعتصامهم كان له
اهداف معادية للثورة والشعب ولخدمتهم الشخصية وجماعة الاخوان المسلمين!
وصفوة حجازي اعتصم ايضا مع الثوار قرابة ثلاث اسابيع وكان اخر الاخوان
الذين تركوا الميدان يوم 11 فبراير, وثبت ايضا ان اعتصامه وتواجده الذي هو
بكل تاكيد اكثر بكثير مما فعله عصام شرف كان لمصلحة الاخوان واهدافهم
الحزبية لا لمصلحة الشعب والثورة! واكاد اجزم ان صفوة حجازي هذا لم يرفع
يدا ليصد احد البلطجية المعتدين او الامن او الحزب الوطني عندما هاجموا
الثوار والنساء والاطفال يوم الجمل, ولم يلقي عليهم حجرا دفاعا عن
المعتصمين او ذودا عنهم! ولكنه عندما تمكن الثوار من ضرب واسقاط عدد من
المجرمين المعتدين من على ظهر بعض الاحصنة, وجد صفوة حجازي فرسا بدون فارس
فركب على ظهرها كما ركب الاخوان على ظهر الثورة وهتف والناس في الميدان
رددت خلفه "الشعب يريد اسقاط النظام", وكانه هو من اسقاط الفارس المهاجم من
على ظهر الفرس او ساهم في ذالك!

وغيرهم مثلا كان هناك شخص متخم
مغمورسجل ايضا على انه معتصم مع الثوار رغم انه كان يجلس داخل ما جعلوه
"مقرا" للاخوان في ميدان التحرير اثناء الاعتصام, شخص اسمه "محسن" ويقال
انه عضو مجلس شعب او شيئ من هذا القبيل, كان يجلس هو واخرين بالبدل
والكرفتات ويلمعوا جزمهم من حين الى اخر! هذا الشخص ومجموعة من قيادات
الاخوان كانت "تعتصم" طوال الفترة بالبدل والكرفتات وتفرش لها الموائد داخل
غرفة "قيادة" الاخوان في الميدان, وتفرغ لها الكنبات لترتاح في نومها ثم
توزع عليها سندويشات الكنتاكي والعصائر بانواعها طوال فترة اقامتهم
الاعتصامية الاستجمامية في ميدان التحرير! وطبعا تصدروا الاعلام واللقاءات
مع "احمد منصور" وبقية وسائل الاعلام, ووقعوا على ما سمي بـ "بيان الثورة
رقم 1"! الذي نسبوا فيه الثورة وقيادتها وقطافها للاخوان المسلمين والاحزاب
الاخرى التي تأمرت على الثورة وتاجرت بها وثبتت نظام حسني مبارك واضفت
عليه شرعية زائفة!

في يوم 11 فبراير بعدما غدر الاخوان والاحزاب
بالثورة والثوار واخلوا الميدان, بقي صفوة حجازي مع جموع الثوار المعتصمين
في الميدان, فاستبشرنا به خيرنا, وسمعنا انه في الاجتماع الذي سبق لحظة
الغدر والخيانة التي قام بها الاخوان قبل مغادرتهم بان موقفه كان رافضا
للمغادرة, وانه دعى الى البقاء والاعتصام في الميدان, وبعدما غادر الاخوان
والاحزاب تحدثنا الى صفوة حجازي مباشرة وقلنا وتأملنا في وجوده تثبيت
للمعتصمين في الميدان, وحييناه بقوة رغم اننا معتصمين مثله ولا شيئ فيه
يستحق التمايز! المهم صعد صفوة حجازي الى المنصة وخاطب الثورا قائلا: "الي
عاوز يمشي يمشي والي عاوز يبقى يبقى"! بدلا من حثهم على الصمود والثبات
وتوجيههم الى احكام المداخل وتشكيل لجان نظام ودعوة الثوار عبر النت
والتلفون لملئ الفراغ! وقال صفوة حجازي في خطابه على المنصة: "مش عاوز واحد
من البلطجية يعتدي عليكم من الخلف من حيث لا تحتسبوا, او يجي يمسك ايد
اختك, الي عاوز يمشي يمشي والي عاوز يبقى يبقى"! وكأن هذه المخاوف جديدة
على الثوار! وكأننا لم نتعامل مع تهديدات البلطجية والحزب الوطني والامن
على مدى ثلاثة اسابيع!..المهم لما نزل من المنصة لمناه لانه خيب امالنا
فيه, فردد "الي عاوز يمشي يمشي والي عوز يبقى يبقى", فسئلناه وانت؟ هل
ستمشي ام ستبقى؟ فاجاب: "انا باقي... انا رايح الان الى قناة الحياة عندي
فيها مقابلة وراجعلكم تاني,. نا أعد معاكم" ولكنه ذهب ولم يعد! هكذا لتكتمل
علامات المنافق الثلاث التي ذكرت في الحديث الشريف: "اذا وعد اخلف, وصفوة
حجازي وعد بالعودة الى الميدان ولكنه اخلف ولم يعد! واذا ائتمن خان, وصفوة
كبقية الاخوان ائتمنوا على ثورة الشعب ودماء الشهداء والجرحى والاسرى
فخانوها وعقدوا بها صفقة مع النظام واعترفوا بشرعيته وحققوا مكاسب حزبية
وخاصة وغادروا الميدان! والعلامة الثالثة انه صام وصلى وادعى انه مؤمن!

وعودة
الى الموضع..لم نسمع في خطاب عصام شرف الذي ادعى فيه بأنه مع الشعب ومنه,
وبأن مطالب الشعب والثورة مشروعه وانه سيعمل على تحقيقها... لم نسمع منه
انه سيحقق هدف الشعب بالغاء الدستور والدعوة لجمعية عامة او لجنة لاعداد
دستور جديد كما يطالب الشعب!

لم نسمع منه بانه سيلغي جهاز امن الدولة!

لمن نسمع منه انه سيقيل مجلس النظام العسكري وسيسحب منه اي ادعاء بالشرعية!

احقا
يستطيع عصام شرف او اي شخصية او حكومة يعينها المجلس العسكري للنظام وتخضع
لسيطرته واجندته ان يخرج عن ارادته وطوعه, وان يفرض عليه اهداف الشعب
والثورة ومطالبها؟!..كيف اذا وباي طريقة سيحقق عصام شرف مطالب الثورة
واهدافها التي اعلن تأيده لها ان صدق العزم على ذالك, ام انه فقط ذر للرماد
في العيون؟

لم نسمع منه بان الشعب والثورة هي فقط صاحبة الشرعية في البلاد وانها لن تبقى رهينة بيد مجلس نظام حسني مبارك العسكري!

لم
نسمع من عصام شرف بانه سيجلب حسني وجمال وعلاء وسوزان مبارك للمحاكمة,
واحمد شفيق وعمر سليمان وزاهي حواس وطلعت شريف وسرور وطنطاوي وعنان وقادة
الاجهزة الامنية والعسكرية للمحاكمة والمسائلة على الجرائم التي ارتكبوها
والسرقات التي قاموا بها, ومئات الالوف من الدونمات التي وهبها نظام حسني
مبارك بربع جنيه للفدان الواحد لطنطاوي وعنان ولقادة المجلس العسكري من اجل
شراء ولائهم وذممهم, والذين كانوا بدورهم يسخرون ابناء الجيش المصري
والقوات المسلحة المصرية ليل نهار لزراعة هذه الاراضية وبناء منشئات صناعية
وتجارية وسياحية للقادة ليجنوا منها الاربح والملاين من اراضي الشعب وجهد
ابناء الجيش والقوات المسلحة!

لم نسمع منه ان اتفاقيات الذل والخيانة والتبعية مع الكيان الصهيوني التي عقدها النظام البائد لاغية وانها ستعرض على الشعب!

فما
هو دور عصام شرف والحكومة التي سيشكلها خالية من اركان ورموز النظام
السابق؟! التدليس على الناس وتمرير خدعة تعديل الدستور القديم بدل الغائه؟!
ام اعادة هيكلة جهاز امن الدولة بدل الغائه وبدل محاكمة المجرمين الذين
اقترفوا جرائم بحق الشعب؟! ام الابقاء على السفارة الصهيونية في القاهرة
وعلى اتفاقيات التبعية والذل مع الكيان الصهيوني وامريكا؟!

عن اي
تعديلات عصام شرف ومجلس نظام حسني العسكري وحكوماته يتحدث؟! نحن لا نريد
الدستوربدايتا لانه الاساس الذي بني عليه النظام الفاسد والبائد, ونرفضه
جملة وتفصيلا بعد التعديل المزعوم وقبله! نحن نريد دستورا جديدا واسسا
جديدة, ولا نريد خدعة انتخاب الرئيس من قبل الشعب ليتسلط علينا من خلالها
اصحاب النفوذ ورؤس الاموال والارتباط بالاجهزة والدول الخارجية!

نحن لا نريد للرئيس اي صلاحية او احقيقة في التمديد او التجديد لرئاسة ثانية!

نحن لا نريد ان تكون الفترة الرئاسية اربعة سنوات وانما سنة واحدة فقط!

نحن
لا نريد نظاما انتخابيا برلمانيا او مجلس شعب تحدد او توزع فيه المقاعد
والعملية الانتخابية بين الاحزاب وممثليهم! نحن نريد العملية الانتخابية
والمقاعد البرلمانية تعكس حقيقة حجم الاحزاب وتمثيل حقيقي لقوى الشعب
ومؤسساته وشخصياته ونقاباته وفعالياته المختلفة من خارج الاحزاب, نريد
انتخابات ومجلس نيابي ومجلس شعب فية التمثيل النسبي كما هو معمول في دول
عديدة في العالم, لا ان يتسلط على البرلمان والحكومة احزاب سياسية تتناوب
على السلطة فيما بينها وتفصل دستورا وقانونا وبرلمانا على مقاسها
ومتطلباتها لتسطوا به على السلطة والحكم باسم الشعب زورا, ووحقيقتها انها
لا تمثل الا 1% من الشعب على تعددها واختلاف واجتماع ارائها واعضائها
وافكارها وايدلوجياتها!..نحن لا نريد هذه الخديعة ولا نريد هكذا برلمان ولا
هكذا رئيس ولا هكذا دستور, فهل وعد عصام شرف الشعب بدستور جديد يحقق
اهدافه ويمثله في السلطة والقرار والبرلمان؟ ام انه يسعى "لتعديل" دستور
النظام السابق وتسويقه يوم 19 مارس ليتسلط فيه ازلام النظام السابق باقناعة
جديدة, وليسلب الشعب سلطته وحقيقة تمثيله في الانتخابات والبرلمان
والحكومة؟!

ثم ان المجليس العسكري باطل وفاقد للشرعية وليس له او
لغيره ان يعين حكومة انتقالية او غيرها, فكيف بنا نوافق على عصام شرف او اي
شخص اخر يفرضه علينا مجلس النظام السابق العسكري ولهدف استمرار النظام
والحفاظ على نفس الاسس القديمة بأوجه جديدة يخدع بها الشعب ويبدد بها ثورته
ويحطم اهدافه؟!

هكذا وبخديعة واضحة ياتي مجلس النظام السابق بشخصية
لا نعرف حقيقتها! رصيدها في الشعب انها شاركت في مظاهرة امام مجلس الشعب
واعتصمت بضع ساعات, في الوقت الذي تحظى فيه بثقة النظام فاقد الشرعية
وبمجلس النظام العسكري فاقد الشرعية المطلوب اقالته والغائه من قبل الشعب
والثورة! لتأتي هذه الشخصية وتلعب الدور وتقوم في المهمة التي عجر حسني
واحمد شفيق ومجلسه العسكري عن تحقيقها في اجهاض الثورة والابقاء على النظام
المجرم! لتتظاهر بانها مع الشعب ومنه, وتداعب عواطفه وامانيه وجراحه لنيل
ثقته وتخديره ثم توجيه الضربة القاضية والمجهضة له ولثورته وتضحياته, عبر
تمريرها لخدعة "الاستفتاء" المزمع على الدستور يوم 19 مارس وتثبيت النظام
السابق واجندته ومشروعه على حساب الشعب والثورة!

اليس غريبا ان
يتظاهر ويعتصم عصام شرف مع الثورا امام مجلس الشعب ويعلن في خطاب يوم
الجمعة انه مع الشعب, وان مطالب الثورة مشروعة وانه سيعمل على تحقيقها, في
حين تم تعينه لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة من قبل المجلس العسكري فاقد
الشرعية المرفوض والمطلوب اقالته من قبل الشعب؟! فماذا عسى عصام شرف ان
يفعل؟ هل سيعمل على اقالة واقصاء مجلس النظام العسكري فاقد الشرعية الذي
اولاه الثقة وعينه على رئاسة الحكومة نزولا عند تحقيق اهداف الشعب والثورة
التي ادعى عصام شرف بانها مشروعة وانه سيعمل على تحقيقها؟ ام انه سيكون عند
حسن ظن وثقة مجلس نظام حسني مبارك العسكري الذي ولاه رئاسة الحكومة, لخدمة
هدف ابقاء النظام واجهزته, ويمارس الخداع والتضليل والتدليس والتلبيس على
الشعب والثورة ومطالبها التي قال عنها "مشروعة" وانه "سيعمل" على تحقيقها؟!

بماذا
بدء عصام شرف حكومته الانتقالية التي اوكلها لها بل وحدد اعضائها مجلس
حسني مبارك العسكري وليس الثورة! وفرض فيها اضافة الى عصام اربعة وزراء من
الحزب الوطني؟

شكل عصام شرف حكومته والتي هي استمرار لنظام حسني
مبارك باربعة وزراء من الحزب الوطني! واتخذ قرار باعادة الشرطة! ولكنه لم
ياخذ قرار بحل جهاز امن الدولة! او الغاء قانون الطوارئ كما حدد الشعب
والثورة اهدافا حتمية!

لم يطلق عصام شرف وحكومته التي هي امتداد
لنظام حسني مبارك صراح الاسرى والمعقلين السياسين! لم يفعل عصام شرف
وحكومته كما فعل ابن الشعب البار وابن الجيش المصري الباسل الرائد "احمد
شومان" الذي انضم الى الثورة وفضح مبارك وقال له وللمشير طنطاوي ان يغادرة
الحكم لانهم فاسدين! وفضح جرائم عمر موسى وجهاز امنه القومي الذي اشرف على
تهريب الاموال وسرقة البلاد 30 عاما, وعلى تقسيم السودان وسيطرة الكيان
الصهيوني على مجرى النيل في جنوبه! بل اكثر من ذالك, عصام شرف وحكومته
المعينة من مجلس النظام العسكري تجري لقاءا واجتماعات مع ممثلين نظام
القذافي المجرم من باب دعمه لاحتواء الثورة الليبية ومحاربة الشعب الليبي!
وتحت
ناظر واشراف وموافقة عصام شرف تستمر السفارة الامريكية في القاهرة في
ادارة شؤون مصر والمنطقة, وعقد اللقاءت مع وفد القذافي بحضور ومشاركة حكومة
عصام شرف للتامر والانقضاض على الثورة الليبية وفرض السيطرة الامريكية على
المنطقة برمتها!
واخيرا وليس اخرا يعمل عصام شرف بكل السبل على خداع
الشعب وتمرير الدستور القديم, وهو الاساس الذي بني عليه نظام مبارك! يعمل
على تمريره تحت خديعة "الاستفتاء" على نقاط فيه من اجل تبديد هدف الثورة
والشعب في اقرار دستور جديد للبلاد!
ناهيك عن تمريره خدعة واكذوبة
"انتخاب" رئيسا لمصر من "قبل" الشعب ليفرض على البلاد احد الشخصيات صاحبة
النفوذ والارتباطات بدوائر الاستخبارات الامريكية الصهيونية.

Admin عدد المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 13/03/2011

--- تكملة
لا..لن يكون لمجلس النظام العسكري ولا لعصام شرف ولا لما يدعى بـ "لجنة الحكماء والاخوان وحزب الوفد والامة وبقية الاحزاب الكرتونية ولا لغيرهم ذالك, ولن
ندعهم يسرقوا الثورة و يبددوا تضحياتها ولن يمنعوها من تحقيق اهدافها
واولها اسقاط النظام ومجلسه العسكري وحكومته وركائزه واركانه!

يوم 19 مارس سيكون يوم يهتف الشعب فيه "لا لمجلس النظام العسكري الباطل"

يوم يهتف الشعب فيه "الثورة والشعب لن يكونا رهينة بيد مجلس النظام العسكري الباطل"

يوم يهتف الشعب فيه " لا لحكومة عصام شرف المتأمر التي عينها النظام"

يوم يعتف الشعب فيه "لا لدستور النظام"

يوم يهتف الشعب فيه " لا لجهاز امن الدولة ولا لخديعة تحويله الى جهاز امن وطني"

يوم يهتف الشعب فيه "لا لأتفاقية الذل والخنوع مع الكيان الصهيوني...لا لسفارة للعدو في القاهرة"

يوم يهتف الشعب فيه " لا لأرسال الغاز الى دولة العدو الصهيوني"

يوم يهتف الشعب فيه "لا للأحزاب المتأمرة والغادرة للثورة"

يوم يهتف الشعب فيه " الأخوان والحزب الوطني أيد وحدة"

يوم يهتف الشعب فيه "عصام شرف ... باطل"

يوم يهتف الشعب فيه "المجلس العسكري باطل"

يوم الشعب يؤكد فيه على استمرار ثورته واعتصامه حتى تحقيق هدفها الاول والرئيسي ويهتف:

"افهم يا عصام, افهم يا عصام...الشعب يريد اسقاط النظام".

Admin عدد المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 13/03/2011

نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا نموذجا

الانتخابات الفدرالية تمزج بين نظامي النسبية والأغلبية كل أربعة أعوام ينتخب الشعب
السويسري برلمانه الفدرالي ينتخب الشعب السويسري 200 نائبا في مجلس النواب
و44 عضوا في مجلس الشيوخ.

كيف تدور هذه الانتخابات في بلد يُـعتبر مثاله الديمقراطي، أنموذجا؟

مثلما هو معمول به في العديد من الديمقراطيات البرلمانية، يتشكل البرلمان السويسري من غرفتين فهناك:
مجلس النواب، الذي يُـسمى أيضا غرفة الشعب أو الغرفة السفلى,
وهناك مجلس الشيوخ الذي يُـسمى أيضا غرفة الكانتونات أو غرفة الولايات.

البرلمان السويسري يحوز على سلطات تفوق ما هو متاح للبرلمانات في الولايات المتحدة
أو في فرنسا، نظرا لأنه هو الطرف الذي ينتخب الحكومة الفدرالية، أي أنه هو
الذي يحدد الوجهة السياسية للبلد. وفي العام الجاري، ستتم عملية الانتخاب
هذه مجددا، في بداية شهر ديسمبر.

ويدفع هذا الأسلوب كثيرين إلى اعتبار النظام السياسي السويسري ديمقراطية "شبه مباشرة."

دائرة انتخابية لكل كانتون

في 21 أكتوبر يُـجدد الناخبون السويسريون في داخل الكنفدرالية وخارجها، مجلس النواب (200 مقعد) ومجلس الشيوخ ( 46 مقعدا)
ولا يمكن أن يمنح المواطنون أصواتهم إلا للمرشحين الذين يخوضون المنافسة الانتخابية في الكانتون الذي يقيمون فيه.
في الوقت نفسه، يُـصوت السويسريون المقيمون في الخارج في الكانتونات التي قاموا بتسجيل أسمائهم فيها على اللوائح الانتخابية.

يحق لجميع المواطنين والمواطنات التصويت والترشح للمناصب السياسية ابتداءً من
سن الثامنة عشرة، فيما يتمتّـع السويسريون المقيمون في الخارج بنفس هذه
الحقوق منذ عام 1991.

ماذا يُقصد بمصطلح مجلس النواب وعضو مجلس النواب؟

النظام الانتخابي

لدى تجديد مجلس النواب، يتم تطبيق النظام النسبي، وذلك بغاية تحقيق التوزيع الأكثرعدلا للأصوات بين مختلف الأحزاب المتنافسة.
فالناخبون يمنحون أصواتهم بالدرجة الأولى إلى حزب محدد، وبعد ذلك، إلى شخص بعينه.

فلدى عمليات إحصاء بطاقات التصويت، يتم أولا، احتساب حجم الأحزاب في كل كانتون، ثم يتم توزيع المقاعد بين مختلف التشكيلات
السياسية، وبعد هذه المرحلة، يتم منح المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات مقعدا نيابيا.

يوضح هانس أورس فيلي، رئيس دائرة الحقوق السياسية بالمستشارية الفدرالية، أنه
"في العديد من الأنظمة الإنتخابية التي تعتمد النسبية في الخارج، بإمكانك
على أقصى تقدير، منح صوتك إلى مرشحك المفضل، وفي الوقت نفسه، للحزب الذين
يمثله"، لكنه يشدد على أن الديمقراطية السويسرية تطبِّـق نظاما نسبيا مميزا
جدا، ويقول "لدينا نحن وحسب حجم الكانتون، يمكن للشخص أن يُـوزّع تصويته
بشكل أكبر، ويقرر مثلا منح أربعة أخماسه إلى حزب ما والخُـمس المتبقي إلى
حزب آخر، لأن هذا الحزب يُـقدِّم مرشحا يرى أنه جيِّـد".

مزيد من السكان ومزيد من المقاعد

تتوزّع مقاعد مجلس النواب الـ 200 بشكل نِـسبي حسب عدد سكان كل كانتون، وتنُـص
القاعدة الأساسية على أن كل مقعد يُـساوي حوالي 36 ألف ساكن لكل كانتون،
باعتباره دائرة انتخابية واحدة، الحق في الحصول على مقعد على الأقل في مجلس
النواب، مهما كان حجمه السكاني، وهكذا، يتوفّـر كانتون زيورخ مثلا على 34
نائبا في حين لا يُـمثّـل كانتون أوري إلا بنائب واحد.

في كل عشرة أعوام، يجري تحوير في توزيع عدد المقاعد، استنادا إلى نتائج آخر إحصاء عام للسكان، ونظرا لأنه لم يتمَّ إجراء إحصاء
جديد في الكنفدرالية منذ الانتخابات الفدرالية الأخيرة في عام 2003، فإن عدد
المقاعد الممنوحة لكل كانتون، لن يطرأ عليه أي تغيير هذه المرة ومن مساوئ
هذا النظام، أن الأحزاب الصغيرة ليست لديها فرصة للفوز بمقعد إلا في
الكانتونات الكبيرة، ويشير هانس أورس فيلي إلى أن هذا يعني أن "الأحزاب
الكبيرة مُميَّـزة إذن، في صورة ما لم تتمكّـن التشكيلات الأصغر حجما من
القيام بتحالفات بين القوائم".

ماذا يُقصد بمصطلح مجلس الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ: للكبار فقط,الأحزاب الصغيرة لديها حظوظ أقل للوصول إلى مجلس الشيوخ، نظرا لأن عدد المقاعد المخصصة لكل
كانتون محدّدة باثنين فقط، وهو ما يؤدي إلى أن كانتوني زيورخ وأوري مثلا لهما نفس الوزن في المجلس.

في المقابل، لا تحصُـل أنصاف الكانتونات السويسرية، وهي أوبفالد ونيدفالد
وبازل المدينة وريف بازل وأبنزل رودس الخارجية وأبنزل رودس الداخلية، إلا
على مقعد واحد في مجلس الشيوخ.

وفي الوقت الحاضر، لا يتواجد في مجلس
الشيوخ، الذي يُـسمى أيضا غرفة الكانتونات، إلا نواب ينتمون إلى الأحزاب
الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهم يتوزعون كالتالي:
15 للحزب الديمقراطي
المسيحي و14 للحزب الراديكالي و9 للحزب الاشتراكي و8 لحزب الشعب السويسري.

وباستثناء كانتون جورا، تعتمد الكانتونات السويسرية نظام الأغلبية لدى انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يُـنتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات
الناخبين.

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=332212

Admin عدد المساهمات : 198 تاريخ التسجيل : 13/03/2011

الديمقراطية اسم لا حقيقة له!

أ. د. جعفر شيخ إدريس

لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا؛ لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول: إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً ديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي
الخاسرة(1).

أما في عصرنا فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس ـ ولا سيما في بلادنا ـ عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون. بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونها كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية. لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات
الديمقراطية والبدائل الإسلامية.

أول ما يؤخذ على الديمقراطية كونها اسماً لا حقيقة له؛ أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني مثلاً تصورت ما المقصود بهذا الوصف، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف. ولكن ليس كذلك الامر بالنسبة للديمقراطية؛ إذ إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها، وكما يعرفها كبار منظريها وساستها هي
حكم الشعب. لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية ـ مهما كانت
حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب:

أولاً: لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية. استمع إلى الأستاذ
(روبرت دال) الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية، وهو الذي
وُصف في غلاف كتابه هذا الذي ننقل عنه بأنه «من أبرز منظري زماننا
السياسيين» وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين:

«إن دعاة الديمقراطية ـ بما في ذلك الفلاسفة السياسيون ـ يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هنالك شعباً موجوداً فعلاً. إنهم يعدون وجوده واقعاً صنعه
التاريخ. لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات
المتحدة عام 1861م، عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضى ولا بالإجماع. إن
الافتراض بأن هنالك شعباً موجوداً، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم
تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية»(2).

ثانياً: لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً؛ ذلك أمر متعذر. وإليك بعض شهادات أهلها على ذلك:

إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانت تمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل
الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن «الشعب» كان يجتمع في العام أربعين مرة
ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته.
لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب:

1 - لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذين قرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمى الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق، فاستثنوا النساء، والرقيق، وكل
من كان من أصل غير أثيني مهما طال مكثه فيها؛ وعليه فلم يكن الذين لهم حق
المشاركة السياسية إلا نسبة ضئيلة من المواطنين(3).

2 - كان يكفي
لاعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو،
أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارات تلك الفئة كلها التي أعطيت حق
الحكم.

3 - كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات؛ فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض
قادتهم، وكانت البقية تابعة لهم.

لما بعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوروبا كان من المتعذر أن تكون ديمقراطية مثل ديقراطية أثينا بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان، وصعوبة اجتماعهم. ولكن
بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية بمعنى حكم الشعب غير ممكنة الآن، فلنبحث عن نظام حكم آخر يتناسب مع واقعنا. تحايل بعضهم فسمى ديمقراطية أثينا
بالديمقراطية المباشرة، واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثة ديمقراطية غير مباشرة، أو ديمقراطية تمثيلية، أي ديمقراطية يختار فيها الشعب فئة قليلة
منه تكون ممثلة له وحاكمة باسمه. كان هذا التحايل ضرورياً؛ لأنه كانت هنالك أزمة سيادة: من هو الجدير بأن يكون السيد الآمر الناهي الذي لا معقِّب
لحكمه؟ كانت هذه السيادة للملوك، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياً أعطاهموه الله تعالى؛ لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل هذه
السيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له. لكن الناس لم يعودوا
يؤمنون بهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر، والتي كانت في مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات
الحياة. لم يكن هنالك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم، إلا أن يقال إن الحكم للشعب كله؛ فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن
يكون أو لا يكون. لكن الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كانت بالضرورة
أبعد من الديمقراطية المباشرة عن أن تكون حكماً للشعب؛ وذلك:

1 - لأن الحكم له معنيان: حكم تشريعي، وحكم تنفيذي. فبأي معنى يَحْكُم الشعب؟ لا يمكن أن يَحْكُم بالمعنى الثاني؛ لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس
دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش، وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر من
الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي، فقال:

إذا أخذنا العبارة ـ يعني كلمة الديمقراطية ـ بمعناها الدقيق؛ فإنه لم تكن هنالك قطُّ ديمقراطية حقيقية، ولن تكون. إنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكون الأغلبية حاكمة
والأقلية محكومة. إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماً لقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لجاناً لهذا الغرض
إلا بتغيير شكل النظام الإداري(4).

2 - لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع؛ لكن الشعب ليس هو المشرِّع في الديمقراطية النيابية، وإنما هو
الذي ينتخب من يشرع. ومرة أخرى نستمع إلى روسو ساخراً من هذا:

إن الأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة؛ لكنها مخطئة خطأ فادحاً؛ إنها حرة إبَّان فترة انتخابات أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن ينتخبوا؛ فإن العبودية تسيطر عليها، فلا تكون شيئاً. وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة
التي تستمتع بها تدل حقاً على أنها تستحق أن تفقدها(5).

3 - لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب حتى لو كان اختياره لهم بالإجماع. ربما كان هذا معقولاً لو أن النواب يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأي ممثليه
فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتى لعامة الناس؛ فإنالحكم لا يكون حكم الشعب. نعم! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة في تشريع
يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه، وأنه إن شارك فيه
فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية. لكن هذا قليل جداً من كثير.

4 - والمنتخبون لا يكونون في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكم بأنه حكم الشعب، وإنما ينتخبون بالأغلبية، والأغلبية ليست هي الكل، وما
ترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبيــة في دائــرة أخــرى، أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً، لكنه مع ذلك
يعد ممثلاً للشعب وحاكماً باسمه.

5 - ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله؛ فقد استثنوا منها النساء، واستثنوا
بعض الفقراء، واستثنى الأمريكان الأرقَّاء، فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوِّت إلا في عام 1918م في بريطانيا، وعام
1920م في الولايات المتحدة، ولم يُعطَ السود هذا الحق إلا بتعديل للدستور
الأمريكي في عام 1886م؛ ولكن حتى بعد شمول مفهوم الشعب الحاكم لكل
المواطنين باستثناء الأطفال، ظلت بعض الفئات محرومة من حق المشاركة في
الانتخابات. استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب له حديث عن
الديمقراطية: ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أو جزئياً:
مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، مليون ونصف
مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها؛ لكن ولاياتهم تحرمهم رغم
ذلك من التصويت. عدة ملايين من الذين يعيشون في بورتوريكو وأقاليم فيدرالية
أخرى، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضيع أوراق تصويتهم، أو
تحسب خطأ، أو تحطم في كل انتخاب(6).

6 - وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيها قبل بدئها، وبما أن
كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم؛ فإن الأغلبية إنما تكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا. وقد كانت هذه النسبة في انتخابات
عام 2000م كالآتي كما جاء في تقرير حكومي رسمي:

من مجموع عدد الناس البالغ 203 مليون والذين كانت أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، 186 مليوناً منهم مواطنون، سجل منهم للانتخابات 130، وصوَّت منهم 111، وعليه فقد كانت معدلات
تصويت السكان الذين أعمارهم 18 عاماً أو أكثر 55% من مجموع السكان، و60%
من المواطنين، 86% من المسجلين(7).

■ الديمقراطية الليبرالية:

هنالك أمر لا يتفطن إليه كثير من الناس هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليست ديمقراطية خالصة مطلقة وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية. ما معنى
هذا؟ الليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ـ لا من طبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى. وبما أن الفرد هو أساس
المجتمع، وبما أن له ـ بوصفه فرداً ـ حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز
للحكومة ولا لفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته.
ولذلك فإنهم يدعون إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاؤوا؛ فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا
تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم.
ويحذرون لذلك مما يسمونه بدكتاتورية الأغلبية. كنت أنوي الاستدلال على ذلك
بكتابات عدد من الساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم، لكن
أغناني عن كل ذلك كلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه (ليبمان) قال عنه مقدمو
الكتاب الذي نشروا فيه مجموعة من مقالاته، والذي ننقل منه النصوص التالية:
«إنه ربما كان أعظم مفكر سياسي أمريكي في القرن العشرين»( فإليك بعض ما
قال مما نحن بصدده:

«يجب في رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثل في حكم الأغلبية.

هنا يكمن أصل المسألة. لقد كان [الرئيس] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنه لم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم
الصالح. كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن ـ كما لم يؤتمن الملك ذو
السيادة الذي كان هو خلفاً له ـ على السلطة المطلقة.

إنه لم يخدع
نفسه.... إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأديولوجية الديمقراطية السائدة:
أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنه الحقيقة.

لقد كان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري، تعسفي، فاسد، ظالم وغير حكيم. إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه. إنه كغيره يجب أن
يحاسب. إنهم كغيرهم يجب أن يعلموا. إنهم كغيرهم يجب أن يرفعوا فوق مستوى
سلوكهم المعتاد»(9).

سيقول الديمقراطي الملتزم بمبدئه: لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب؛ والمبدأ الديمقراطي هو أن السلطة للشعب، فلا
أنت إذن يا ليبمان ولا واشنطن من قبلك بديمقراطيين. سيرد ليبمان بأنكم تحاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمن بسيادة الشعب إيماناً مطلقاً، لكن
الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليها هي الديمقراطية الليبرالية التي
تحد من هذه السلطة.

سيذهب بعض الليبراليين الذين جاؤوا من بعد واشنطن بعقود إلى أبعد مما ذهب إليه فيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي
الأساس، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبين الديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لابتلك. فهذا هو المفكر الليبرالي هايك يقول بعد أن دافع عن الديمقراطية
دفاعاً قوياً، وبعد أن بين ضرورة الليبرالية لها في كتاب له نال شهرة واسعة
قبل خمسين عاماً:

لا أريد أن أجعل من الديمقراطية وثناً يُعبد؛ فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدث ويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية، وأقل
مما يجب عن القيم التي تخدمها.... إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة. إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية. فليست هي بهذه المثابة
معصومة ولا مضمونة. كما يجب أن لا ننسى أنه كثيراً ما تحقق قدر من الحرية
الثقافية والروحية في ظل حكم مطلق أكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات»(10).

■ موقفنا من النظم التي تسمى بالديمقراطية:

النظم السياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية بمعنى أن الحكم
فيها للشعب، وإنما هي نظم سياسية مختلفة وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة.
فمن الخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة
المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية. وعليه فإذا كان من حق هذه
الدول أن تجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات
والقيم السياسية، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية، أفلا يكون من حقنا
أيضاً أن نختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا
وواقعنا ووسيلة أحسن لتحقيق أهدافنا، سواء كان فيه ما يشابه النظم
الديمقراطية أو يخالفهأ؟ بلى! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي
بعقلها وتحترم نفسها وتعتز بهويتها وأصالتها.

وعليه فإذا أرادت دولة
من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتها ومناسباً لعصرها،
فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أن تلتزم بها، ثم
تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكن أن تحمل تلك
القيم وتعبر عنها. يمكنها مثلاً أن تقول إنها تريد لدولتها أن تتميز بخصائص
منها اختيار الأمة لحاكمها، وسيادة حكم القانون، وحرية الرأي، وأن يكون كل
هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكون مماثلاً لمناهج
الحياة الغربية. فإذا كانت أمة مسلمة جعلت كل ذلك في نطاق هدي الكتاب
والسنة، وأضافت إليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
والمحافظة على الدين والدفاع عنه، وهكذا. إنه لا يلزم من موافقة
الديمقراطية الليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما
فيها، أو أن يتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها. ثم إن ما في الديمقراطية من
حسنات ليس خاصاً بها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن
يوجد في غيرها، بل قد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتنا العربية! لكن
المجال الآن ليس مجال التوسع في هذا الأمر.

البيان - العدد 196
ذو الحجة 1424هـ

--------------------------------------------------------------------------------
(1)Ross Harrison, Democracy, Routledge, London and New York, 1995, p.3.
(2) Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989, pp. 3-4.
(3) Ibid p. 17.
(4) العقد الاجتماعي، الكتاب الثالث، الفصل الرابع، ص 239,
(5) المصدر نفسه، الفصل 15، ص 266.
(6) Jamin B. Raskin, Overruling Democracy, Routeledge, 2003, p.9.
(7) Source: U.S. census bureau.
(
Clinton Rossiter & James Lare, editors, The Essential Lippman: A
Political Philosophy for Liberal Democracy, Harvard University Press,
1982, p. xi.
(9) Ibid pp. 4-5.
(10) F.A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, 1994, p. 78.

---------------
http://www.jaafaridris.com/Arabic/aarticles/Democracy.htm

» عاجل...عاجل...عاجل...الجيش سيحتل ميدان التحرير ويفرق الشعب بالقوة وسبل التصدي له وافشال مخطط مجلس النظام العسكري
» بيان حول خديعة النظام بفخ "الاستفتاء" على تعديل الدستور الساقط ونتيجة التصويت
» عمر عفيفي يكشف عن اهداف زيارة 23 يوليو السريه لمجلس النظام العسكري الى واشنطن!...أخطر لقاء من وفد مجلس حسني مبارك العسكري لواشنطن لأخذ الضوء الأخضر والتعليمات من دوائر الاستخبارات الامريكية الصهيونية لسحق الثورة والثوار.
» نداء عاجل من الشعب الى ابناء الثورة في التحرير....اعلنوا عن تشكيل مجلس وطني انتقالي مصري وقيادة تتحدث باسم الثورة والشعب لا تضم في عضويتها ايا من الاحزاب
» اليوم يحتفل حسني وطنطاوي ورموز النظام وفلوله من اخوان وسلفين ووفد ووسط..اما الشعب والثوار فيجددون انطلاقة الثورة بالاعتصام وباعلان العصيان المدني حتى يسقط حكم العسكر ومحاكمة رموز النظام واعضاء مجلسه العسكري على جرائمهم